القبض على 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار في أطفيح
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ألقت مباحث أطفيح القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب على الآثار فى الحلف الشرقى بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تفاصيل الواقعةتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من شخص لتضرره من جيرانه للتنقيب على الآثار، وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع عامل 30 سنة لتضرره من 4 أشخاص من جيرانه لتنقيبهم على الآثار وتعريض المنزل للانهيار.
وتبين وجود حفر داخل المطبخ على مساحة 2 متر وبحوزتهم أدوات الحفر، ألقي القبض عليهم وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اطفيح ضبط الداخلية حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم مدیر المباحث
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط تعويض المحبوسين احتياطيا بعد قرار النواب
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط تعويض الحبس الاحتياطي.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة (٥٢٣) على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية