خبير قانوني: وزارة الكهرباء سهلت إجراءات تركيب العدادات الكودية للعقارات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، أن وزارة الكهرباء سهلت موضوع تركيب العدادات الكودية للعقارات عما كان في السابق، موضحا أن القائمين على الوزارة سهلوا إجراءات تركيب العدادات ويستطيع الان المواطن التقدم لتركيب العدد بصورة البطاقة ومكان المبنى فقط بدون عقد إيجار ويتم تركيب العداد أوتوماتيك.
وأوضح محمود العفيفي، خلال تقديم برنامج «بالقانون»، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه بموافقة الحكومة على تعديلات قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي سيحدث مزيد من الضبط لعمليات السرقات للتيار الكهربائي، مفيدا بأن العقوبات وصلت إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وأشار الخبير القانوني محمود العفيفي، إلى أنه أتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، مؤكدا أن هذا الإجراءات جاءت بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة
برلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة
وظائف وزارة الكهرباء 2024.. آخر موعد لتلقي الطلبات وشروط وطريقة التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء تركيب العدادات الكودية قانون الكهرباء تعديلات قانون الكهرباء قيمة استهلاك الكهرباء وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود الربط بين تقنين أراضى الدولة والتصالح في مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع اللواء أشرف حسنى مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد رضا محمد مدير إدارة المساحة العسكرية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء على مستوي جميع المحافظات في إطار تنسيق الجهود المشتركة لكافة جهات الدولة المعنية في هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية .
تم خلال الاجتماع استعراض جهود الربط بين منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء وآليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وإدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط لدفع جهود العمل الحالية ووتيرة الأداء في تلك الملفات والمنظومات الثلاثة خلال الفترة القادمة في إطار التيسيرات التى أقرتها الدولة بما يساهم في سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح وكذا سرعة التصدي لأى تعديات على الأراضى الزراعية والتي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وكذلك تسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين وتحقيق التكامل بين المنظومات الثلاث .
وشهد اللقاء الاتفاق على ربط منظومة المتغيرات المكانية بمنظومة التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاع حالات المتغيرات المكانية وكذلك الاستفادة من الصور الفضائية لمنظومة المتغيرات لصالح منظومتي التصالح والتقنين .
من جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التصدي في المهد لحالات التعدي على الأراضى الزراعية التي يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .
وأشارت د.منال عوض إلى حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أهمية سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء .
وأوضحت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات ولابد أن نتعاون جميعاً لمضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود الوزارات و المحافظات والجهات المعنية بتلك الملفات ونسب الإنجاز التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفة دورية .