خبير قانوني: وزارة الكهرباء سهلت إجراءات تركيب العدادات الكودية للعقارات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، أن وزارة الكهرباء سهلت موضوع تركيب العدادات الكودية للعقارات عما كان في السابق، موضحا أن القائمين على الوزارة سهلوا إجراءات تركيب العدادات ويستطيع الان المواطن التقدم لتركيب العدد بصورة البطاقة ومكان المبنى فقط بدون عقد إيجار ويتم تركيب العداد أوتوماتيك.
وأوضح محمود العفيفي، خلال تقديم برنامج «بالقانون»، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه بموافقة الحكومة على تعديلات قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي سيحدث مزيد من الضبط لعمليات السرقات للتيار الكهربائي، مفيدا بأن العقوبات وصلت إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وأشار الخبير القانوني محمود العفيفي، إلى أنه أتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، مؤكدا أن هذا الإجراءات جاءت بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة
برلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة
وظائف وزارة الكهرباء 2024.. آخر موعد لتلقي الطلبات وشروط وطريقة التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء تركيب العدادات الكودية قانون الكهرباء تعديلات قانون الكهرباء قيمة استهلاك الكهرباء وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات يادة مسطح المباني بالمدن الجديدة، قائلًا: "إن عام 2019 شهد ميلاد قانون التصالح والذي كان يعالج ويواجه مشكلة كبيرة جدًا وهو مخالفات البناء".
وأضاف "الغزولي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن معظم الأشخاص كانت تبني دور الروف والذي كان يخصص فيه بناء 25% من مساحته بغرف لخدمة المباني فقط مثل النظافة والمخازن.
وأردف، أنه نظرًا لارتفاع قيمة متر الأرض التسويقية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم، موضحًا أن الوحدة السكنية في المدن الجديدة كانت قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
وتابع، أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية