الحوار الوطني يكشف عن توصيات «المحور الاقتصادي».. بينها الخريطة السياحية وتراجع الصناعة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه الأخير، الأربعاء، الذي استمر قرابة 12 ساعة، من أجل التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي جرى رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة المقبلة.
وكشف الحوار الوطني في بيان له منذ قليل، تفاصيل مخرجات الحوار في المحور الاقتصادي، إذ توافق المجلس على عدة توصيات في اللجان الآتية:
ـ في لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات: إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.
ـ وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير
- ودعم الائتمان والديون.
الترويج للسياحة في مصرـ وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة.
ـ وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.
استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنيوثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني لجان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة رجال الأعمال بالمستمرات العرب: مصر تشهد العصر الذهبي لقطاع الصناعة
أكد المهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب، على دعم الاتحاد رجال وسيدات الأعمال أعضاء الاتحاد على أرض الواقع وليس فقط داخل مؤتمرات الاتحاد وذلك بالتعاون مع الاتحاد وأيضا مسؤولي الحكومة .
وأشار إلى أن الاتحاد يدعم الشباب و ريادة الأعمال، مؤكدًا أن إقامة الشراكات والمشروعات الاستثمارية المختلفة تهدف توفير فرص العمل للشباب والمساهمة فى القضاء على معدلات البطالة المتزايدة في الكثير من دول العالم والتى تصل طبقا للإحصاءات العالمية إلى حوالى نسبة 12.8%
جاء ذلك خلال قمة “الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي” تحت شعار “روابط اقتصادية .. سياحة.. صناعة .. زراعة .. تنمية شاملة مستدامة"، بالهيئة المصرية للمعارض برئاسة لواء شريف الماوردى ، و تنظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي ، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، ووزارة السياحة والآثار و كوكبة من الوزارات والهيئات الاقتصادية ومحافظى القاهرة وأسوان .
وقال إن الشباب هم العنصر الثمين الذى تملكة الدول وقاطرة نهضتها، تعمل قمة الاستثمار العربى الإفريقي نحو دعم الشباب وخاصة ريادة الأعمال، وبحث آليات توفير فرص عمل لهم ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ولفت إلى أن مصر تشهد حاليا العصر الذهبى من خلال دعم الرئيس السيسي للقطاع الصناعى وتوجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، ووزير النقل والصناعة، لتنفيذ توجيهات الرئيس على أرض الواقع وأوضح رامى غالى، أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، تمثل
عصب الاقتصاد فى الدول ، وتلعب دوراً فعالاً وحيوياً في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
وألقى الضوء حول أهمية ريادة الأعمال فى مجتمعاتنا حيث تساهم فى دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتطوير المجتمع من خلال استخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة التى توفرالتكلفة والوقت ، وتعزيز البحث والتطويرعلى كافة المستويات لتحقق أفضل الابتكارات الناجح، مع زيادة فرص إيجاد منصات مخصصة لاكتشاف أفضل المشاريع الريادية وأكثر كفاءة.
وأضاف رامى قائلا :"مما يجعل أهمية مناقشات قمة الاستثمار ووجود ممثلى 35 دولة عربية وأفريقية ودولية و روسيا من دول تجمع بريكس وصربيا وبعض الدول الأوروبية، والحث على منح رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الاستثمارية الريادية والابتكارية، الاهتمام اللازم من الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ، وتبني أفكارهم الابتكارية، وتحفيزهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتأسيس مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة ، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها واستمراريتها ومساعدتهم على تجنب العديد من العقبات التى تواجهها".
وأكد على أهمية تدريب الكوادر اللازمة للإعداد لسوق العمل في بعض القطاعات الاقتصادية، على المستويين المحلي والعالمي، لإعداد الشباب المؤهل والتي تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال الاهتمام المتزايد بالتعليم الفني والتقني لتوظيف المواهب على المستويين المحلي والعالمي في ضوء الاحتياجات المرتبطة بمتطلبات هذا السوق ومهاراته المتغيرة للعمل على الربط الوظيفي بين نتائج العلم وسوق العمل .