التصديري للصناعات الكيماوية: مطلوب 50 مليار جنيه حد أدنى لرد الأعباء التصديرية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات الى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.
وأكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس، مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرون بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه .
وأوضح أن هذا الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو2025 ، مؤكدا أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
وتابع رئيس المجلس : من الآن وحتى يونيو القادم سنكتفي ب23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و ال3 مليارات المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفي باحتياجات المصدرين.
كما أكد أبو المكارم ان الصادرات المصرية تواجه تحديا كبيرا ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الارقام لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو 32 مليار دولار.
توقع أبو المكارم ان يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤي ومقترحات.
وتحدث أبو المكارم عن ما واجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال 2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حد ما خلال 2025.
وطالب الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
ولفت قائلا: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها اما استيرادا أو اكتفاء بما هو متاح حاليا إلا أنه كما قال مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
كما طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتينر أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 ايام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رد الأعباء التصديرية خالد ابو المكارم تنمية الصادرات أبو المکارم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نمو إيرادات فنادق طلعت مصطفى بنسبة 255% لتصل إلى 11.5 مليار جنيه خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عززت مجموعة طلعت مصطفى القابضة من مكانتها كأبرز مُصَّدِرٍ للخدمات العقارية والسياحية، بعدما نجحت في التوسع العقاري في السعودية بإنشاء مشروع بنان بمدينة الرياض، بالإضافة إلى إتمام عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشاريع السياحية، المالكة لسبعة فنادق تاريخية خلال عام 2024.
هذا التوسع أدى إلى زيادة محفظة الغرف الفندقية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة، لتصل إلى 3500 غرفة في المجموع.
كما يوفر هذا التنوع الجغرافي القوي وسوقًا مستهدفًا، مما يعزز الثقة في مصادر الدخل المتكررة للمجموعة وإمكاناتها ذات هامش الربح المرتفع لتوليد العملات الأجنبية.
القطاع الفندقي يحقق نموًا كبيرًا في الإيرادات
نتيجة لهذا الإنجاز، حقق القطاع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إيرادات إجمالية بلغت 11.5 مليار جنيه مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 225%. علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 719 مليون جنيه من صافي الأرباح الإضافية الناتجة عن الاستحواذ على شركة ليجاسي خلال عام 2024.
كما ارتفع هامش الربح على إيرادات الفنادق في عام 2024 إلى 59%، بزيادة كبيرة مقارنة بنسبة هامش الربح البالغة 43% التي تم تسجيلها في عام 2023.
التجديدات والتوسعات المستقبلية
تعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إحلال وتجديد فنادق ليجاسي التاريخية في السنوات القادمة، بهدف تحسين ربحيتها وجعلها على قدم المساواة مع محفظتها الأصلية.
وسيستخرج البنك قيمة المواقع الفريدة لهذه الفنادق، مع الحفاظ على تراثها التاريخي للأجيال القادمة من المصريين. تم بالفعل تمويل التجديدات والتحسينات المستقبلية بالكامل، مما لا يشكل عبئًا على التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة بعد تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، تواصل مجموعة طلعت مصطفى تطوير ثلاثة فنادق جديدة، وهي "فورسيزونز الأقصر"، "فورسيزونز مدينتي"، ومنتجع "مرسى علم"، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في عام 2026. كما أن هناك عقارًا فاخرًا آخر في مرحلة التطوير في الجيزة، مما يرفع إجمالي محفظتها من الغرف إلى حوالي 5000 غرفة في السنوات القادمة.
سداد الديون بالعملة الأجنبية وتحقيق وفورات تمويلية
جدير بالذكر أنه تم سداد إجمالي الدين بالعملة الأجنبية، والذي بلغ 217 مليون دولار أمريكي في قطاع الفنادق بالكامل خلال عام 2024، مما يزيل مخاطر تغيير سعر الصرف بالعملة الأجنبية. هذا السداد يحقق وفورات كاملة في تكاليف التمويل المرتبطة بهذا الدين، مما يساهم في تحقيق الربحية المستقبلية لقطاع الفنادق في المجموعة وزيادة قدرتها على توليد العملات الأجنبية.
زيادة رصيد النقدية بالعملات الأجنبية
ساهم نجاح مجموعة طلعت مصطفى في أن تصبح أبرز مُصَّدِرٍ للخدمات العقارية والسياحية في زيادة رصيد النقدية وما في حكمها من العملات الأجنبية من 133 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023 إلى 665 مليون دولار في نهاية عام 2024. يتمثل مصدر هذا الرصيد في القطاع العقاري (478 مليون دولار) والقطاع السياحي (188 مليون دولار).
فنادق طلعت مصطفىإيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والخدمات تحقق نموًا ملحوظًا
في سياق متصل، ارتفعت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية لمجموعة طلعت مصطفى إلى 6.66 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بـ 3.31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 101%.
كما ارتفعت إيرادات أنشطة التأجير في المراكز التجارية والمولات التابعة للمجموعة إلى 920 مليون جنيه، بزيادة قوية بلغت 39% على أساس سنوي مع تنفيذ زيادات الإيجارات السنوية وبدء تشغيل مساحات جديدة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الأندية الرياضية بنسبة 160% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.97 مليار جنيه. هذه النتائج تعكس التزام المجموعة بتعزيز مصادر دخلها المتكررة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية المعلنة.
التنوع الكبير في الإيرادات ودوره في تحقيق الاستدامة المالية
النجاح الكبير في التنويع بإيرادات المجموعة، والذي مدفوع بتوسعها في مشاريع خارج مصر مثل مشروع "بنان" في المملكة العربية السعودية، ونمو محفظتها الفندقية، سيضاعف من إيرادات المجموعة بالعملة الأجنبية.
فقد شكلت الإيرادات المقومة بالعملة الأجنبية حوالي ثلث إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2024، مما يعكس المساهمة الكبيرة لقطاع الفنادق في إجمالي الإيرادات المجمعة. ويتماشى ذلك مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى أن يشكل ما يقرب من 60% من إجمالي إيراداتها بالعملات الأجنبية، مما يؤثر بشكل إيجابي على القوة المالية للمجموعة ويحمي عوائدها من تقلبات العملة المحلية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها