أمرت نيابة المرج بتشريح جثة شاب قتله أخر طعنًا، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بمنطقة المرج في القاهرة، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولًا بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بآثار طعنات نافذة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شاب يجمعه خلاف سابق مع المجني عليه، وبيوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سلاحًا أبيض وسدد طعنات نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إعداد تقرير مفصل الجهات المختصة التحريات الأولية البلاغ العثور على جثة شاب مقتول العثور على جثة العثور على جثة شاب جثة شاب

إقرأ أيضاً:

ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم

تساؤلات عديدة حول ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا عليه اليوم، وذلك في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.

ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟

وأجازت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وشملت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ونصت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة «135» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة «12.5%» من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهم بقتـ.ل مدير كافتيريا داخل مستشفى بالتجمع
  • خلال جولة تفقدية.. وزير التموين يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المخابز السياحية
  • سقوط 4 سيدات داخل ملهى ليلي بالعجوزة بتهمة التحريض على الفسق والفجور
  • ضبط المتهم بربط كلب ضال وسحله حتى الموت في الجيزة
  • ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم
  • "النفق والشىريط اللاصق".. كشف ملابسات طمس لوحات سيارة تتجول في شوارع القاهرة
  • نقابة الصحفيين ترفض الإجراءات غير القانونية في قضية المياحي وتطالب بالإفراج عنه
  • جثة تحت البلاط .. تفاصيل مرعبة في واقعة مقتل شاب على يد صديقه بالقاهرة
  • عيار طائش ودفنة تحت البلاط.. اعترافات المتهم بقـ.ــتل صديقه في المرج
  • خلص عليه فى حفل زفاف.. مقتل شاب على يد أخر طعناً بالشرقية