أطياف
صباح محمد الحسن
قرار جمهوري!!
طيف أول:
وتُعرّفك الأيام كيف تكون القوة بالرغم من أن مطارقك يعلو صوتها فوق الرؤوس!!
وتكشف مصادر دبلوماسية رفيعة بالأمس أن إدارة جو بايدن ستغلق آخر صفحة في ملف القضية السودانية والتي تنتهي بسطور دعوة الأمم المتحدة لطرفي الصراع في السودان الي طاولة جنيف، وأن رمطان لعمامرة أبلغ البرهان بذلك ، ووعده الأخير بحرص مجلس السيادة على تحقيق السلام والعودة الي التفاوض، وقال المصدر إن إجتماعا مهما ضم عددا من فريقي بايدن وترامب وقف على آخر التطورات في القضية السودانية وآخر التقارير التي تتحدث عن تفاقم حجم الكارثة الإنسانية التي تتطلب حلا فوريا وعاجلا.
وأضاف المصدر أن امريكا ترى أنه في حال عدم إيفاء الجنرال بوعده فإن ادارة ترامب ستتكفل بحسم الملف في بداية حكمها وفق ما اتفق عليه في الإجتماع أي أن البت في القضية السودانية سيكون بقرار جمهوري وليس ديمقراطي.
ورجح المصدر أن إدارة ترامب ستضغط على الجنرال عبر روسيا في صفقة قادمة وصفها بأنها مضمونة النتائج يتكرر فيها سيناريو سوريا بإفلات روسيا يدها عن حكومة البرهان الأمر الذي سيعجل بقبول التفاوض).
ويبدو أن البرهان يبحث علي نصر ليس من الضروري أن يحسم له المعركة ويقضي به على التمرد ولكن ذاك الذي يجعله برصيد يمكنه من شراء سلام مقبول له.
وبالرغم من أن هذه الرغبة مشروعة إلا أن ميادين الصراع تعج الآن بالمعارك العشوائية هنا وهناك تتبادل فيها الأطراف حملات الإنتقام المشحون بروح الغبينة التي تتجاوز رغبة السيطرة على الأرض الي مضيق التشفي من الحواضن الإجتماعية ، وإعلام الحرب يدعو الطرفين الي سفك مزيد من الدماء.
ومعركة الكرامة قد لا يعني معناها الآن الإنتصار عسكريا فقط فخوض بعض المواجهات قد يكون الهدف منه سياسيا في المقام الأول.
ولو ان جنيف فتحت ابوابها للتفاوض ولبى البرهان الدعوة فحضوره ربما يشكل فرقا في الميزان التفاوضي اكثر مما كان عليه في جدة.
وقد تتعارك الأبواق الآعلامية الداعية للحرب ايضا حول إثبات ونفي التقدم والتأخر في الميدان ، ولكن مايهم القيادات العسكرية هو أن النتيجة تسبقها الي ساحات التفاوض لتهيء لها مقعدا مريحا.
ولو أن جنيف ايضا لم تجد دعوتها قبولا من القيادة العسكرية فهذا يعني أن البرهان أضاع الطريق المؤدية الي الخلاص وألقى بنفسه في الهاوية.
وقد لايكون هناك جديدا عاجلا ستقدمه ادارة بايدن في ماتبقى لها من ايام ، لكن تعمل الإدارة الجديدة على وقف الحرب عبر صفقة جاهزة مع روسيا، فهذا يؤكد ما ذهبنا اليه من قبل أن ماستقوم به امريكا في عهد ترامب سيكون عبارة عن صفقة ستهزم خطة الإنقلابيين الرامية لمواصلة الحرب.
والضغوط لا تنتهي بآخر فرصة او آخر قرار لإدارة بايدن، ولكنها قد تأتي بطريقة أخرى بلغة الحرب حيث لايهزم الطلقة إلا صوت أخرى.
فخيوط اللعبة الخبيثة تظهر توقيعات جديدة على الميادين التي بدأت في الفترة الأخيرة تكشف عن ظهور سلاح متطور في المعارك الأخيرة وهذا يعني أن لاعبين دوليين جدد في الملعب.
وأن ثمة من يضغط بورقة يضعها داخل الكتاب تحتوي على أهم من الذي تحويه صفحاته الأصلية.
وانسحاب قوات الدعم السريع من المنازل التي وصلها الجيش دون معركة تكشف أن حالة إفراغ تحدث بخطة مرتبة فالإنسحاب من المنازل قد لايعني نهاية هذه القوات لأن عدم وجودها في البيوت إن كان نهاية وهزيمة فسيقابله بلا شك عدم وجود لها في المواقع العسكرية.
أي أن هذا الإنسحاب السلمي يعني انها حريصة على المواقع والمقار وزاهدة في المنازل وهي مسألة حسابية جوهرية يعود فيها النفع الي ميزان التفاوض .
إذن بحسابات الربح التفاوضي والخسارة فإن سلاح الإشارة أهم للجيش من المدينة كلها لأن حصاده إن كان يتم بوعي وتخطيط فيجب أن يتم الفوز بمقر عسكري اهم له بكثير من الوصول الي البيوت الفارغة المسروقه المنهوبة.. لانها لاتزن!!
طيف أخير :
#لا_للحرب
كانت وما زالت وتظل فكرة تشكيل حكومة مدنية فكرة خاطئة وحتى مناقشتها يجب أن تتم بعيدا عن مشاورة ومشاركة الدعم السريع حتى لاتكون إنتحارا سياسيا للقوى المدنية وضربة بداية تعلن عن النهاية فيجب الحذر!!
الوسومالسودان بايدن حرب السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان بايدن حرب السودان
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.
وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.
وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.
ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".
قروض الحكومة والموظفين
وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.
وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.
قرار بقانون لتنظيم آجال القروض
وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.
وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.
ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.
ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".
وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.
ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات
ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.
وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025