التعاون الخليجي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والتصدي للإرهاب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين لرفع العقوبات عن سوريا.
و أكد الوزراء خلال اجتماعهم في الكويت، في بيان تلاه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، ضرورة "التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين".
كما أعلن البديوي، أن دول المجلس قدمت مساعدات إغاثية إلى سوريا، تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.
وأضاف البديوي، إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يأتي تأكيداً على دعم المجلس لسوريا ولبنان "لكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف".
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi: يأتي انعقاد الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول المجلس اليوم، في دورته الاستثنائية لتنسيق مواقف دول #مجلس_التعاون، تجاه التطورات في #الجمهورية_العربية_السورية و #الجمهورية_اللبنانية الشقيقتين، لكل ما من شأنه أن يعزز… pic.twitter.com/ZGoYTrFJIn
— مجلس التعاون (@GCCSG) December 26, 2024وشدد البديوي،على إدانة المجلس للهجمات الإسرائيلية على سوريا، و"احتلالها" المنطقة العازلة على الحدود، بوصفها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. وطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي السورية.
ورحب في الوقت نفسه "بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الكويت سوريا مجلس التعاون الخليجي سوريا مجلس التعاون الخليجي سوريا الكويت مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجمد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
بروكسل (زمان التركية)ــ جمد مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة من العقوبات والتدابير القسرية الاقتصادية، التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشر على موقعه الرسمي إن هدف هذا الإجراء هو تسهيل العلاقات مع سوريا وشعبها وشركاتها، في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل، وكذلك تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بهذه القطاعات، وتلك الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأضافت المذكرة أن المجلس قرر تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل، وشطب خمس كيانات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف التعاوني الزراعي، بالإضافة إلى شركة الطيران العربية السورية، من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما تم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سورية المركزي.
وأوضح البيان أنه تم تقديم بعض الاستثناءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما مدد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، ومنح إعفاء من الحظر المفروض على تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وأضاف البيان: “بعد قرار اليوم، سوف يقوم المجلس بتقييم ما إذا كان من الممكن رفع المزيد من العقوبات الاقتصادية”.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي “يحتفظ بقوائم تتعلق بشخصيات مرتبطة بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والتدابير المتعلقة بتجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج واستيراد وتصدير السلع التراثية الثقافية السورية”.
وجاء في البيان أن “الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي استخدمت كأداة ضد نظام الأسد المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، وأن سقوط هذا النظام يمثل بداية حقبة جديدة من الأمل للشعب السوري”.
وخلص المجلس في بيانه إلى أن جميع السوريين، سواء في الداخل أو في الشتات، يجب أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، وأن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.
Tags: الاتحاد الأوروبيالعقوبات الاوروبية على سورياالعقوبات على سوريارفع العقوبات المفروضة على سورياسوريا
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها