الثقافة تصدر «نظرية المعنى في النقد الأدبي » لـ مصطفى ناصف بهيئة الكتاب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تصدر وزارة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «نظرية المعنى في النقد الأدبي» للدكتور مصطفى ناصف، وذلك ضمن إصدارات الهيئة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، المقرر إقامته 23 يناير المقبل حتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي تقديمه للكتاب يقول مصطفى ناصف: «إن اهتمامي بمسألة المعنى جعلني أخصص هذا الكتاب للجانب العربي القديم، وقد حاولت ما استطعت أن أميز الأفكار القديمة والأفكار الحديثة بعضها من بعض، وإذا كان هذا صعبًا فلا أقل من أن نقدر حاجتنا إليه، لقد تناول النقد العربي كثير من الباحثين، وأضاءوا السبيل، ولكن لا يزال للأفكار التي حاولت وصفها في هذا الكتاب مكان فيما اعتقد، إن التراث العربي وبخاصة في المجال التطبيقي، أعنى الشروح والتفسيرات، لا يزال بكرًا قابلًا لدراسات كثيرة في المعنى وطرق كشفه، ومن حق القارئ لهذا الكتاب أن يعرف أنني كتبته بعد أن ألفت "الصورة الأدبية"، و"مشكلة المعنى في النقد الحديث"، وفي كل هذه الكتب الثلاثة حاولت أن أقدم مجموع مترابطة من الأفكار، فلعل القارئ لا يضن على هذا الكتاب بأن يسلكه في زمرة أخوين له».
يُعد مصطفى ناصف من أبرز الداعين إلى تجديد مناهج النقد العربي عبر عملية جدلية تضع في حسبانها علاقة الذات العربية بكل تراثها الثقافي والفكري المتراكم، مع الآخر الغربي بكل إنتاجه الفكري والفلسفي. فكان ينظر إلى مناهج الحداثة الغربية بعين عربية فاحصة، تلتقط الصالح منها وتتجنّب كل ما يتنافى مع الخصوصية الحضارية للثقافة العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين مصطفى ناصف المزيد هذا الکتاب مصطفى ناصف
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تدبير درجات علمية للأخصائيين العلميين بهيئة الطاقة الذرية
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة عدم تدبير درجات علمية للأخصائيين العلميين المعينين بوظائف الكادر العام في هيئة الطاقة الذرية المصرية، رغم حصولهم على درجات الماجستير والدكتوراه، واستيفائهم لجميع الشروط القانونية للحصول على الدرجات البحثية الخاصة بهم.
وأكد "محسب" في طلبه، أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من الأخصائيين العاملين بالهيئة، والذين فوجئوا بعدم ترقيتهم إلى الدرجات العلمية المستحقة لهم، أسوة بزملائهم، رغم خضوعهم لكافة الاشتراطات القانونية والإدارية المنصوص عليها بلوائح التسجيل في الهيئة وقانون الجامعات المصرية، موضحا أن الأزمة بدأت مع تطبيق إجراءات التقشف الحكومي خلال جائحة كورونا، والتي أدت إلى وقف الإعلانات الخاصة بالتعيينات والتسكين الوظيفي، إلا أن المشكلة استمرت حتى بعد انتهاء الجائحة، مما أثار حالة من الغضب بين الباحثين العلميين الذين بات مستقبلهم المهني والعلمي مهددًا بسبب البيروقراطية وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة.
وأشار "محسب"، إلى أن استمرار هذه المشكلة قد يدفع الكفاءات العلمية المصرية إلى الهجرة للخارج، وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة النووية، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأخصائيين العاملين في هيئة الطاقة الذرية يلعبون دورًا أساسيًا في عدد من المشروعات القومية المهمة، من بينها العمل في مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، الذي يضم أول مصنع لإنتاج النظائر المشعة في العالم العربي والثاني على مستوى أفريقيا. كما ساهم هؤلاء الباحثون في توفير المواد المشعة المستخدمة في علاج الأورام، مما ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي دعم الاقتصاد الوطني ووفر العملة الصعبة.
كما شدد "محسب" على أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات الحيوية في مجالات التشعيع الجامي، ومراقبة المنافذ والموانئ المصرية لضمان خلو المنتجات المستوردة من أي ملوثات إشعاعية، إضافة إلى إدارة النفايات المشعة وفق أعلى المعايير الدولية، مستنكرا عدم وجود رد واضح من الجهات الحكومية بشأن الجهة المسؤولة عن تعطيل تسكين الباحثين في الدرجات العلمية المستحقة لهم.
وأشار "محسب"، إلى أن الهيئة ألقت بالمسؤولية على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى بدوره تلقيه أي مخاطبات رسمية بخصوص هذه المشكلة، قبل أن يتم توجيه المسؤولية إلى مجلس الوزراء، الذي لم يصدر حتى الآن أي قرارات لحل الأزمة، مطالبا بسرعة توضيح الجهة المسؤولة عن هذه الأزمة واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، بما يضمن حصول الباحثين على حقوقهم المستحقة وفق القوانين واللوائح المنظمة، دعمًا لمسيرة البحث العلمي، وحفاظًا على الكفاءات العلمية التي تمثل حجر الأساس في تقدم مصر في مجال التكنولوجيا النووية والطاقة الذرية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف