الإمارات وإثيوبيا.. رؤى مشتركة وجهود مستدامة في مواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تتشارك دولة الإمارات وإثيوبيا الرؤى والتطلعات في مواجهة التحديات المناخية، والعمل على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على تنفيذ إستراتيجيات تضمن استدامة الشؤون البيئية والمناخية، والعمل على تنويع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها، لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتعمل جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية من جانبها على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي، وحددت لهذا الغرض عدة إستراتيجيات ومبادرات وطنية في هذا الإطار، وذلك ضمن جهودها لدعم التوجهات العالمية والإقليمية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة.
وتتطلع إثيوبيا للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي ستستضيفه الدولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى إثيوبيا من جانبها لدعم مبادرات الأعمال المناخية والاستفادة من تجارب الإمارات، وتبادل المعرفة والرؤى وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق هذه المستهدفات المناخية.
وشهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وساهمت بدورها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في دعم أهداف إثيوبيا في مجال الطاقة الشمسية.
فقد تم الإعلان في 2021 عن توقيع اتفاقية تعاون مع حكومة إثيوبيا لتطوير مشاريع "الطاقة الشمسية"، بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط في مواقع متعددة في إثيوبيا.. في حين أعلن مطلع عام 2022 الجاري عن تبادل اتفاقية بين "مصدر" والحكومة الإثيوبية، لتطوير مشروع لـ "طاقة الشمسية الكهروضوئية" بقدرة 500 ميغاواط، بهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة المزود الرئيسي لشبكة الكهرباء المحلية في إثيوبيا، وتتطلع أثيوبيا من خلال تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع الإمارات والبلدان الأخرى، لتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على "الطاقة الكهرومائية" التي يمكن أن تتأثر بعوامل الجفاف.
ونجحت إثيوبيا في تقليل الانبعاثات الكربونية والحرارية خلال الأعوام الماضية، نظراً لتنفيذها عدداً من المبادرات الرائدة في مكافحة تغير المناخ، ومن ضمنها مبادرة "البصمة الخضراء" التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في عام 2019 بهدف غرس 20 مليار شتلة بحلول عام 2024 لاستعادة الغطاء النباتي في عديد من مناطق البلاد المتأثرة بسلبيات المناخ، وتمكنت إثيوبيا من تحقيق هذا المستهدف وأكثر عبر غرس نحو 25 مليار شتلة خلال السنوات الخمس الماضية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الطاقة المتجددة فی مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تخطط لإنشاء أول محطة نووية لتنويع مصادر الطاقة
في خطوة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن في هذا المجال، أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-ندايتواه، عن نية الحكومة بدء مناقشات هذا العام بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال خطابها أمام البرلمان في العاصمة ويندهوك، حيث أكدت أن المحادثات ستبدأ هذا العام، رغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء تشغيل المحطة.
تُعدّ ناميبيا واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا في هذا المجال.
وبناءً على ذلك، تسعى الحكومة إلى استغلال هذه الموارد الطبيعية لزيادة إمدادات الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز الاستقلالية في المجال لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وتقدر الجمعية العالمية للطاقة النووية أن مناجم اليورانيوم في ناميبيا قادرة على توفير نحو 10% من إمدادات اليورانيوم في العالم، مما يعزز موقفها في هذا القطاع.
كما أن ناميبيا ما زالت بحاجة ماسة إلى تنويع مصادرها الطاقية، إذ يعتمد إنتاج الطاقة الحالي على الواردات من جنوب أفريقيا.
تتزامن هذه المبادرة مع جهود الحكومة الناميبية لتطوير موارد النفط والغاز، خصوصًا بعد الاكتشافات الأخيرة في هذه القطاعات.
إعلانوأشارت الرئيسة ناندي-ندايتواه إلى أن الحكومة تعمل على بناء مصفاة للنفط ضمن خططها لتطوير هذه الموارد، مع نقل الإشراف على هذه الصناعة إلى الرئاسة لتسريع الإنتاج وزيادة الاستفادة من الإيرادات المحتملة.
وتؤكد الحكومة أن قطاع النفط والغاز يمتلك القدرة على تحويل الاقتصاد الناميبي في السنوات الخمس المقبلة، مع ضمان تأمين إمدادات الطاقة المحلية ودعم التوسع في قطاع الكهرباء وخلق فرص العمل.
وفي إطار تعزيز البيئة الاقتصادية، أعلنت رئيسة البلاد عن مجموعة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك تخفيض ضريبة الشركات غير العاملة في قطاع التعدين إلى 30% هذا العام، مع تخفيضها إلى 28% بحلول عام 2026، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل.
ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد الناميبي تحديات كبيرة، حيث يقدر معدل البطالة في البلاد بنحو 37%، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي لعام 2024 نحو 3.8% فقط، مقارنة بـ4.2% في العام السابق.
علاوة على ذلك، سلطت الرئيسة الضوء على إمكانات أخرى في القطاع المعدني، حيث أكدت أن ناميبيا لديها موارد كبيرة في الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والرسوبيات الأرضية النادرة.
وتُعد هذه الموارد من بين الفرص التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الناميبي في المستقبل.
التطلع للمستقبلتسعى ناميبيا إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة لتنويع اقتصادها وتعزيز أمنها الطاقي والاجتماعي.
من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة تحقيق تحول اقتصادي مستدام يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل، ويضمن تحسين مستويات التعليم وتقليل معدلات البطالة.
وبذلك، يمكن للبلاد أن تسير نحو مستقبل أكثر استدامة، يستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة ويعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية