الإمارات وإثيوبيا.. رؤى مشتركة وجهود مستدامة في مواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تتشارك دولة الإمارات وإثيوبيا الرؤى والتطلعات في مواجهة التحديات المناخية، والعمل على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على تنفيذ إستراتيجيات تضمن استدامة الشؤون البيئية والمناخية، والعمل على تنويع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها، لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتعمل جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية من جانبها على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي، وحددت لهذا الغرض عدة إستراتيجيات ومبادرات وطنية في هذا الإطار، وذلك ضمن جهودها لدعم التوجهات العالمية والإقليمية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة.
وتتطلع إثيوبيا للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي ستستضيفه الدولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى إثيوبيا من جانبها لدعم مبادرات الأعمال المناخية والاستفادة من تجارب الإمارات، وتبادل المعرفة والرؤى وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق هذه المستهدفات المناخية.
وشهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وساهمت بدورها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في دعم أهداف إثيوبيا في مجال الطاقة الشمسية.
فقد تم الإعلان في 2021 عن توقيع اتفاقية تعاون مع حكومة إثيوبيا لتطوير مشاريع "الطاقة الشمسية"، بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط في مواقع متعددة في إثيوبيا.. في حين أعلن مطلع عام 2022 الجاري عن تبادل اتفاقية بين "مصدر" والحكومة الإثيوبية، لتطوير مشروع لـ "طاقة الشمسية الكهروضوئية" بقدرة 500 ميغاواط، بهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة المزود الرئيسي لشبكة الكهرباء المحلية في إثيوبيا، وتتطلع أثيوبيا من خلال تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع الإمارات والبلدان الأخرى، لتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على "الطاقة الكهرومائية" التي يمكن أن تتأثر بعوامل الجفاف.
ونجحت إثيوبيا في تقليل الانبعاثات الكربونية والحرارية خلال الأعوام الماضية، نظراً لتنفيذها عدداً من المبادرات الرائدة في مكافحة تغير المناخ، ومن ضمنها مبادرة "البصمة الخضراء" التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في عام 2019 بهدف غرس 20 مليار شتلة بحلول عام 2024 لاستعادة الغطاء النباتي في عديد من مناطق البلاد المتأثرة بسلبيات المناخ، وتمكنت إثيوبيا من تحقيق هذا المستهدف وأكثر عبر غرس نحو 25 مليار شتلة خلال السنوات الخمس الماضية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الطاقة المتجددة فی مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تبحثان مشروعات تخزين الكهرباء وتنفيذ مشروع ربط التيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
وشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.