نائب إطاري يطالب بقطع الراتب عن النائب السابق(فائق الشيخ علي) لدعوته لتغيير النظام السياسي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 2:34 مبغداد/ شبكة أخبار العراق -طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت ، الخميس، رئيس البرلمان ورؤساء الكتل السياسية الى عرض التصويت بحجب راتب النائب السابق فائق الشيخ علي ، لظهوره مع الجماعات الاجرامية في سوريا.وقال وتوت في تصريح صحفي ، إن ” ظهور النائب السابق فائق الشيخ علي مع الجماعات الاجرامية في سوريا امر خطيرة ويصل الى تهمة التآمر على الدولة العراقية ، لذلك يتوجب محاسبته من قبل البرلمان”.
واضاف ان ” العقوبات ومحاسبة أعضاء مجلس النواب من صلاحية مجلس النواب فقط كما ورد في الدستور”.وأشار إلى أن “الحكومة مطالبة بقطع رواتب الشخصيات التي تتمتع برواتب حكومية التي تظهر على وسائل الاعلام تهاجم العملية السياسية وتدعو الى أسقاطها”.ودعا وتوت، رئيس البرلمان ورؤساء الكتل السياسية إلى “عرض التصويت بحجب رواتب فائق الشيخ علي على مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جبالي: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن القضية القضية الفلسطينية، أكد فيها رفض مجلس النواب بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
وأكد أن مجلسَ النوابِ المصريَّ يقفُ اليومَ ليعبّرَ عن موقفِهِ الثابتِ والداعمِ لقضيةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الشقيقِ،
تلكَ القضيةُ التي لا تُمثّلُ فقط معركةَ نضالِ شعبٍ من أجلِ حقوقِهِ المشروعةِ، بل تجسّدُ اختبارًا لقيمِ العدلِ والسلامِ والاستقرارِ التي نؤمنُ بها.
وتابع: إنَّ وقوفَنا إلى جانبِ شعبِ فلسطينَ ليسَ مجردَ التزامٍ سياسيٍّ، بل هو انحيازٌ للحقِّ وللجانبِ الصحيحِ من التاريخِ، خاصةً في ظلِّ ما عاناهُ هذا الشعبُ العصيُّ على الانكسارِ
من انتهاكاتٍ جسيمةٍ واستباحةٍ لدماءِ الأطفالِ والنساءِ والشيوخِ على مرأى ومسمعٍ من العالمِ.
واضاف: إنَّ التوصلَ إلى اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ وتبادلِ الرهائنِ والأسرى في قطاعِ غزةَ ليسَ سوى خطوةٍ أولى في مسارٍ طويلٍ نحوَ تحقيقِ السلامِ. وقد جاءَ هذا الاتفاقُ في مرحلةٍ فارقةٍ تجرّعَ فيها الشعبُ الفلسطينيُّ مرارةَ الحصارِ والتجويعِ والقمعِ لأكثرَ من خمسةَ عشرَ شهرًا، في ظلِّ عجزٍ دوليٍّ مريبٍ عن مواجهةِ تهديدٍ خطيرٍ للسِّلمِ والأمنِ الدوليين.
وتابع: لقد جاءتِ الجهودُ المصريةُ، بالتعاونِ معَ الجهودِ الصادقةِ لكلٍّ من الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ وقطرَ الشقيقةِ، لتثبتَ مرةً أخرى أنَّ مصرَ تظلُّ القلبَ النابضَ لقضايا الأمةِ العربيةِ. فمنذُ اللحظةِ الأولى، عملتْ مصرُ بكلِّ تفانٍ وإخلاصٍ على إنجازِ هذا الاتفاقِ،
وها هيَ اليومَ تواصلُ تركيزَ جهودِها على تثبيتِه، من خلالِ ضمانِ تنفيذِ بنودِهِ بمراحلهِ الزمنيةِ الثلاثِ، ومنعِ أيِّ تصعيدٍ جديدٍ، معَ الاستمرارِ في تقديمِ الدعمِ الإنسانيِّ والمساعداتِ الحيويةِ التي يحتاجُها أهلُ غزةَ، ومع ذلك، لا يمكننا أن نغفلَ الخطرَ الكبيرَ الذي تُمثّله الأطروحاتُ المتداولةُ بشأنِ تهجيرِ الفلسطينيينَ من أرضِهم.
وتابع: إنَّ هذه الأفكارَ تتجاهلُ تمامًا الحقيقةَ الراسخةَ بأنَّ القضيةَ الفلسطينيةَ ليست مجردَ قضيةٍ سكانيةٍ أو نزاعٍ جغرافيٍّ، بل هيَ قضيةُ شعبٍ يناضلُ من أجلِ حقوقِه التاريخيةِ والمشروعةِ. فهل يتصوَّرُ أحدٌ أنَّ الفلسطينيينَ، الذين قدّموا آلافَ الشهداءِ وضحّوا بالغاليِ والنفيسِ، يمكنُ أنْ يقبلوا بالتخلّي عن أرضِهم ومقدّساتِهم مقابلَ أيِّ بديلٍ؟
على الجميعِ أن يُدركَ أنَّ الشعبَ الفلسطينيَّ ليس مجردَ مجموعةٍ من الأشخاصِ يبحثونَ عن مأوى، بل هو شعبٌ له تاريخٌ عريقٌ وأرضٌ مقدسةٌ وحقٌّ أصيلٌ لا يسقطُ بالتقادم، ولن يتنازلَ عن هذا الحقِّ أبدًا، ولن تتنازلَ الأمةُ العربيةُ قَبلَهُ عن هذا الحقِّ.
واستكمل: إنَّ مجلسَ النوابِ المصريَّ يُؤكِّدُ أنَّ مثلَ هذه الأطروحاتِ، التي تحاولُ الالتفافَ على حقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ، لا تقتصرُ على تهديدِ الفلسطينيينَ وحدَهم، بل تُمثِّلُ خطرًا جسيمًا على الأمنِ والاستقرارِ الإقليميِّ؛ لما قد تسبِّبُه من عرقلةٍ لجهودِ استدامةِ الهدنةِ الحاليةِ ووصولِها إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاقِ النار. هذا فضلًا عن أنَّ تهجيرَ الفلسطينيينَ يعني احتماليةَ نقلِ الصراعِ إلى أراضٍ أخرى، بما يحملهُ ذلك من تداعياتٍ كارثيةٍ على المنطقةِ بأسرِها.
وشدد أن مجلسَ النوابِ المصريَّ يرفضُ بشكلٍ قاطعٍ أيَّ ترتيباتٍ أو محاولاتٍ لتغييرِ الواقعِ الجغرافيِّ والسياسيِّ للقضيةِ الفلسطينيةِ، لأنَّ مثلَ هذه السياساتِ لم تُؤدِّ في الماضي إلا إلى تعميقِ الأزمةِ وتكريسِ الظلمِ.
ولذا، نؤكدُ أنَّ الحلَّ الوحيدَ لتحقيقِ السلامِ الدائمِ هو تنفيذُ حلِّ الدولتينِ، بما يضمنُ للشعبِ الفلسطينيِّ إقامةَ دولتِهِ المستقلةِ على حدودِ عامِ 1967 وعاصمتُها القدسُ الشرقيةُ، ويضمنُ كذلك أمنَ واستقرارَ المنطقةِ بأسرِها. ولن يتحققَ هذا الهدفُ إلا من خلالِ إطلاقِ عمليةٍ سياسيةٍ جادةٍ وشاملةٍ، تتضمنُ تمكينَ السلطةِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ من القيامِ بمهامِها في غزةَ والضفةِ الغربيةِ، ودعمَ مشروعاتِ إعادةِ الإعمارِ وتدفقِ المساعداتِ الإنسانيةِ.
وعلى المجتمعِ الدوليِّ أن يتحمَّلَ مسؤولياتِهِ التاريخيةَ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، فهذهِ ليستْ فقط مسؤوليةً عربيةً، بل هي واجبٌ أخلاقيٌّ وإنسانيٌّ على العالمِ بأسرهِ.
واختتم: إنَّ مصرَ التي زرعتْ بذورَ السلامِ في المنطقةِ منذُ سنواتٍ طوالٍ، تُؤكِّدُ اليومَ، من تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ، أنَّها ستظلُّ تُدافعُ عن حقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ، وترفضُ بكلِّ حزمٍ جميعَ محاولاتِ تصفيةِ القضيةِ الفلسطينيةِ أو المساسِ بحقوقِ هذا الشعبِ العظيمِ، فالقضيةُ الفلسطينيةُ ليستْ فقط قضيةَ العربِ، بل هي قضيةُ الإنسانيةِ جمعاء، حفظَ اللهُ مصرَ والأمةَ العربيةَ، ووفَّقَنا جميعًا لما فيه خيرُ شعوبِنا واستقرارُ أوطانِنا.