«التعليم العالي»: نقلة نوعية في معدلات أداء المراكز والهيئات البحثية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، مُشيرًا إلى الدور المحوري للوزارة في دعم البحث العلمي والابتكار في مصر من خلال التمويل التنافسي لمشروعات البحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي.
ولفت إلى دعم الوزارة للباحثين المصريين، وعمل الشراكات المحلية والدولية بأقاليم مصر السبعة، فضلًا عن تشجيع التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين والخبراء الأجانب في العديد من الدول؛ لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، والذي يأتي ضمن أولويات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، نجاح المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق العديد من الابتكارات العلمية خلال عام 2024، ومنها إعلان المركز القومي للبحوث، نجاح المركز في اكتشاف مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية، والمُنتج مصري 100%، كما أنّه سهل التحضير والتطبيق وعالي الكفاءة والمردود الإنتاجي والاقتصادي، فضلًا عن كونه أحد مُنتجات المركز القومي للبحوث التطبيقية، ويعمل على تثبيت النيتروجين في التربة ويساعد في رفع كفاءة وفعالية الكائنات الدقيقة، ويوفر 50% من الأسمدة غير العضوية في الزراعة، إضافة إلى أنّه يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 40%، كما يفيد النباتات في تسريع الإنبات والإزهار والنمو الثمري وتثبيت العقد.
وانتهى فرع المعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية بتركيب عدد من محطات القياس والرصد اللحظي لمنسوب سطح البحر وقياس المد والجذر، إضافة إلى محطة للرصد الجوي لبيانات الطقس التي تم تثبيتها على الرصيف البحري للمعهد، كما تم تثبيت وتشغيل محطة رصد GNSS لاستقبال ومعالجة بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع.
توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمعوفي مجال الفلك، جرى الانتهاء من مرحلة تركيب أجهزة اختبارات المواقع لمشروع إنشاء المرصد الفلكي الجديد «سيناء»، الذي يُعد من المشروعات القومية التي تتبناها مصر خلال الفترة الحالية، والتي يقوم المعهد بالعمل على تنفيذه ليكون بديلًا عن مرصد القطامية الحالي والمستمر في عمله بما يتبعه من محطات رصد، ويعتمد المرصد الجديد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال علوم الفلك، وسيتم تزويده بمنظار فلكي بمرآة قطرها 6.5 متر ليكون هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ما يُعزز قدرات مصر في الرصد الفلكي، والقيام بمزيد من الاكتشافات الفلكية.
وفي إطار التعاون المثمر مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية تم الإعلان عن فوز 28 مشروعًا ضمن مُبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، حيث شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مُبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار.
كما شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، في المؤتمر الدولي لشبكات البحث العلمي والتعليم eAGE24 بتونس، وشاركت الهيئة في اجتماع المائدة المستديرة الثاني للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة، واستضافت المؤتمر الدولي الإفريقي الثالث للزراعة الدقيقة، الذي عُقد بالتوازي في 10 دول إفريقية «مصر، كينيا، زمبابوي، غانا، المغرب، نيجيريا، إثيوبيا، بنين، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا»، وكذلك شاركت الهيئة في المُلتقى الأول لنظم المعلومات الجغرافية بالجامعة المصرية الصينية، فضلًا عن تدريب 3 آلاف طالب وطالبة في مجالات العلوم المختلفة.
وفي إطار تكثيف الاهتمام بالتعاون الدولي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيرتها الأجنبية، نجحت المراكز البحثية في تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة من بينها مجال علوم البحار، حيث نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، النسخة الأولى من المؤتمر الصيني الإفريقي الأول لعلوم البحار والتكنولوجيا.
وتمكن معهد بحوث الإلكترونيات من توطين منظومة تصوير بانورامي ثلاثي الأبعاد، وتصميم جولة افتراضية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي عبر نظارات Meta Quest 2 والتصوير البانورامي ثلاثي الأبعاد يُعد أداة قوية وفعالة في العصر الرقمي، حيث يستخدم لعرض إمكانيات المعهد والتسويق له بشكل مرئي وتفاعلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يثني على تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي، لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة، لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25% من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.