«الأوقاف» تستكمل محاضرات «المعايشة المهنية» لمفتشي الوزارة بالتعاون مع «البحوث الجنائية»
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
استكملت وزارة الأوقاف سلسلة المحاضرات المتخصصة الموجهة لمفتشي الوزارة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات القانونية والإدارية، استجابة لتوجه الوزارة نحو الارتقاء بآليات العمل المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة.
بدأت المحاضرات بمحاضرة ألقاها الأستاذ عادل العبساوي، وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق، بعنوان «علاقة السياسة التحريرية بصناعة المحتوى»، وأكّد «العبساوي» أنَّ المحتوى التحريري هو حجر الزاوية في نجاح المؤسسات الإعلامية، مشيرًا إلى أن فهم الجمهور المستهدف ووضع سياسات تحريرية محكمة، يُسهمان في إيصال الرسائل الإعلامية بشكل فعال يحقق الأهداف المنشودة.
وألقت الدكتورة إيمان صالح القائم بأعمال رئيس مكتب براءات الاختراع، محاضرة بعنوان «الملكية الفكرية وضرورة حمايتها»، تناولت فيها أهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية كأداة أساسية لتعزيز الابتكار وحماية حقوق المبدعين، مشددة على ضرورة التوعية بالقوانين التي تحمي هذه الحقوق، مؤكدة أن الإلمام بها يسهم في تفادي النزاعات وحماية الحقوق المادية والمعنوية.
مكافحة التعدي على أملاك الأوقافوضمن المحاضرات القانونية، ألقى المستشار محمد الزنفلي رئيس الاستئناف بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة بعنوان «مكافحة التعدي على أملاك الأوقاف والنصوص العقابية»، مستعرضًا التشريعات التي تهدف إلى حماية أملاك الأوقاف، موضحًا أهمية تفعيل تلك القوانين لضمان استرداد الحقوق المسلوبة وتحقيق العدالة، مؤكّدت أنَّ التصدي للتعديات يؤكد الالتزام بحماية المال العام وممتلكات الدولة.
كما حاضر الدكتور يحيى مروان رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، في موضوع «غسل الأموال»، مشددًا على خطورة هذه الجريمة وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وأوضح مروان أن التصدي لغسل الأموال يتطلب تطوير آليات الرقابة المالية وتطبيق القوانين الرادعة، إلى جانب بناء القدرات المهنية للمفتشين لاكتشاف تلك العمليات والتعامل معها بكفاءة.
مفتشين الأوقافواستعرضت المحاضرات قضايا أخرى تمس الجوانب الإدارية والمؤسسية، إذ تناولت طرق تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الإداري، ودور المفتشين في تحسين الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشاد المشاركون بالمستوى العلمي المتميز للمحاضرات، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج، وأكّد المسئولون أنَّ هذه الفعاليات تأتي استكمالًا لخطة وزارة الأوقاف لتطوير كوادرها البشرية، وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وتعزيز القيم المؤسسية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف التعدي على أملاك الأوقاف وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الاثنين، المستشار عدنان فنجري وزير العدل احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال افريقيا "أضواء"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك ذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، المدير التنفيذي مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ولفيف من قيادات وزارات العدل والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وأمناء مجالس الجهات والهيئات الفضائية، وعمداء كليات الحقوق، والشخصيات العامة.
وفي كلمته أكد وزير العدل على اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته في بناء الدولة الحديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق فقد بذلت جهوداً حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاماً أساسياً في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة "المركز القومي للدراسات القضائية " للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبي الرقمي وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر ،وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء هو إحدى سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ،لافتاً إلى أن هذه المنصة هي جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير ، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الرائد، باعتباره ثمرة تعاون وجهد مشترك يعكس رؤية موحدة لمستقبل أفضل.
وفي كلمتها أشادت فالنتين اوفنلوخ مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال افريقيا "أضواء" بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقاً لإتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز .
في كلمته توجه إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وارتيريا بوافر الشكر والتقدير لوزير العدل لما لاقاه من دعم مثمناً التعاون المثمر والبناء مع المركز القومي للدراسات القضائية.
جدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي، إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”