هكذا يساهم قانون مهنيي الصحة في تحسين الخدمات للمواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكدت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة الدكتورة ياسف لامية أن القوانين الاساسية لصالح مهنيي قطاع الصحة. ستضمن حقوق المستخدمين الطبيين. وشبة الطبيين وتمنحهم امتيازات عالية لتحسين آدائهم ومسيرتهم المهنية .
وأضافت الدكتورة لامية ياسف في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى هذا الخميس أن هذه القوانين ستعطي قفزة نوعية.
وثمنت مضامين قانون مهنيي الصحة واعتبرته مكسبا للقطاع وثمار عمل جاد ونوعي اخد بعين الاعتبار متطلبات. و احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم في الميدان .
وقالت ممثلة وزراة الصحة ان القوانين الاساسية ال 10 تضم 11 صنفا منهم الأطباء العامون و الصيادلة و أطباء الاسنان. و الأطباء المختصين و المفتشين و القابلات. وأعوان التخدير و الانعاش والاطباء النفسانيين.
والعمل جار حاليا مع الامانة العامة للحكومة لاستصدار هذه القوانين قريبا. على أن تكون الاستفادة منها بأثر مالي رجعي يتم احتسابه من تاريخ صدور هذه القوانين .
وعادت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة إلى الحديث عن وضعية الطبيب. حيث أشارت إلى ان القوانين الاساسية المعمول بها بالنسبة للاطباء. صدرت سنة 2009 لتأتي هذه القوانين الجديدة حتى تضفي تحسينا في معدل الترقية و التصنيف بأثر مالي و تنظيمي من شأنه تعزيز الآدء و تحديد المسؤوليات. وهي امتيازات تحفيزية ستعطي دفعا للمنظومة الصحية .
أهمية التكوين بالنسبة للطبيب بالنظر إلى تحديات التطور العلميوتطرقت ممثلة وزارة الصحة إلى أهمية التكوين بالنسبة للطبيب بالنظر إلى تحديات التطور العلمي والذكاء الاصطناعي في مجال الطب مشددة على حتمية التكوين الميداني. الذي يضمن النوعية في اداء المهام وهو ما جاء به القانون الجديد ،حيث يسمح للأطباء المختصين على سبيل المثال من الاستفادة من عطلة استثنائية مدتها سنة بغرض التكوين .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه القوانین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحزم الاجتماعية لعبت دورا مهما في حماية المواطنين السنوات الماضية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحزم الاجتماعية لعبت دورًا هامًا في دعم المواطن وسط التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة المصرية توسعت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ حجم الدعم في الموازنة العامة 636 مليار جنيه.
زيادة المرتبات والأجور نوع من الدعموأشار «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن زيادة المرتبات والأجور هو نوع من الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن المصرية، وهذا التوسع الهدف منه دعم للمواطن لمواجهة التحديات الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار على المستوى العالمي وعلى مستوى الدولة المصرية.
وشدد على أن البنك المركزي يتخذ سياسات النقدية والسياسيات المالية التي تتخذها وزارة المالية تعد محاولة لخفض حجم التضخم، والذي يتوقع خفضه لأقل من 16% خلال عام 2025، مؤكدًا أن الدولة تسعى أن يكون هناك زيادة في معدلات الحماية الاجتماعية عن طريق برامج «تكافل وكرامة» والتي يستفيد منها ما بين 22 لـ23 مليون مواطن مصري.