صحيفة إسبانية: المغرب يتوسع في سيطرته على إدارة المجال الجوي في الصحراء
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أفادت صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية بأن المغرب قد أصبح يسيطر على ما بين 15 و20% من المجال الجوي في الصحراء المغربية.
ووفقًا للصحيفة ، فإن المغرب لجأ إلى إنشاء مناطق حظر جوي لإجراء مناورات عسكرية، مما مكنه من فرض السيطرة الفعلية على هذه المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب، من خلال قراراته أنشأ أربع مناطق في المجال الجوي للصحراء المغربية.
ولفت المصدر إلى أن هذه المناطق يتم تفعيلها وإلغاؤها بشكل فردي من قبل السلطات المغربية دون التنسيق مع الجانب الإسباني، خصوصًا مع مركز مراقبة الحركة الجوية في جزر الكناري.
ويأتي هذا التطور بعد 32 شهرًا من فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
انكشف أمرها بعد 16 عاما.. إسبانية تدعي فقدان القدرة على الكلام للحصول على معاش عجز دائم
#سواليف
كشفت #السلطات_الإسبانية عن واقعة #احتيال بطلتها #امرأة تظاهرت بفقدان القدرة على #الكلام لمدة 16 عاما للحصول على معاش عجز دائم عقب حادث وقع لها أثناء العمل في متجر بالأندلس عام 2003.
وفي عام 2003 تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس لاعتداء من أحد الزبائن وإثر الحادث المؤلم شخصت حالتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام، وبعد مراجعة حالتها منحها الضمان الاجتماعي #معاش_إعاقة ولأن الحادث كان متعلقا بالعمل فقد اعتبرت شركة التأمين مسؤولة عن التكاليف كما توضح صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية.
وفي التفاصيل، كشف محقق خاص عن احتيال امرأة إسبانية كانت تطالب بمعاش إعاقة بسبب عجزها عن الكلام إثر حادث عمل حصل قبل 16 عاما، إذ تبين أن السيدة تعيش حياة طبيعية وتتحدث بطلاقة قل نظيرها.
مقالات ذات صلةوبعد سنوات ووفقا للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات ما دفعها إلى إجراء مزيد من التحقيقات.
وفي 2019 وبعد 16 عاما من الحادثة التي تسببت في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز بمراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أن أيا من الأخصائيين الذين زارتهم منذ 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، وكلفوا فريقا من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال.
ولم يكن شك أحد الخبراء الطبيين كافيا لرفع دعوى ضد المرأة، لذا استعانت شركة التأمين بمحقق خاص لمتابعة المرأة وجمع المزيد من الأدلة.
وأفاد المحقق الخاص بأن المرأة الصامتة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتكلم مع نساء أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول دون أي مشاكل، وتحضر دروس الزومبا وفق ما نقل موقع “لا فوث دي غاليسيا”.
ولإثبات قدرة المرأة على الكلام دون أدنى شك، اقترب منها المحقق الخاص في الشارع ذات يوم وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، فوقعت في فخه مباشرة إذ شرحت ببلاغة وإسبانية واضحة كيفية الوصول إلى المتجر، دون أن تعلم أنه يجري تسجيلها.
وبهذا الدليل الأخير، اتخذت شركة التأمين إجراء قانونيا لإثبات أنها لم تعد مسؤولة عن تقديم إعانات العجز.
وفي يناير، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين بحجة أن الأدلة المقدمة في المحكمة صحيحة وأنها لم تعد بحاجة إلى دفع إعانات العجز للمرأة.
كما حكمت عليها المحكمة العليا للعدل في الأندلس بغرامة مالية تتراوح بين 600 إلى 6000 يورو، وفق موقع “abc” الإسباني.
وبعد إدانة المرأة، قررت المحكمة أيضا إحالة القضية إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة جنائية أيضا، كما سيتعين على الضمان الاجتماعي أن يقرر ما إذا كان سيجبر المحتالة على سداد مبلغ المساعدة التي تلقتها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو