رئيس سابق للموساد: الضغط العسكري على حماس لم يساعد بإعادة المحتجزين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
صرح رئيس الموساد السابق داني يانوم لصحيفة معاريف الإسرائيلية بأنه "كان علينا الاستنتاج منذ فترة طويلة بأن استخدام القوة يعرض المحتجزين للخطر".
وقال إنه علينا التوصل إلى صفقة تبادل ومغادرة غزة وسيكون من الممكن دائما العودة إلى هناك. ويرى يانوم أنهم "بحاجة إلى خطة سياسية لا تمتلكها إسرائيل من أجل تفكيك السلطة الحاكمة لحماس في غزة".
ويمارس ذوي الأسرى الإسرائيليين تصعيدا مستمرا للمطالبة بعقد صفقة شاملة حتى لو كان ثمنها هو وقف الحرب، في ظل عجز جيش الاحتلال عن تحرير المحتجزين الإسرائيليين رغم مرور أكثر من عام على حرب الإبادة التي يشنها الجيش على قطاع غزة المحاصر.
اعتراف بالفشلوتأتي تصريحات داني يانوم بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس الثلاثاء، بأن عملياته العسكرية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في أواخر أغسطس/آب الماضي قد تكون هي التي دفعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قتل 6 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في نفق بالمنطقة حسب زعمه، وذلك في العملية التي جرت في 15 أغسطس/آب 2024 وفشلت في تحرير المحتجزين.
واعتبر أهالي الأسرى أن نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي يمثل دليلا جديدا على أن الضغط العسكري يتسبب في وفاة ذويهم.
إعلانوأكدت الهيئة أن الضغط العسكري هو السبب وراء مقتل الأسرى، مشددة على أن "عودة المحتجزين لن تكون ممكنة إلا من خلال اتفاق سياسي".
ويأتي ذلك في حين يواصل نتنياهو الدعوة لتكثيف العمليات العسكرية كوسيلة لاستعادة الأسرى، لكنه يواجه انتقادات متزايدة من المعارضة وعائلات الأسرى الذين يتهمونه بعرقلة المفاوضات للحفاظ على دعم وزرائه المتطرفين.
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد نشرت رسالة تضمنت صورة يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شواطئ ميامي الأميركية.
وقالت القسام في رسالتها "هذا يائير في ميامي بعيدا عن الخطر فما الذي يدفع نتنياهو للبحث عن صفقة شاملة بشأن الأسرى؟".
تعثر المفاوضات مجدداورغم ما رشح في وسائل الإعلام من قرب عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال، إلا أن المسار التفاوضي تعثّر.
ومن جانبها قالت حركة حماس، في بيان، إنها أبدت المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال الإسرائيلي وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، وهذا أجّل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا.
من جهته، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان آخر، إن حماس هي من تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل إليها وتواصل وضع العراقيل في المفاوضات.
وأضاف البيان أن "إسرائيل ستواصل جهودها بلا كلل لإعادة جميع المختطفين"، على حد وصف البيان.
وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأميركية أكثر من مرة، جراء إصرار نتنياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال محور نتساريم وسط القطاع، وعدم إنهاء الحرب بصورة نهائية.
إعلانوتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وسائل الإعلام الإسرائيلي وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
القدس المحتلة- في كل عام، يحمل المهندس سليمان فحماوي ذاكرته المثقلة بالحنين والوجع، ويسير على خُطا قريته المهجرة "أم الزينات" الواقعة على سفوح جبال الكرمل في قضاء حيفا، والتي اضطر لمغادرتها قسرا كباقي مئات آلاف الفلسطينيين، تاركا خلفه طفولته وذكرياته لتصبح جزءا من تاريخ النكبة الذي لا ينفك يعيد نفسه.
سليمان، اللاجئ في وطنه، عاش فصول النكبة الفلسطينية متنقلا بين بلدات الكرمل والساحل، قبل أن يستقر به الحال في بلدة أم الفحم، على تخوم حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
واليوم، وفي الذكرى الـ77 للنكبة، وبعد عقود من التهجير، يقف كعضو ومتحدث باسم "لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين" بالداخل الفلسطيني، محاولًا الحفاظ على ذاكرة القرى التي طمست معالمها، وفي مقدمتها قرية "كفر سبت" المهجرة، في قضاء طبريا في الجليل شمالي فلسطين.
منذ تأسيس "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" عام 1997، اعتاد سليمان ورفاقه تنظيم مسيرة العودة السنوية إلى القرى المهجّرة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أصبحت المسيرات ذات رمزية تقول للعالم "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، وتعيد للأذهان قصص البيوت المهدومة والأرواح التي لا تزال معلقة بأطلال قراها.
"هذا العام كان مختلفا" يقول فحماوي للجزيرة نت بنبرة يغلب عليها الأسى، فبدلا من التحضير المعتاد للمسيرة الـ28 نحو "كفر سبت"، اصطدمت الجمعية بسلسلة من الشروط التعجيزية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، ما اضطرهم إلى اتخاذ قرار صعب "سحب طلب التصريح".
يوضح فحماوي "كما كل عام، قدمنا طلبا للحصول على التصاريح، لكن الشرطة هذه المرة وضعت شروطًا غير مسبوقة، كان أولها عدم رفع العلم الفلسطيني، ذلك العلم الذي لطالما خفقت به القلوب قبل الأيادي، كما اشترطت الحصول على موافقة المجلس الإقليمي في الجليل الغربي، الذي تقع القرية ضمن نفوذه، إضافة إلى تحديد عدد المشاركين بـ700 شخص فقط".
إعلان"بالنسبة لنا، العلم الفلسطيني خط أحمر" يؤكد سليمان، ويتساءل "كيف لمسيرة تحمل اسم العودة أن تقام دون علمنا، ودون مشاركة الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملون هم القضية؟".
وبين تهديدات الشرطة بالاقتحام، والوعيد بقمع المسيرة حال تجاوز الشروط، وجدت الجمعية نفسها أمام مفترق طرق، ويقول فحماوي "خلال المفاوضات، لمسنا نوايا مبيتة من الشرطة الإسرائيلية وتهديدات بالاعتداء على المشاركين من أطفال ونساء وشباب".
وفي مشهد تتداخل فيه الوطنية بالمسؤولية الأخلاقية، اجتمعت كافة الأطر السياسية والحزبية والحقوقية في الداخل الفلسطيني، ليصدر القرار الأصعب (سحب الطلب)، لخصها فحماوي بقوله "نقطة دم طفل تساوي العالم"، مضيفا "لن نسمح بأن تتحول مسيرتنا إلى ساحة قمع جديدة، اخترنا العقل على العاطفة، لكن شوقنا للعودة لا يلغيه انسحاب مؤقت".
قبل نحو 30 عاما، لم تكن مسيرات العودة جزءا من المشهد الوطني الفلسطيني، وكانت قضية القرى المهجرة تعيش في طي النسيان، مطموسة في ذاكرة مغيبة، تكاد تمحى بفعل الإهمال والسياسات الإسرائيلية المتعمدة، يقول فحماوي، ويضيف "لكن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجيا مع انطلاق المبادرات الشعبية، وعلى رأسها مسيرة العودة".
وعلى مدى هذه العقود الثلاثة، شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني -وخاصة من فلسطينيي الداخل- في مسيرات العودة، التي تحوّلت إلى محطة وطنية سنوية ثابتة، تحمل رسائل سياسية وشعبية عميقة، وتؤكد على حق العودة بوصفه حقا فرديا وجماعيا غير قابل للتنازل أو التفاوض.
ورغم قرار سحب طلب التصريح لمسيرة العودة الـ28، لا يتوقف التساؤل لدى أدهم جبارين، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وابن عائلة لاجئة من قرية اللجون المهجرة عن "ماذا يعني أن يمنع لاجئ فلسطيني من العودة، ولو ليوم واحد، إلى قريته التي طُرد منها؟ وماذا يعني أن يجرم رفع العلم الفلسطيني؟"
إعلان"هذه ليست النهاية" يؤكد جبارين للجزيرة نت، ويقول "نحن مستمرون، فحق العودة ليس مناسبة، بل حياة كاملة نعيشها يوميا"، مضيفا "رغم القيود والتهديدات، تبقى مسيرة العودة أكثر من مجرد حدث سنوي، هي ذاكرة حية تورَّث للأجيال، ورسالة واضحة بأن القرى المهجرة ستظل حاضرة في القلوب والعقول، حتى يتحقق حلم العودة.
ويؤكد جبارين أن قرار سحب الطلب "لم يكن تراجعا، بل خطوة واعية اتخذت من منطلق المسؤولية الوطنية، بعد أن اتضح خلال مفاوضات الجمعية مع الشرطة الإسرائيلية وجود نية مبيتة للترهيب والترويع، وحتى تهديد ضمني بإمكانية قمع المسيرة بالقوة، وربما ارتكاب مجزرة بحق المشاركين".
ويقول "نرى ما يجري من حرب إبادة في غزة، وعمليات التهجير في الضفة الغربية، وما لمسناه من سلوك الشرطة يعكس تحضيرات لتنفيذ سيناريو مشابه في الداخل، حيث بات استهدافنا على خلفية إحياء المناسبات الوطنية مسألة وقت لا أكثر".
لكن رغم المنع، لم تتوقف الفعاليات، فالجمعية أطلقت برنامج زيارات موسعًا إلى أكثر من 40 قرية مهجّرة، بمرافقة مرشدين مختصين، لتتحوّل ذكرى النكبة من فعالية مركزية واحدة إلى عشرات الجولات والأنشطة الميدانية.
ويختم جبارين حديثه للجزيرة نت بالقول إن "مسيرة العودة ليست مجرد تظاهرة، بل رسالة متجددة وتذكير سنوي بالنكبة، وتجذير للوعي الوطني، وانتقال للذاكرة من جيل إلى آخر، ورسالة واضحة بأن لا حق يضيع ما دام هناك من يطالب به".
ويضيف أنها "أيضا رد مباشر على المقولة الصهيونية الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون، فالصغار لم ينسوا، بل باتوا في مقدمة الحشود، يحملون الراية، ويرددون أسماء القرى التي هُجرت، وكأنها ولدت من جديد على ألسنتهم".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”