عاجل: وفد سلطنة عمان يغادر صنعاء بعد الاتفاق على 3 نقاط هامة.. أبرزها المرتبات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكدت مصادر مطلعة أن الوفد العماني سيغادر العاصمة صنعاء غدا بعد عدة لقاءات عقدها.
وذكرت المصادر أن اللقاءات تمخضت عن اتفاق على ثلاث نقاط مهمة في الجانب الإنساني.
اقرأ أيضاً هام: الكشف عن مسودة الاتفاق بين السعودية وصنعاء بوساطة عمان.. سَاعات حاسمة 18 أغسطس، 2023 الريال اليمني يفاجئ سوق الصرف بسعر جديد مساء اليوم الجمعة بصنعاء وعدن.. آخر تحديث 18 أغسطس، 2023
ولم تكشف المصادر عن النقاط الثلاث، إلا أن مصادر أخرى ذكرت أنها تتعلق بصرف المرتبات ورفع القيود عن المطارات والموانئ وفتح الطرقات.
وفي وقت كشفت مصادر مطلعة تفاصيل ما تم خلال الساعات الماضية في المفاوضات الجارية حاليا في العاصمة صنعاء.
وبينت المصادر أنه جرى التوافق تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في نهاية شهر رمضان بشكل فوري وعاجل.
وتابعت المصادر أن الوفد العماني توصل لمسودة إعلان الاتفاق مع صنعاء.
ولفتت المصادر إلى أن الرياض تلقت صباح اليوم نسخة الاتفاق والوفد السعودي يصل مساء اليوم لصنعاء.
وختمت المصادر أن اجتماعات مكثفة تعقد الليلة، مشيرة إلى أن السعودية تتجه للتوقيع بموافقة امريكية وبريطانية وتحفظ اماراتي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي الرياض السعودية الوفد العماني اليمن صنعاء عمان
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.