إزالة 207 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إزالة 207 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات التي بدأت الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.
مواصلات جهود استرداد أراضي أملاك الدولةوأشار محافظ بني سويف، خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح محافظ بني سويف أن ما تم إزالته والذي وصل إلى 207 حالات تعد بواقع 62 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 22 الف و539 متر أراضي أملاك دولة، و 145 حالة على مساحة 6 فدادين و14 قيراط أرض زراعية، منذ بدء حملات المرحلة الثالثة، تحديدًا في الفترة من السبت 7 ديسمبر وحتى اليوم الخميس
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة أراضي زراعية محافظة بني سويف بني سويف أملاک الدولة حالات تعد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
إزالة 36 حالة تعدي على مساحة 2820 متر أراضي أملاك دولة بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 والتي تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية البيئة.
أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية أمس الاثنين عن إزالة 36 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2820 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و16 قيراط.
وفقًا لبيان إعلامي، بلغ إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة منذ الموجة الـ 24 حتى الآن: 382 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 22، 274 متر مربع (مباني)، 86 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 10 أفدنة و6 قيراط.
شددت محافظ البحيرة على عدم التهاون في مواجهة التعديات، مع استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التعديات فور رصدها، وتطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.