محمد عثام يكتب: رئيس الوزراء ورجال الأعمال.. وطن يسع الجميع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
استمع وشاهد الجميع لقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع رجال الأعمال المصريين...
اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات دورية يجريها باستمرار الدكتور مصطفي مدبولي مع كافة أطياف وفئات المجتمع بدأ من البيان الأسبوعي الموجه للمواطن البسيط في الشارع، والذي يشرح له أهم القرارات الحكومية، ليضعه أمام الصورة الحقيقة؛ لموقف البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى لا يترك عقله لقمة صائغة للإعلام المعادي.
ومرورا باجتماعاته مع طبقة المثقفة من كتاب وصحفيين ونخبة سياسية؛ ليستمع لي آرائهم فيما يمر به الوطن من تحديات.
والأمس تجدد لقاءات مدبولي هذه المرة برجال الأعمال المصريين، في وقت يعلم فيه الجميع بحجم التحديات الاقتصادية الملقاة على الاقتصاد المصري، وأنه لا رفاهية لإضاعة الوقت في عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة.
ولست هنا بصدد أن أناقش ما دار في اجتماع رئيس الوزراء مع رجال الأعمال وما أثير خلاله من أفكار ومقترحات لإعادة بناء الاقتصاد المصري واستعادة معدلات نموه المرتفعة مرة أخرى، ومعظمها كانت مناقشات مثمرة …وهذا لا يمنع أن هناك بعض ما تم طرحه يحتاج الوقوف أمامه ومراجعة جيدا قبل اتخاذ أي قرار فيه.
وكل ما يهمني في هذا اللقاء أو ما قبلها من لقاءات أخرى.
أن الوطن أصبح يسع الجميع بمختلف فئاتهم واطيافهم وطبقاتهم ويتقبل أفكارهم، وينصت ويستمع ويحلل لما يدور في أذهانهم بلا يراجع نفسه في كثير من الأحيان إذ تطلب الأمر المراجعة.
فالجميع غرضه البناء والتعمير، والدولة بتلك اللقاءات أرست مبدأ كان غائبا عنها منذ سنوات "اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية".
وما يعجبني في تلك اللقاءات.. اتساع صدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي؛ واستماعه فيه لجميع الآراء، وتقبله بصدر رحب الانتقادات التي توجه للحكومة، وحتى وإن كانت مبنية على معلومات وبيانات خاطئة فهو يصححها بكل بساطة دون ثور أو غضب.
في النهاية نشكر الدكتور مصطفي مدبولي، على تلك اللافتة الطبية، ولكن يبقى الأهم أن تسفر تلك اللقاءات عن نتائج حقيقية وتغيرات ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطن.
فما يهم المواطن ليس أن تسمع الحكومة لما يدور في ذهنه فقط.. ولكن أن تسمع وأن تتغير معا.
حفظ الله مصر ووقاها شر الفتن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى الدکتور مصطفی مدبولی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة، ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وبتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"