قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.. أعلى شهادات ادخار في مصر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تستعد لجنة السياسات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الأخير في العام الجاري لتحديد سعر الفائدة، وهو ما يترقبه العديد من الأفراد والمستثمرين في القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق، نستعرض خلال السطور التالية قائمة بأعلى شهادات الادخار المتاحة في مصر حاليًا قبل الاجتماع المرتقب.
أعلى شهادات الادخار في مصرالشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري
تعتبر الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري من بين أعلى شهادات الادخار في مصر بالعملة المحلية.
تقدم شهادة طلعت حرب من بنك مصر واحدة من أعلى شهادات الادخار في القطاع المصرفي المصري، حيث توفر عوائد مميزة للمستثمرين:
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.مدة الشهادة: 12 شهرًا.العائد على الشهادة:27% سنويًا.23.5% شهريًا.طريقة صرف العائد: يمكن صرف العائد شهريًا أو في نهاية المدة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة أعلى شهادات ادخار في مصر شهادات ادخار في مصر أعلى شهادات ادخار البنك الاهلى المصري بنك مصر سعر الفائدة شهادات البلاتينية شهادة طلعت حرب أعلى شهادات الادخار صرف العائد فی مصر شهری ا
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025