الحرب في السودان وتأثير تحويلات السودانيين على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أدت الحرب في السودان إلى تغييرات جذرية في أوضاع السودانيين داخل بلادهم وخارجها. من بين هذه التغييرات، برزت تحويلات السودانيين المغتربين إلى مصر كعامل اقتصادي مهم، ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، ولكنه في الوقت ذاته يعكس الخسائر الاقتصادية التي تكبدها السودان بسبب الحرب.
---------------------------------
*تحويلات السودانيين: مصدر للعملة الصعبة في مصر*
مع تصاعد وتيرة الحرب في السودان، نزح ملايين السودانيين إلى دول الجوار، وكانت مصر الوجهة الأكثر استقبالًا لهم.
قد يعتقد البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه، لنقلل هذا الرقم ولنفترض أن المبلغ ثلثي هذا الرقم، أي حوالي 8 مليارات دولار سنويًا (ما يعادل 666 دولار للأسرة الواحدة بدلاً من 1000 دولار). حتى بهذا التقدير المتحفظ، يظل الرقم كبيرًا للغاية، متفوقًا على إيرادات قناة السويس في عام 2023، التي بلغت 7.2 مليار دولار سنويًا.
---------------------------------
*دور التحويلات في دعم الاقتصاد المصري*
تبرز أهمية هذه التحويلات بشكل أكبر عند النظر إلى إعلان البنك المركزي المصري في أغسطس 2024 عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 61.4% خلال الربع الثاني من عام 2024، لتسجل 7.5 مليار دولار مقارنة بـ4.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. بينما تُعزى هذه الزيادة جزئيًا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مثل تحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة، فإن التدفق الهائل لتحويلات السودانيين إلى مصر كان بلا شك عاملاً رئيسيًا في هذه الزيادة الكبيرة.
تحويلات السودانيين لا تقتصر على دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام فقط، بل تتجلى أهميتها على المستوى الفردي أيضًا، حيث تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية. ومن أبرز الفوائد:
1. توفير مصادر دخل ثابتة للأسر: ساعدت تحويلات السودانيين في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة منها، سواء كانت أسر سودانية تقيم في مصر أو أسر مصرية على صلة تجارية وخدمية باللاجئين السودانيين.
2. تنشيط الاقتصاد المحلي: إن الأموال المحولة لا تُنفق فقط على الاحتياجات الأساسية، بل تُضخ أيضًا في الاقتصاد المحلي، حيث تُستخدم في شراء السلع والخدمات، ما يؤدي إلى تنشيط الأسواق المحلية، ويدعم التجار والموردين المصريين.
3. توفير فرص عمل إضافية: مع زيادة الإنفاق المحلي الناتج عن التحويلات، ارتفع الطلب على بعض المنتجات والخدمات، ما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة للمصريين.
4. دعم الشرائح الأكثر تأثرًا بالتضخم: ساعدت التحويلات الأسر على تحمل أعباء ارتفاع الأسعار، مما قلل من تأثير التضخم.
5. تعزيز الاستقرار الاجتماعي: قللت هذه التحويلات من مستوى الفقر لدى بعض الأسر، مما ساهم في تحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي.
---------------------------------
*تدهور الاقتصاد المصري وتحويلات السودانيين: عامل إنقاذ في الأوقات الحرجة*
في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من تدهور حاد، بفعل الأزمات الاقتصادية المستمرة مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، تُعتبر تحويلات السودانيين إلى مصر من العوامل التي ساعدت في تخفيف آثار هذه الأزمات. مع ضعف احتياطيات مصر من العملة الأجنبية نتيجة تراجع الإيرادات من السياحة وقناة السويس، كانت تحويلات السودانيين بمثابة طوق نجاة، حيث ساعدت في تعزيز السيولة النقدية في الأسواق المحلية. وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، فإن الدعم المالي الذي تقدمه التحويلات من المغتربين السودانيين يعد بمثابة عامل إنقاذ أساسي في هذه الأوقات الحرجة، حيث تساهم في استقرار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة.
---------------------------------
*شراء السودانيين للعقار في مصر*
إلى جانب التحويلات المالية التي تساعد في دعم الاقتصاد المصري، أصبح شراء السودانيين للعقارات في مصر ظاهرة ملحوظة في السنوات الأخيرة. فمع الظروف الاقتصادية الصعبة في السودان، وجدت العديد من الأسر السودانية في مصر ملاذًا آمنًا، سواء من حيث الاستقرار الاجتماعي أو كاستثمار طويل الأجل.
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن السودانيين يشكلون نسبة كبيرة من سوق العقارات في بعض المناطق المصرية، مثل القاهرة والإسكندرية. قد تكون القيمة التقديرية لتلك الاستثمارات في قطاع العقارات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا.
---------------------------------
*الترجيح بين المنفعة والضغط على المواطن المصري*
من المهم هنا أن نبحث في الترجيح بين الفوائد التي حققتها التحويلات السودانية للاقتصاد المصري، وبين الأضرار التي قد تتسبب فيها لبعض المواطنين المصريين، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات. ففي الوقت الذي نشهد فيه تماسكا في الاقتصاد المصري بفضل هذه التحويلات وغيرها، فإن هذا الاستقرار الاقتصادي لا يخلو من تبعات، إذ يترتب عليه زيادة الضغوط على المواطنين المصريين، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات.
من جانب المنفعة، تعد تحويلات السودانيين إلى مصر واحدة من أبرز مصادر العملة الصعبة في البلد. فهذه التحويلات تُسهم بشكل كبير في تعزيز السيولة النقدية داخل الأسواق المحلية، مما يدعم الاقتصاد المصري ويُحسن قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم وقلة احتياطي العملة الأجنبية. وبفضل هذه الأموال، شهدت الأسواق المحلية زيادة في الطلب على السلع والخدمات، مما ساهم في تحفيز التجارة المحلية ودعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.
إضافة إلى ذلك، فإن الأموال التي يتم تحويلها من قبل السودانيين تساعد في رفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية التي تتعامل مع السودانيين سواء من خلال الأنشطة التجارية أو الخدماتية، وبالتالي تساهم بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد الشعبي المحلي. هذا يعني أن التحويلات لم تقتصر على الفائدة المباشرة للاقتصاد الكلي، بل ساهمت أيضًا في تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد.
على الجانب الآخر، يبقى الضرر المترتب على هذا التدفق الكبير للتحويلات المالية، والمتمثل في ارتفاع أسعار الإيجارات، عاملًا يؤثر سلبًا على المواطن المصري. حيث يجد المواطن نفسه مضطراً لدفع أسعار مرتفعة مقابل إيجار شقة أو منزل، مما يزيد العبء المالي عليه. هذه الزيادة تؤثر بشكل خاص على الطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخل التي تعاني أساسًا من التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ورغم أن ارتفاع أسعار الإيجارات يعود جزئياً إلى زيادة الطلب الناتج عن تدفق التحويلات السودانية، فإن هذه الزيادة يمكن أن تُعتبر ضارة إذا تم النظر إليها من زاوية المواطن العادي الذي يواجه صعوبة في تغطية نفقات حياته اليومية. هذه الزيادة في الأسعار تشكل عبئًا إضافيًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما يجعل من الصعب على البعض تحمل تكاليف المعيشة.
لكن، من جانب آخر، إن استقرار الاقتصاد المصري الذي تحققه هذه التحويلات لا يمكن التقليل من أهميته. هذه التحويلات لا تقتصر فقط على تحسين الوضع المعيشي للمستفيدين منها، ولكنها أيضًا تعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المالية في وقت الأزمات. وبالتالي، رغم أن تأثير هذه التحويلات قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار في بعض القطاعات مثل قطاع العقارات، فإن الفائدة الكبرى تبقى في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي العام، وهو ما يجعل من الصعب تجاهل الفوائد الاقتصادية التي توفرها هذه التحويلات.
وبالتالي، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر، تظل التحويلات السودانية جزءًا أساسيًا من استقرار الاقتصاد المصري، رغم الآثار الجانبية التي قد تترتب على المواطن المصري البسيط، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة. ولكن، في النهاية، من الضروري النظر إلى هذه التحويلات باعتبارها أحد المصادر الحيوية التي تدعم الاقتصاد في وقت الأزمات، رغم تحدياتها المحلية التي قد تحتاج إلى إدارة دقيقة.
---------------------------------
*أزمة السودان: "رب ضارة نافعة"*
وكما يقولون؛ رب ضارة نافعة، فقد كانت أزمة السودان سبباً غير متوقع لدعم الاقتصاد المصري في هذه الأوقات الحرجة. ولعل من المهم توضيح أن الفائدة التي تحققها مصر من الأزمة السودانية ليست محل قلق لنا كسودانيين، بل تسعدنا؛ فنحن نتمنى كل الخير والرخاء لأشقائنا المصريين. مصر كانت وستظل بلدنا كما هي بلدهم.
ومع ذلك، اضطُررنا لذكر هذه المعلومات لأن هناك أصواتًا تتحدث عن السودانيين باعتبارهم عالة على مصر أو سببًا في تفاقم الأزمات الاقتصادية. فقط أردنا من هذا المقال أن نسلط الضوء على الحقائق لإزالة هذه الصورة السلبية، حتى لا يُظلم السودانيون مرتين؛ مرة بسبب الحرب التي شردتهم من بلادهم، ومرة بسبب سوء الفهم في بلد اللجوء.
------‐--------------------------
*الأصوات الساخطة وقضية الغرامات*
في الآونة الأخيرة، ازدادت الأصوات الساخطة على اللاجئين السودانيين، حتى أن البعض طالب بفرض غرامات مالية باهظة تصل إلى 2000 دولار سنويًا على كل لاجئ. هؤلاء يؤكدون أن مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ، مما يعني أن هذه الغرامات ستدر 18 مليار دولار على الخزانة المصرية سنويًا، وفقًا لطرحهم.
هذه الفكرة تجعلنا نتساءل: هل يريد البعض تحويل قضية اللاجئين إلى وسيلة استثمارية لدعم الاقتصاد المصري؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن هذه النظرة تُفقد القضية بعدها الإنساني تمامًا.
لابد أن نتذكر أن الأزمة السودانية هي كارثة إنسانية قبل أن تكون فرصة اقتصادية. ما حدث للسودانيين اليوم قد يحدث لأي شعب آخر، بما في ذلك الشعب المصري لا قدر الله. فهل سيرضى هؤلاء أن يتم التعامل معهم بالطريقة نفسها إذا كانوا في موضع اللاجئين؟
---------------------------------
*الحكومات السودانية وتحويلات المغتربين*
في الوقت الذي استطاعت فيه مصر الاستفادة بشكل مباشر من تحويلات السودانيين لدعم احتياطياتها من العملة الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، عجزت الحكومات السودانية المتعاقبة عن الاستفادة من تحويلات المغتربين السودانيين. ويرجع هذا الفشل إلى عدة أسباب، أبرزها السياسات المصرفية الخاطئة التي دفعت التحويلات إلى السوق السوداء بدلًا من النظام المصرفي الرسمي.
---
*كلمة شكر للشعب المصري*
في الختام، لا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان للشعب المصري الذي جسّد أسمى معاني الأخوة واحتضن السودانيين خلال هذه الظروف العصيبة. لقد تجلى كرم الشعب المصري في فتح بيوتهم وقلوبهم لأشقائهم السودانيين، مما خفف من معاناتهم وساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
*كما نأمل أن يستمر التعامل مع قضية اللاجئين السودانيين من منظور إنساني يعكس أخلاق الشعب المصري وتاريخه المشرف في احتواء الأزمات، بدلاً من تحويل القضية إلى أداة اقتصادية بحتة.*
*سيد محمد*
sayedalsaga@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الإیجارات دعم الاقتصاد المصری الاقتصادیة التی الأسواق المحلیة فی دعم الاقتصاد السودانیین إلى هذه التحویلات دولار سنوی ا هذه الزیادة على المواطن ملیار دولار فی السودان المصری فی فی الوقت فی تحسین إلى مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
حول القمة البريطانية لاجل إيقاف الحرب في السودان (2)
حول القمة البريطانية لاجل إيقاف الحرب في السودان (2)
هل ستعتذر بريطانيا عن دورها أو دور حلفائها في حرب السودان ؟
تناولت في المقال الاول الاعلان عن القمة البريطانية لاجل إيقاف الحرب في السودان ودور السودانيين في إنجاح القمة لاجل إيقاف الحرب وتطرقت لضرورة وحدة القوى المدنية السودانية واتفاقها على حد أدنى كي توحد كلمتها وموقفها وتستفيد من هذا المحفل .
ونحن في العد التنازلي تجاه هذه القمة هناك قضايا لابد من طرحها وعلينا وأعضاء القمة وضعها في الاعتبار حيث أن أطراف كثيرة قد شاركت بسياساتها ومواقفها دون تحفظات ساعدت في قوة شوكة الأطراف العسكرية التي تحمل السلاح وسوف نحاول أن نضعها من ناحية عامة أمام الادوار التي قامت بها ولن نعود الي تاريخ بعيد لكننا نذكر على سبيل الامثلة وليس الحصر . ولكي ناخذ تاريخا واحداث قريبة فلنبحث في موقف المملكة المتحدة ( بريطانيا) الراعية لهذه القمة والداعية لها . ولنسال ماهو الدور الذي قامت به من حيث اتساقها مع المبادئ الأممية في دعم الديمقراطية وزيادة الحيز المدني وحماية حقوق الإنسان . فمن الواضح جدا تحت دعاوي السلم والحفاظ على الأرواح انفقت بريطانيا مع رصفائها من اوربا وكندا قبل ثورة ديسمبر ٢٠١٨ في تغليب خيار التسوية برعايتها واستخدام كل المقدرات الممكنة تجاه تلك التسوية بين نظام الإسلاميين العسكري وبعض القوى المدنية عبر مؤتمرات عديدة وفي بلدان مختلفة فرنسا وألمانيا ثم أديس أبابا الا ان ارادة الشعب السوداني وتوقه للحريات ومقاومته السلمية استطاع أن يركل عبر تضحيات ونضال مستمر إحدى أعتى الدكتاتوريات حيث في ديسمبر ٢٠١٨ كانت الشرارة التي توجت ذلك في ابريل ٢٠١٩ حيث اجبرت الجماهير بقوتها السلمية رغم ما قوبلت به من عنف استطاعت أن تجبر النظام الإسلامي أن يتوارى قليلا ويتخلى عن رأسه وصفه الاول في القيادة ليقدم الصف الثاني الاكثر شراسة وتطرفا عبر لجنته الأمنية ويعلن زورا انحيازه للثورة كيف لا وقادة اللجنة الأمنية لنظام البشير متورطون معه في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المثبت في تقارير منظمات حقوق الإنسان واروقة لجان الأمم المتحدة وعلى رأس تلك اللجنة الأمنية (آله الفور) الذي مازال يحكم بالبطش وإشعال الحروب فمهما طالت الحرب المهم لديه فإنه الحاكم الأمر والناهي تحت أعين وربما حماية العالم فلقد ضربت الأمم المتحدة عرض الحائط بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان عندما سمحت لمجرم ( متهم) بمخاطبة جمعيتها تحت زريعة البروتوكول والقانون الدولي وحق الدولة وتجاهلت أيضا حقوق الملايين وايضا فعلت بريطانيا عندما استقبلته في تشييع الملكة اليزابيث التي في حياتها حيت الثوار في السودان واشادت بنضالهم .
أن الدولة المملكة المتحدة (, بريطانيا ) في حالة السودان لم تدعم وفقا لمقاصد الأمم المتحدة توسيع رقعة السلم في العالم وزيادة الحيز المدني بل واصلت في السعي للتسوية بين النظام القديم في السودان والحفاظ عليه فايدت فكرة الشراكة بين العسكر والمدنيين ودعمتها وسخرت كل إمكانياتها لذلك الدعم فوظفت لجانها المحلية من منظمات غير ربحية للعمل وسط القوى المدنية السودانية بالترويج لذلك.كما مراكز طباخة القرارات عبر معهد الدراسات الدبلوماسية المتخصص في التأثير على القرارات الحكومية (تشاتم هاوس) والذي يدعم فكرة الشراكة بين العسكر والمدنيين ويروج لها . وهذا الوضع لم يختلف برغم تغيير الحكومات في بريطانيا من محافظين الي عمال فواصلت السياسسة تجاه السودان كما هي فانسان السودان ليس من حقه دولة مدنية ديمقراطية إلا عبر شراكة مدنية عسكرية .
وبجانب العسكر الرسميين تدعم وتفتح أراضيها لعسكر الحركات المسلحة الدارفورية ومليشيا الجنجويد فقادة وافراد هذه الحركات والمليشيات يتحركون بكامل الحرية في الأراضي البريطانية وهم مشاركون في الحرب الدائرة الان في السودان فعليا في الميدان أو عبر استخدام المنصات التي تؤجج نارها التي يكتوي بها المواطن السوداني وتفتح لهم ابواب مراكز اتخاذ القرار فيها دون تحفظ فهل فعلا هذا عمل جاد لإيقاف الحرب ؟
من الأمثلة العالقة في الذهن أن بريطانيا لم تقدم أي دعم يعضد النظام المدني في السودان من حيث المبدا فلقد دعمت بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار عبارة عن قرض تيسيري ( Bridge Loan) ليغطي مديونية لبنك التنمية الافريقي حتى يمهد الطريق للتعامل مع البنك الدولي مشكورين عليه ، لكن مكافأة شعب تخلص من قيوده وساهم مع العالم في تثبيت مفاهيم السلم وأسهم بشكل كبير في ركل مجرمين عالميين مطلوبين للعدالة الدولية ومهددين للسلم للأمن العالمي يفترض أن تكون مزيدا من فرص دعم التعليم وتثبيت الحقوق في التنمية والصحة والحريات والعدالة وبشكل أوضح دعم المجتمع المدني اتساقا مع المبادئ العامة وليس أضعاف القوى المدنية بمساندة القوى العسكرية ودعم مشاركتها . فهذا أمر خطير جعل تلك القوى تستاسد رويدا رويدا وتفرص نفسها وصيا وصاحبة حق في الحكم وفي الوصايا على الشعب فهي لا ترى غير ذلك وعندما تقوى تبداتتصارع من الانفراد بالسلطة وتتخلص من المدنيين وتعرقل القوانين وتتماطل في تسليم المجرمين وتنقلب على النظام المدني بانقلاب عسكري كما حدث في أكتوبر ٢٠٢١ ثم تتخلص من شريكها العسكري ( الدعم السريع ) في حرب ابريل ٢٠٢٣ التي تأتي هذه القمة في ذكراها الثانية .
الا تعلم بريطانيا أن اوكرانيا التي تدعمها بالأسلحة والخبرات التقنية وتقتطع ذلك من دافعي الضرائب البريطانيين وردت سيرتها في دعمها لأحد أطراف الحرب في السودان بل بعض الشهادات واجبة التحقق أنها شاركت بقوات فعلية في أرض المعركة بادعاء انها تحارب فاغنر الروسية .
ادعاءات كثيرة ومن ضمنها دور دولة الإمارات في حرب السودان و التي هي أيضا مدعوة لهذه القمة وبالتأكيد أن للامارات وبريطانيا مصالح مشتركة في مجالات عديدة من صفقات السلاح والتقنية العسكرية حتى سباقات الخيول والاستثمارات ذات العائد الوطني لبريطانيا كتلك التي توظف في البنى التحتية وهذا ربما يبرر اغماض العين عن الدور الاماراتي .
الاستمرار في تفنيت المواقف البريطانية الدبلوماسية والسياسية والإنسانية تجاه الحرب في السودان لن يكفي مقال واحد ومعظم القوى الفاعلة التي دعاها وزير الخارجية البريطاني لهذه القمة دون استثناء لهم مصالح مشتركة عملوا من أجلها زادت من قوة أطراف الحروب في السودان سوا كان الموسسة العسكرية أو المليشيات فاوربا مشتركة بأكملها بدعمها الجنجويد تحت غطاء منع الهجرة عبر عملية الخرطوم (Khartoum Process ) أو صمت المجتمع الدولي تجاه الارتزاق العلني وتمليش القوات الرسمية السودانية في اليمن والذي بسببه أيضا تراكمت ثروات قيادات اللجنة الأمنية وبالتالي من يساندها من تنظيمات واتباع سوا كان ذلك في القوات المسلحة أو في الدعم السريع .
لذلك من المهم أن تتغيير السياسة البريطانية تجاه السودان فكثير من السودانيين كطبيعة البشر يتوقون الي الحريات والدولة المدنية التي تحقق أحلامهم في السلم والأمن والنماء والاستقرار والذي أن وجد على أراضيهم سيغنيهم عن البحث عن ذلك في بلدان قريبة أو بعيدة فالشعب السوداني من حقه أن يعيش كما ينبغي وان لا يُفرض عليه من يحكمه ومن الأفضل للعالم أن يتعامل مع دولة مؤسسات بدلا من دولة قهر وقطاع طرق ورباطة . والأهم الآن أن ينظر المشاركين في القمة إلي أن المطلب الاهم الان هو أن تنتهي الحرب تماما وان لايفلت مرتكبي الجرائم التي تم إثباتها أنها ضد الإنسانية وارتقت الي الإبادة الجماعية من العقاب فهذه هي القاعدة من أمن العقاب اساء الادب . لابد للقمة أن تضع في الاعتبار ايضا ان هذه الحرب خلقت اكبر نزوح في التاريخ خلال القرن الماضي والحالي وان هناك من يحتاجون التدخل الإنساني الان يفوقون ال٢٥ مليون نسمة وان الجرائم لا زالت مستمرة والسلاح منتشرا ، وان الحرب ان حاولوا اخفاء معالمها في الخرطوم فهي لازالت مستمرة في أماكن عديدة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وان الاسرى والمحاضرين يموتون بسبب انعدام الغذاء والدواء فالموقف الإنساني يجب أن يفرض إيقاف الحرب في التو واللحظة . نأمل أن تفضي القمة إلي مواقف تصب لصالح الشعب السوداني ويكون الحافز والدعم الذي يصدر منها مساندا للقوى المدنية ولدولة الموسسات التي تحفظ الحقوق وتنجز العدالة وتنصف الضحايا . ونواصل
عبدالرحيم ابايزيد
٢/ابريل ٢٠٢٥
Abdelrahimhassan299@hotmail.com