مصر تعزز جهودها المناخية.. وزيرة البيئة تستعرض أهم قرارات مؤتمر «COP29»
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، تحت عنوان «ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي»، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية، وذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام، يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة أنَّ مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
وأضافت وزيرة البيئة أنَّ العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية بأهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة 42% طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول 2030، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخواستعرضت وزيرة البيئة أهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة 3 مرات تصل إلى 300 مليارات دولار بحلول 2035 من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى 1.3 بليون دولار أمريكي بحلول 2035، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.
إطلاق خارطة طريق باكو للتكيفولفتت إلى إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف 2024 بقيمة 300 مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، إذ تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق 730 مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة ملف تغير المناخ وزارة البيئة وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الكولومبية رؤية مصر في تمويل التنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع نظيرتها الكولومبية سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ضمن المشاورات الوزارية حول حشد الموارد لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول آليات تمويل التنوع البيولوجي لتحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
اتحاد القبائل يهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ 73: "دمتم درع الأمن والأمان لمصر"وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكولومبية في استضافة ورئاسة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، ودور نظيرتها الكولومبية في تيسير المشاورات حول تمويل التنوع البيولوجي باعتباره نقطة فارقة في مواجهة تحدي فقد التنوع البيولوجي الذي يواجهه العالم، وذلك بالوقوف على مختلف الآراء والعمل على التأكد من التنفيذ الحقيقي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع تزايد التحديات العالمية الحالية.
وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الموقف المصري في تمويل التنوع البيولوجي يتوافق مع موقف المجموعة الأفريقية، والذي يرى أهمية خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي، تتكامل مع الآليات الحالية، وتحقق استغلال أمثل وكفاءة للموارد واتاحة الوصول اليها.
وشددت وزيرة البيئة على ان مصر ترى ان خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي لا يستبدل دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تمويلية أساسية للاتفاقية على مدار أعوام، خاصة أنها تعمل على تطوير نفسها وتحسن من ادائها، ولكن مع دخول مرحلة جديدة باهداف جديدة تحت مظلة الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي اصبح هناك ضرورة لوجود آلية تمويلية تعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي في ظل التداخل بين التحديات البيئية العالمية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان مرفق البيئة العالمية لديه قدرة كبيرة على ادارة موارد التمويل العام من الدول المتقدمة، بينما ترى مصر ان الموارد المالية المنشود حشدها لا تأتي فقط من التمويل العام من الدول المتقدمة، بل يتطلب وجود آلية داعمة اكثر شمولية تستطيع حشد الموارد من مصادر مختلفة، بما فيها التمويل العام والقطاع الخاص وآليات تمويلية أخرى، مسترشدة بتجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية رغم أنها تقع تحت مظلة الحكومة المصرية، لكن إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير وتنفيذ الأنشطة المختلفة مثل السياحة البيئية وإشراك السكان المحليين كان نقطة تحول في عمليات تطويرها واستدامتها.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية النظر إلى الدروس المستفادة من انشاء صندوق المناخ الأخضر لإيجاد آلية تمويلية طموحة تلبي الأهداف الموضوعة في اتفاق المناخ، وصندوق الحياد ضد التصحر تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، وهما نوعان من الآليات التمويلية الكبيرة والصغيرة لخدمة أهداف محددة لاتفاقيات دولية،من خلال دعم الدول وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات وإعداد السياسات والاستراتيجيات، مع النظر لأفضل الممارسات التي قدمها مرفق البيئة العالمية.
ولفتت إلى ان مصر قدمت نموذجا في تحقيق التكامل بين الآليات التمويلية، من خلال حشد ٢٠ مليون دولار لصون الشعاب المرجانية خاصة في جنوب البحر الأحمر باعتبارها الأكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال إشراك القطاع الخاص، وتنفيذ مشروع آخر في نفس المنطقة بتمويل من مرفق البيئة العالمية يختص بالسياسات وبناء القدرات والدعم الفني.
كما تحدثت وزيرة البيئة المصرية عن أهمية ضمان وصول الدول النامية إلى الآليات التمويلية، خاصة مع محدودية القدرات الوطنية لدى بعض الدول تستطيع ادارة التمويلات التي سيتم الحصول عليها والحفاظ على استدامتها، وايضاً النظر في البناء الهيكلي لتمويل التنوع البيولوجي ودور اصحاب المصلحة، مؤكدة أن خلق الآلية التمويلية الداعمة سيساعد الدول النامية على تحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ويضمن المسئوليات المشتركة المتباينة الأعباء.
وكانت وزيرة البيئة الكولومبية قد استعرضت خلال اللقاء موقف المشاورات التي تمت مع مجموعات مختلفة من الدول للوقوف على وجهات النظر المختلفة في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والعمل على تقريب الرؤى للوصول إلى قرار سياسي، مثمنة تعاون مصر في عرض موقفها بوضوح والذي توافق مع موقف المجموعة الأفريقية، ويرى ضرورة خلق آلية تمويلية جديدة شاملة تدعم تنفيذ اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتتكامل مع الآليات الحالية بما يحقق القدرة على الوصول للموارد التمويلية، وبناء القدرات، وعرضت عدد من الفرضيات الناتجة عن وجهات النظر المتباينة للدول ومدى إمكانية الوصول لاتفاق حولها بما يساعد على غلق الفجوات التمويلية.
وتلقت وزيرة البيئة المصرية الدعوة من نظيرتها الكولومبية للمشاركة في لقاء مع عدد من الوزراء لاستكمال المناقشات الوزارية حول تمويل التنوع البيولوجي وتقريب وجهات النظر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير