المجلس التصديري للهندسية يطلق بعثة للسنغال لزيادة صادرات القطاع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السنغال خلال الفترة من 16 فبراير إلى 20 فبراير 2025، في إطار خطة المجلس للعام المقبل لاستهداف الأسواق الخارجية بالبعثات التجارية من أجل الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتنمية الصادرات الهندسية خلال 2025 بما لا يقل عن 20%.
وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن السنغال من أهم و أكبر الدول الافريقية المستوردة للصناعات الهندسية، كاشفة عن أن السنغال تستورد الصناعات الهندسية من العالم بحوالى 3.
وأشارت إلي أهمية السوق السنغالي بوصفه أحد أهم مراكز للتصدير في أفريقيا لـ 5 دول مجاوره و هى "موريتانيا - جامبيا - مالى - غينيا - غينيا بيساو" الأمر الذي يجعل التوسع في التصدير للسنغال قاعدة انطلاق للأسواق المجاورة له.
وكشفت مدير المجلس، أن البعثة تستهدف عدد من القطاعات الهندسية التى تمتلك فرصة كبيرة و هى" الأجهزة المنزلية و الكهربائية و أدوات المائدة والمطبخ، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والطلمبات و المراجل و المحركات، بالإضافة إلي وسائل النقل وتشغيل و تشكيل المعادن ومكونات السيارات والمعدات والآلات الزراعية.
وذكرت "حلمي" أن الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال عام 2023 بلغت 5.2 مليون دولار، و يستهدف المجلس زيادة الصادرات إلى السوق السنغالي فى المرحلة القادمة ضمن خطة تستهدف عدد من البعثات للأسواق الأفريقية بجانب بعثات أخري لعدد من دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات الصناعات الهندسية بعثة تجارية المزيد
إقرأ أيضاً:
الإنفاق العسكري للسعودية يصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024
أكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نمواً سنوياً بلغ 4.5 في المائة منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري.
وقال المهندس العوهلي إن هذه النفقات تشكّل 3.1 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيراً إلى أن السعودية خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجاء حديث العوهلي خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا التركية، والذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بحضور البروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وسط مشاركة رؤساء تنفيذيين ومديري تطوير أعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظّم مشاركة الجناح السعودي في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024 10 نوفمبر 2024 - 11:53 صباحًا الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة 5 فبراير 2024 - 11:33 صباحًاتوطين الصناعات
وأضاف العوهلي أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35 في المائة بنهاية عام 2023، وتمضي قدماً لتواكب تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعاً بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وخلق الفرص الاستثمارية، والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية؛ إذ وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية».
الفرص الكبيرة
ودعا محافظ الهيئة المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحاً أن الحوافز المالية والدعم يشملان إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محلياً ودولياً، مشيراً إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافداً مهماً ومساهماً في التوطين، مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي؛ إذ تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
سلاسل الإمداد
وشدد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ختام حديثه على بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودية، لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك