وحدة السودان بين تعددية الجيوش والمليشيات وتعددية المراكز الجغرافية السياسية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
وحدة السودان
بين تعددية الجيوش والمليشيات
وتعددية المراكز الجغرافية السياسية
ساحة الإعتصام-بورتسودان-نيالا-نيرتتي-كاودا
*ياسر عرمان*
إختفت الخرطوم كمركز للسلطة السياسية والقيادة والسيطرة العسكرية للمرة الأولى منذ أن نجح كتشنر في غزو السودان في عام 1898، وبفضل سياسات الإنقاذ وإسلامييها وعنف الدولة المتطاول ضد القوميات والريف ما عادت القوات المسلحة والدولة المحتكر الوحيد للسلاح وأصبحت تعددية الجيوش والمليشيات وصناعتها على قفا من يشيل.
غياب الجيش الواحد يعني بالضرورة غياب البلد الواحد فإذا أردنا بلادا واحدة فلنسعي لجيش واحد فلا تنمية أو ديمقراطية أو إستقرار أو أمن في بلد جيوشها ومليشياتها أكثر من جامعاتها ومستشفياتها!
في مايو 2019 بعد قيام الثورة كتبت مقالا عن أن تعددية الجيوش هي قضية الثورة الأولى ودون معالجتها ستُهزم الثورة والدولة ، واليوم أضحت تعددية الجيوش والمليشيات مرتبطة بحياة كل إنسان ووجود الدولة نفسها، ولا يفوقها في الأهمية الا معاجلة الكارثة الإنسانية ووقف الإنتهاكات وحماية المدنيين، وهي نفسها نتاج فساد الترتيبات الأمنية وحرب الجيوش والمليشيات.
اليوم فإن الدولة قد إنهارت والمجتمع قد تشتت وتراجع الناس عن أحلامهم الكبيرة إلى مكافحة خطاب وممارسة الكراهية ومن الحقوق السياسية إلى الحقوق الطبيعية وعلى رأسها حق الحياة وحق الإقامة في المنزل الآمن، ومطلب المواطن الأول هو وقف الحرب وأولوياته هي الأمن والطعام والسكن والعلاج وكل إستراتيجية سياسية يجب أن تُبني على ما ينفع الناس وصون مصالحهم وتحقيق مطالبهم.
إن الإغاثة قبل السياسة والعملية الإنسانية قبل العملية السياسية بل هي مدخل لها، والبحث عن حق الحياة قبل البحث عن السلطة، كل ذلك يتحقق عبر عملية متكاملة وكحزمة واحدة تبدأ بهموم المواطن وحمايته وتنتهي بإكمال الثورة وبناء الدولة، والعملية السياسية مرتبطة بتحقيق وقف الحرب أولاً كي تُعالج إنهاء الحرب ومخاطبة أسبابها وأولها تعددية الجيوش والمليشيات.
*تعددية المراكز الجغرافية السياسية:*
برزت مراكز جغرافية سياسية جديدة وأخرى قديمة بعضها كبير وورث مظاهر الدولة ومركزها القديم والبعض الآخر يعبر عن أحلام ومطالب إقليمية أو قومية في ظل غياب الخرطوم، وواقع الأمر فإن السودان اليوم يضم مراكز متعددة، وهنالك بورتسودان ونيالا أو الضعين ونيرتتي وكاودا- على سبيل المثال لا الحصر- ومن يدرك المجهول فينا والقادم نحونا!
*وحدة القوى المدنية المركز الغائب الحاضر:*
المركز الغائب والحاضر والذي يمثل إرادة الشعب والتغيير الغلابة والتي لا غالب لها-مركز ثورة ديسمبر- ومقره الجغرافي وعاصمته هي ساحة الإعتصام المغدور في قلب الخرطوم، وهو في قلب كل ثائر وثائرة وضمير حي، وهو مركز يضم أكبر وأوسع كتلة جماهيرية تمثل التنوع السوداني الإجتماعي والجغرافي والسياسي والثقافي، وهو إمتداد للثورات السودانية المتراكمة في الريف والمدن منذ ثورة 1924، وعمر هذا المركز 100 عام ويطمح لبناء سودان جديد فالسوريون اليوم يتحدثون عن سوريا الجديدة، ومن جمهورية النفق وساحة الإعتصام يطل هذا المركز من خلف حُجب الحرب، وسيثبت المستقبل إن الثورة أبقى من الحرب.
وحدة مركز الثورة المدني في الريف والمدن هو الضامن لوحدة النسيج الإجتماعي ووحدة السودانيين والسودانيات ووحدة السودان. وعلى قوى الثورة المدنية جميعها أن تنتظم في جبهة معادية للحرب حتي تُعيد توازن القوة في مواجهة تعددية الجيوش والمليشيات وأن لا تتوزع بين حاملي السلاح بل أن ترفض الحرب على هُدى كتاب الثورة المنير، وإن تشتتها سيطيل أمد الحرب ويؤدي إلى حلول هشة.
لابد من جيش واحد مهني يُنهي عصر تعدد الجيوش والمليشيات ويُدشن عصر القبول بالتعددية السياسية والإجتماعية والثقافية كعملة وحيدة، ولابد من بناء الخرطوم الجديدة كمركز يحترم إرادة مكونات وأقاليم السودان في وحدة لا إنفصام لعراها قائمة على الإرادة الحرة وفي ظل مواطنة بلا تمييز ونظام ديمقراطي وعدالة إجتماعية وبترتيبات دستورية جديدة.
*قوى الثورة ليست بطلاء لحلول قسمة السلطة:*
المزاج الإقليمي والعالمي يقرأ من قاموس ودليل الحلول السريعة لقضايا الحرب، وهي إتفاق الأطراف المتحاربة على قسمة السلطة، ولأن حرب السودان تأتي على خلفية الثورة وعلى خلفية إلتزام المنظمات الإقليمية والدولية بإستعادة الحكم المدني الديمقراطي فإن أصحاب الحلول والوجبات السريعة يسعون إلى إستخدام قوى الثورة كطلاء على حائط قسمة السلطة، وإستخدام تشتت قوى الثورة كذريعة لإستخدام ما تيسر من طلاء، وإن لم يفي بالغرض فبعض الموز يكفي ولا يضر!
إن وحدة قوى الثورة هي التي يُمكن أن تمنع الحلول الهشة وتُولد الحلول المستدامة حتي لا يُستخدم بعض المدنيين على طريقة "كف العين" في قسمة السلطة.
26 ديسمبر 2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وحدة السودان قوى الثورة
إقرأ أيضاً:
هل تندلع الحرب في جنوب السودان مجددا؟
ملخص
ربما يكون على الأطراف الراعية تحجيم فرص الحرب بجنوب السودان ضرورة الاتجاه إلى بلورة اتفاقات شاملة وليست جزئية للسلام في الصراعات ذات الطابع العرقي والقبلي، لأنها الأكثر قدرة على الديمومة، وتعد استثماراً سياسياً طويل الأجل بما يجعل الكلف لهذه الاتفاقات الشاملة أقل من نظيرتها الجزئية على الصعيد الاقتصادي.
يشهد جنوب السودان حالاً من تصاعد التوتر السياسي والأمني منذ أشهر عدة توجت بالهجوم على طائرة تابعة للأمم المتحدة، إذ قتل جنود تابعون للحكومة، أي الجيش الشعبي. التوتر المتصاعد يرشح جنوب السودان لاندلاع الفصل الثاني من الحرب الأهلية التي أنتج فصلها الأول 2013 - 2015 نحو 400 ألف ضحية، فضلاً عن نزوح مليوني نسمة من بلداتهم.
الرئيس سلفا كير يؤكد خياره في عدم الانزلاق إلى الحرب عبر التصريحات، لكن هل يملك الرئيس الجنوب سوداني معطيات النجاة من الحرب؟ غالب الظن لا، ذلك أن جنوب السودان دولة ذات مسارح متعددة للحرب مترابطة على مستوى النخب التي هي في حال تمرد وعدم رضا على المركز السياسي، هذا التمرد النخبوي له مجموعة من الأسباب بعضها تاريخي وبعضها قبلي.
وكذلك ارتبط هذا التمرد بطبيعة أداء دولة الاستقلال الوطني المعلنة عام 2011، التي يسيطر عليها حالياً حال حادة من الاحتقان السياسي أسفرت عن هجوم من جانب ميليشيات الجيش الأبيض التابعة لنائب الرئيس رياك مشار على مرتكز عسكري تابع للجيش الشعبي، أي الرئاسة في منطقة الناصر قبل 10 أيام تقريباً، وذلك في تطور يعني حدوث شروخ مؤثرة في اتفاق سلام 2018.
وعرف اتفاق 2018 باسم الاتفاق المنشط لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، الذي أسهم في تهدئة الصراع بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، الذي اندلع بينهما الصراع المسلح عام 2013 بتشكيل حكومة وحدة انتقالية2019. ومع ذلك تأخر إنشاء تشكيلها حتى فبراير (شباط) 2020، إذ تولى كير منصب رئيس الحكومة الانتقالية ومشار منصب النائب الأول للرئيس.
وبينما مدد الطرفان الفترة الانتقالية المقرر انتهاؤها في فبراير 2020 إلى وقتنا الراهن، يمارس الرئيس سلفا كير تغييراً في هذه الحكومة من عناصر موالية له، فأقال وزيرة الدفاع زوجة مشار، وحاكم البنك المركزي. وأخيراً أقال وزير النفط كانج شول، ونائب قائد الجيش غابرييل دوب لام، بينما وضع مسؤولون عسكريون كبار متحالفون مع مشار رهن الإقامة الجبرية، كما جرى اعتقال الوزير المعني بجهود إحلال السلام في البلاد ستيفن بار كول لفترة محدودة، وهو من السياسيين المشاركين في مفاوضات "اتفاق السلام" عام 2018.
صحيح أن الحكومة التزمت بإجراء المسح السكاني عام 2022 المؤسس للإجراءات السياسية المتضمنة في اتفاق السلام المنشط، فضلاً عن شروط التنمية المتوازنة، لكنها تجاهلت التشاور مع الأحزاب في شأن تشكيل الحكومة الانتقالية، ولم يتم وضع دستور دائم للبلاد، كما لم يتم وضع التشريعات اللازمة لتشكيل محاكم مختلطة، إذ تقع مسؤولية إنشاء المحكمة المختلطة على عاتق مفوضية الاتحاد الأفريقي. ونظراً إلى معارضة الحكومة المستمرة فقد ترددت مفوضية الاتحاد الأفريقي في إنشاء المحكمة المختلطة من جانب واحد. وفي الوقت نفسه جرت عرقلة إنشاء هيئة تسوية النزاعات.
وفي عام 2024 ونظراً إلى تصاعد مؤشرات التوتر السياسي والقبلي وأيضاً الأمني، جرى نشر قوات حفظ سلام إضافية وقوات عاجلة في النقاط الساخنة في جنوب السودان، التي عانت خطف المدنيين، ونزوح نتيجة التغير المناخي والمجاعات الغذائية.
وهكذا تبلورت عوامل التوتر السياسي، مما أسفر عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، أكثر من مرة لتكون سنوات حكم سلفا كير 14 عاماً متصلة، إذ من المقرر أن يجري إجراؤها على المستوى النظري نهاية العام المقبل.
على المستوى التاريخي
نتيجة الحساسيات القبلية بين القبائل الجنوب سودانية المترتبة على هيمنة قبيلة الدينكا الأكبر من حيث عدد السكان لجأ الرئيس نميري في اتفاق أديس أبابا إلى السلام عام 1972 إلى تقسيم جنوب السودان إلى ثلاث ولايات تتمتع بنوع من الإدارة المستقلة بما يضمن خفض مستوى التوترات القبلية.
على أن انهيار اتفاق عام 1972 بين شمال وجنوب السودان بسبب اكتشاف البترول في الجنوب ورغبة الشمال في الاستفادة منه أبرز فكرة التقسيم لجنوب السودان التي ظلت مسيطرة على النخب المتضررة من سيطرة قبيلة الدينكا، مما أسفر عن الاتجاه نحو المطالبة بأنماط حكم تراوح ما بين اللامركزية والكونفيدرالية في جنوب السودان، وذلك في مؤتمرات عقدت في وقت مبكر من هذه الألفية، كما تكررت أعوام 2014 و2015 في الولاية الاستوائية، إذ جرت العودة إلى فكرة الانقسام، أي الكوكورا بلغة الباري، التي طرحت من جانب جوزيف لاجو عام 1981، في خطوة نظر إليها باعتبار أنها تسهم في هيمنة الشمال على جنوب السودان، مما أسهم بدوره في اندلاع صراعات مسلحة، خصوصاً في إقليم الاستوائية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
على المستوى القبلي
بدأت الحرب الأهلية في البلاد ديسمبر (كانون الثاني) 2013، في البداية بين أنصار الرئيس سلفا كير ميارديت، الذي تقع قاعدته السياسية في منطقة بحر الغزال في شمال غربي البلاد، ضد المتمردين على سلطته من منطقة أعالي النيل الكبرى في الشمال الشرقي.
الصراع بدأ لأسباب سياسية من جانب أطراف كانت مرتبطة بجون قرنق الزعيم التاريخي لجنوب السودان، لكنه تطور ليكون صراعاً قبلياً بين الدينكا القبيلة المهيمنة في جنوب السودان وبين النوير الأقل وزناً، لكنها تملك مناطق إنتاج البترول السوداني.
اتفاقا السلام اللذان عُقدا عامي 2015 و2018 لم يتطرقا إلى الطرف الثالث في المعادلة القبلية في جنوب السودان، وهي الولاية الاستوائية التي تمتد على الثلث الجنوبي من البلاد، وتتموضع فيها عاصمة البلاد جوبا. تجاهل الولاية الاستوائية كان سبباً في اندلاع أعمال العنف في جميع أنحاء الولاية في النصف الثاني من عام 2016، إذ تدفق مئات الآلاف من سكان الاستوائية فراراً إلى أوغندا، فيما يسمى أكبر نزوح للاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
هذا التطور صدم المراقبين وفتح الباب للنظر في شأن طبيعة وخطورة الانقسامات الداخلية في جنوب السودان بصورة عامة، إذ جرت إضافة حال السخط الاستوائي لعوامل التوتر في جنوب السودان، وكذلك تداعياته الراهنة في ضوء العنف الذي مارسته قوات الجيش الشعبي ضد المواطنين الاستوائيين، من حيث تصاعد السخط على قبيلة الدينكا المهيمنة التي لا ترى أنه لا حقوق للاستوائيين على قاعدة أنهم لم يشاركوا في مجهودات الحصول على الاستقلال عن الدولة الأم السودان.
وهكذا، فإن اتفاق السلام، الذي أنتج وقف إطلاق نار ناجح جزئياً بين قوات كير ومشار، لم يكن إلا اتفاقاً جزئياً، لم يفعل كثيراً لمعالجة الأزمة الوطنية الأوسع أو إنهاء انعدام الأمن المتفشي في جميع أنحاء جنوب السودان. وكما هي الحال مع عديد من محن جنوب السودان، فإن الأزمة والصراع في الإقليم الاستوائي ينبعان من معضلات بنيوية عميقة، وهما إرث عقود من الصراع قبل استقلال جنوب السودان والإخفاقات السياسية لنخبته السياسية.
في هذا السياق فإن تجنب الحرب التي بدأت شرارتها في الأفق وتحقيق السلام المستدام يتطلب من مواطني جنوب السودان أن يتحملوا المهمة غير المكتملة لاتفاق 2018 المتمثلة في الاتفاق فيما بينهم على كيفية تقاسم السلطة والموارد والسيادة في الدولة التي ناضلوا طويلاً من أجل إنشائها.
أما على الصعيد الدولي وفي ضوء التفاعلات الدولية المرتبطة بسياسات دونالد ترمب، وطبيعة الأزمات المنبثقة منها في أوروبا، وكذلك الانشغال بترتيبات الشرق الأوسط المتعلقة بمستقبل غزة فإنه من المطلوب أن تنشغل قيادات إقليمية في منطقة البحيرات العظمى بوجود احتمالات باندلاع حرب أهلية جديدة في جنوب السودان، وربما يكون يوري موسيفني الرئيس الأوغندي هو المرشح لتجديد أدواره المرتبطة باستقرار جنوب السودان، خصوصاً في ضوء تداعيات الحالة في جنوب السودان على بلاده، من حيث ارتفاع معدلات النزوح إليها.
وربما يكون على الأطراف الراعية تحجيم فرص الحرب بجنوب السودان ضرورة الاتجاه إلى بلورة اتفاقات شاملة وليست جزئية للسلام في الصراعات ذات الطابع العرقي والقبلي، لأنها الأكثر قدرة على الديمومة، وتعد استثماراً سياسياً طويل الأجل بما يجعل الكلف لهذه الاتفاقات الشاملة أقل من نظيرتها الجزئية على الصعيد الاقتصادي.
نقلا عن اندبندنت عربية
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا