بحور وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة.. افتتاح مركز جراحات الكبد بجامعة المنصورة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة غدا، مركز زراعة الكبد جامعة المنصورة، بحضور قيادات محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة.
بحضور الدكتور السعيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق، والدكتور أشرف عبدالباسط السابق، والدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي مدير المراكز الطبية السابق بجامعة المنصورة،، والدكتور حلمي عزت مدير عام مركز جراحات الجهاز الهضمي.
يعد مركز زراعة الكبد، مشروع قومي رئاسي تم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة الإستراتيجية مع البنك المركزي المصري كأكبر مركز متخصص من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، بتكلفة إجمالية قاربت مليار جنيه مصري.
ويعتبر المركز تتويجًا لجهود فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة على مدار ما يزيد عن 20 عامًا من الخبرة في مجال زراعة الكبد حيث تم زراعة ما يقرب من 1150 حالة.
بدء برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة في المرحلة الأولي (مرحلة توطين التكنولوجيا واكتساب المهارات) عام 2004 بتعاون بين جامعة المنصورة وعدد من الجهات الخارجية والداخلية والتي استمرت حتى نهاية عام 2007 حيث تم زراعة ما يقرب من 40 حالة. وفي عام 2008 بدئت المرحلة الثانية (مرحلة بناء الهوية) حيث يعمل فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة بجميع التخصصات الرئيسية والمساعدة منفردًا حيث تم زراعة ما يزيد عن 1150 حالة.
وحرصت الجامعة على استمرارية المشروع وتقديم خدمات متميزة على المستوي المحلي والدولي كانت الأرقام والإحصائيات المنشورة في الدوريات العالمية تشير إلى تفرد هذا العمل حيث وصل العدد في عام 2017 إلى 500 حالة وفي عام 2023 وصل إلى 1000 حالة وحاليًا وصل العدد إلى ما يزيد عن 1150 حالة زراعة كبد منهم 110 حالة لمواطنين من الدول العربية وبعض الدول الأفريقية وكذلك 50 حالة لأطفال.
وفي عام 2016 وثقة من المجتمع المدني في فريق العمل بجامعة المنصورة تبرع الحاج عادل عرفه بإنشاء الهيكل الخرساني للمشروع بقيمة قاربت ال 20 مليون جنيه.
ومنذ أن نبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة المشروع في عام 2021 بدعم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة إدارات جامعة المنصورة المتعاقبة والعمل يسير بشكل متميز في تنفيذ تعليمات فخامة الرئيس في الانتهاء من المشروع.
وهو ما يظهر في تقديم كل أجهزة الدولة الدعم الكامل للمشروع. حيث قدم البنك المركزي الدعم الكامل بقيمة تمويل التجهيزات الطبية من هيئة الشراء الموحد والفرش الطبي والفرش غير الطبي وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات من خلال شركات جهاز المخابرات العامة.
كما قامت وزراعة التخطيط بتقديم التمويل اللازم للأعمال الاعتيادية وأعمال الكهروميكانيكس، حيث تم الانتهاء من المشروع علي أكمل صورة استمرارً لتميز جامعة المنصورة في انشاء المراكز الطبية المتخصصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي استراتيجية الإستراتيجية البنك المركزي المصري التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث الجهات الخارجية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدعم الكامل الجهاز الهضمي الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد حجازي الشراكة الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة