نائب إطاري:قانون العفو العام لا يشمل “الإرهابيين”
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري، اليوم الخميس ، عن ابرز النقاط الخلافية حول تمرير قانون العفو العام، مشيرا إلى أن فقرة شمول الارهابيين وتجار المخدرات وسراق المال العام السبب الرئيسي في عرقلة تشريع القانون.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن” الخلاف يدور حول إطلاق سراح الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات “.
واضاف ان ” هناك رفضا نيابيا واسعا بشأن شمول الارهابيين ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.ولفت إلى أن ” فقرة الإرهاب لن تشمل بقانون العفو العام”، مؤكدا أن “الفقرة المتعلقة بالإرهاب لاتزال محل جدل وخلاف بين القوى السياسية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتقل شريكين لتاجر المخدرات الجزائري “الذبابة” حديث الساعة بفرنسا
زنقة 20 | مراكش
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات الفرنسية، وبموجب نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر بعد تحريات مكثفة مكنت من تحديد مكان اختفائهما، قبل أن تسفر عملية أمنية محكمة عن ضبطهما بمدينة مراكش، وذلك في سياق التنسيق والتعاون بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية.
وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهما في جريمة قتل عمد استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، في إطار شبكة إجرامية، وهو الاعتداء الذي ساهم في تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية محمد عمارة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.
كما يشتبه في صلتهما بأفعال إجرامية أخرى ضمن عصابة منظمة، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة، والنصب، ومحاولة القتل العمد، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة وخاصة.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي، مع إشعار السلطات الفرنسية للتنسيق بشأن مسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي.
وتجسد هذه العملية الأمنية نجاح مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التصدي للجرائم العابرة للحدود، كما تعكس عمق التعاون الأمني المغربي الفرنسي في مواجهة التهديدات الإجرامية المشتركة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها