عائلة الطبيب البلوي تتهم سلطات الاحتلال بإخفائه قسريا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
#سواليف
أكد والد #الطبيب_الأردني #عبدالله_البلوي المعتقل منذ عدة أيام لدى #سلطات_الاحتلال، أن “إسرائيل” أخفت ابنه، ولم يعد التواصل معه ممكنا.
ودعا الدكتور سلامة البلوي، والد الطبيب عبد الله (38 عاما) الحكومة الأردنية لـ “القيام بواجبها بالعمل للإفراج عن ابنه”.
وأضاف أن ابنه الطبيب عبدالله قد شارك سابقا في حملة إغاثية إلى غزة مع المنظمة نفسها، ولم يُبْلَغ بوجود أي مشكلة في سفره مرة أخرى إلى هناك.
وقال سلامة البلوي ، إن ابنه كان “ضمن وفد طبي عالمي متجه لإجراء عمليات جراحية في قطاع غزة للمرة الثانية، إلا أن الجانب الإسرائيلي اقتاده بعيداً عن الوفد المرافق، ليُبْلَغ الوفد بعد ذلك بأن الدكتور عبد الله تُحُفِّظ عليه لأجل التحقيق، حيث يخضع حالياً للتحقيق في مركز تحقيق بتاح تكفا قرب تل أبيب، مشيراً بأن عبد الله العربي الوحيد ضمن الوفد الطبي العالمي”.
وأضاف: “لغاية هذه اللحظة لا نعلم أية تفاصيل عن الاعتقال، ولم يتمكن محاميه من لقائه بقرار من السلطات الإسرائيلية، وكذلك لم يُسْمَح لمحاميه أو ممثلي وزارة الخارجية الأردنية بلقائه”.
مقالات ذات صلة لابيد: نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى 2024/12/26واُعْتُقِل الطبيب البلوي يوم 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عند معبر ” #جسر_الملك_حسين- اللنبي” خلال توجهه ضمن #حملة_إغاثية_طبية إلى قطاع #غزة، رغم حصوله على الموافقات الرسمية، والتنسيق المسبق من الجهات الأردنية والإسرائيلية.
وحمّلت عائلة الطبيب الأردني الأسير، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته، مؤكدةً أن عبد الله كان في مهمة إنسانية، وكان يؤدي واجبه الإنساني لإنقاذ الجرحى والمصابين في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الطبيب الأردني عبدالله البلوي سلطات الاحتلال جسر الملك حسين غزة عبد الله
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية