الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الموافقة إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الصحية في مصر، وذلك بهدف تعزيز دقة التشخيص وتطوير خدمات الطب الافتراضي
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (81) لمجلس إدارة الهيئة، والذي ناقش عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز الأداء التشغيلي للهيئة، وتم خلاله اتحاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تعكس التزام الهيئة برؤيتها المستقبلية.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية من حيث المبدأ على إنشاء مركز تدريب وتطوير مهني مستمر لتأهيل الكوادر خاص بالهيئة، وذاك بما يضمن رفع كفاءة الكوادر وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية.
فيما وافق مجلس إدارة الهيئة على تقديم حزمة خدمات طبية مجانيّة للحجاج المصريين من منتفعي منظومة التأمين الشامل، أهمها الاستشارات الطبية عن بُعد (Teleconsultation) عبر تطبيق (البالطو) والمتابعة الطبية المجانية عبر الكول سنتر حتى العودة من الأراضي المقدسة.
وخلال الاجتماع، توافق مجلس إدارة الهيئة على تغيير المسمى والبرنامج الوظيفي لمستشفى (حوض الدرس) بمحافظة السويس إلى (دار صحة المرأة والطفل بالسويس)، موضحًا أن البرنامج الوظيفي للمستشفى يرتكز على تقديم حزم خدمات صحية متخصصة للمرأة والطفل وفق رؤية متكاملة تلبي احتياجاتهم.
واختتم الاجتماع باعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الإصدار الثالث للائحة أسعار خدمات غير المنتفعين وشركات الوساطة والتأمين الطبي الخاص، واعتماد التقرير النهائي لأعمال لجنة استلام الأصول بمحافظات السويس والإسماعيلية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لعام 2024.
هذا، وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (81) السادة أعضاء مجلس الإدارة كلًا من، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر تقنية الزووم كلًا من الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور وائل عبد العال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
بينما حضر الاجتماع من هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتور شادي سامي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المعهد القومي الجديد للأورام إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية
الرعاية الصحية: تقديم 36.6 مليون خدمة طبية من خلال 157 منشأة بإقليم القناة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الرعاية الصحية مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية مجلس إدارة الهیئة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن استبعاده من حياتنا اليومية
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن أن نستبعده من حياتنا اليومية وبخاصة القضائية ودور المحكمة الدستورية في هذا المجال هو رقابة قضائية لاحقة على تشريعات السلطة التشريعية واللوائح الخاصة بالسلطة التنفيذية.
وكان بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
"تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةالاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.