تصريحات نزار بركة بالبرلمان تكشف عن اختلالات في مشروع إنجاز نفق أوريكا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أقر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بمجلس المستشارين، بالفشل في إنجازات الدراسات المتعلقة بنفق “أوريكا” أحد المشاريع الاستراتيجية التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها.
وكان لافتا أن الوزير بركة خلال رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين تحاشى الخوض في تفاصيل فشل المقاولات المكلفة بالدراسات الخاصة بمشروع نفق أوريكا لربط مراكش بمدينة ورزازات، دون أن يذكر الأسباب وراء ذلك وحجم الأموال التي صرفت على تلك الدراسات، أم أن الأمر اقتصر على فسخ عقود بدون تأدية بنودها المالية التي تقدر بالملايين من الدراهم.
ويرى مراقبون أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكبيرة في فشل تلك المحاولات في إنجاز الدراسات، حيث تتحمل المسؤولية في اختيار المقاولات بناء على طلبات العروض ووفق المعايير التي حددتها سالفا.
ودعا مراقبون إلى فتح تحقيق في الميزانيات المرصودة لإنجاز نفق أوريكا بعد عدة محاولات.
ولم يفصح بركة عن تكاليف الدراسات التمهيدية التي أجرتها الوزارة والتي أفضت إلى خيارين اثنين مع مسارين مختلفين، مسجلة أنها اختارت المسار الثاني عبر “أوريكا”. علما أنا أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إنجاز الدراسات الفيزيائية والجيوتقنية التكميلية بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة مراجعة قائمة الأسعار ..
ناقش الاجتماع الذي ضم وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، الأسعار الاسترشادية والسائدة لبنود إنشاء وصيانة الطرق والمباني لقطاع المقاولات على ضوء تكليف مجلس الوزراء للجنة.
واستعرض الاجتماع القائمة السعرية السابقة المقرة في هذا المجال وفقا للتصنيفات والتقسيمات المقرة واختلافها بحسب المناطق المستهدفة ونوعية الأعمال والإنشاءات.
وأقر اعتماد الآلية والقائمة السابقة كمرجعية يتم الاستفادة منها وتطويرها وتحديثها بحسب الظروف الراهنة وبما يتناسب مع المستجدات ومراعاة التفاوت في التكاليف واستيعاب ما يمكن استيعابه من الملاحظات والتحديثات لإيجاد الحلول الاستثنائية التي تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع أهمية العمل بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء واستقبال الملاحظات من أعضاء اللجنة لإصدارها في اللائحة النهائية.
كما أكد على ضرورة ايجاد مرجعية سعرية محددة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتي ستكون مفيدة وملزمة لتنفيذ المشاريع، وتضمن تحقيق النتائج المطلوبة وضمان الحقوق لكافة الأطراف بما فيها قطاع المقاولات الخاص.