ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات إلي 50مليار جنيه كحد أدني للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلي 100مليار جنيه.
أكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرين بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه.
أوضح أن هذه الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو 2025 .
وأكد أبو المكارم أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
تابع : من الآن وحتي يونيو القادم سنكتفي ب الـ 23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و الـ3مليار المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفيء باحتياجات المصدرين
وأكد أبو المكارم أن الصادرات المصرية تواجه تحدي كبير ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الأرقام، لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3مليار دولار بزيادة 4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو32مليار دولار .
وتوقع أن يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤيء ومقترحات
وتحدث أبو المكارم عن ماواجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حدا ما خلال 2025.
وطالب أبو المكارم الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
تابع أبو المكارم: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها إما استيرادا أو اكتفاءا بما هو متاح حاليا إلا أنه مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي، مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 أيام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتي الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تعقيبا علي ما طرحه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من مطالب أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية خلال الفترة القادمة ، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: "الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام ... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه..
وأوضح أنه تم تسوية المستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات حتى يناير 2023، وانه تم تحديد بداية البرنامج الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2024، و تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف يتم الاعلان عن ذلك بصورة تفصيلية.
وفيما يتعلق بالجمارك، أكد رئيس مجلس الوزراء علي ماتبذله، الحكومة من مجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي قائلا: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وتابع أن لديه القناعة بأن الصادرات تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، وأنه تحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال رئيس الوزراء إنه مع التوقع بعودة الإنتاج بالتدريج بعد تأثره بالأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية رد الأعباء المزيد مجلس الوزراء أبو المکارم ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟
بغداد- يشهد العراق تصعيدًا في الضغوط الأميركية الاقتصادية والمالية، والتي بدأت بتشديد تعاملات الدولار في العراق وإلغاء الاستثناءات فيما يخص استيراد الغاز الإيراني مع ضغوط لحل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، في خطوة تنذر بتوسع نطاق هذه العقوبات إذا لم تتخذ بغداد إجراءات حاسمة لوقف تواصلها مع إيران ودعم أنشطتها في المنطقة.
ويعتبر محللون أن هذا التصعيد يأتي في ظل تحديات معقدة يواجهها العراق في سياسته الخارجية، حيث اعتمد على إستراتيجية الاسترضاء التي تعتمد على النأي بالنفس والتوازن في العلاقات مع جميع الأطراف في محاولة لتجنب الصراعات وكسب ود الجميع.
أكد الخبير الأمني حسين الجنابي، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء التنسيق الإيراني العراقي خصوصا التنسيق العسكري والاقتصادي لإسقاط عنوان وحدة الساحات.
وقال الجنابي، في حديث للجزيرة نت، إنه لا يخفى على أحد أن المنطقة تمر عبر نفق مظلم وما يبصر منه أن الشرق الأوسط الجديد قادم لا محالة وبما أن العراق يتوسط منطقة ملتهبة فله دور كبير من هذا الخراب الحاصل.
إعلانوأوضح الخبير الأمني أن الحشد الشعبي يعتبر مفصلا من مفاصل قدرات المواجهة، ستعمل الولايات المتحدة على تحجيم نشاطه الميداني وعدد أفراده، مستنتجا أن الحكومة ستكون مجبرة على التعامل مع هذا الملف وإخراجه بطريقة تبعد عنه شبهات الاتباع للخارج.
ويرى الخبير ذاته أن الفصل الاقتصادي بين إيران والعراق سيؤدي إلى رفع مستوى تأثير العقوبات الاقتصادية على طهران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.
وتابع "أما عسكريا هو عملية إسقاط إعلان وحدة الساحات بين دول المواجهة كتمهيد إلى خلق شرق أوسط جديد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا"، معتبرا أن ما يحصل هو ولادة نظام عالمي جديد بدأت نيرانه تتصاعد من الشرق الأوسط.
بيان توضيحي للجنة الأمن والدفاع النيابية للرأي العام بشأن إدراج القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبيhttps://t.co/fAu7yisk0V pic.twitter.com/FJPocKhXMK
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 27, 2025
"أمر لا يعنينا"أكد النائب رفيق الصالحي أن الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من القوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر أو سبب يسمح بإلغاء الحشد الشعبي أو الانصياع للمطالبات الأميركية أو الإسرائيلية المتعلقة بهيكلة أو تفكيك الهيئة.
وأنهى مجلس النواب، بجلسته التي عقدت في 24 مارس/آذار الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الحشد الشعبي.
ومشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يتعلق بالهيكلية الإدارية، من مديريات وألوية وغيرها من قيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية.
ويعرف الحشد، ضمن مشروع القانون، بأنه جزء من القوات المسلحة المرتبطة بالقائد العام، ويحظر على منتسبيه الانتماء إلى أي حزب أو ممارسة نشاط سياسي، وحددت مهماته بالمساهمة في حماية النظام الديمقراطي في العراق، والدفاع عن البلد، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.
إعلانوقال الصالحي، في حديث للجزيرة نت، إن الحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية العراقية وهو تابع إلى مجلس الوزراء ولا يمكن السماح لأي طرف بالتدخل في شؤون العراق الداخلية بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن مطالبات واشنطن بحل الحشد "أمر لا يعنينا كونه يرتبط بسيادة بلد وهو قرار داخلي حصرا".
وأكد الصالحي أن العراق قادر على الحفاظ على أمنه واستقراره من خلال قواته الأمنية بكل مكوناتها.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب باسم نغيمش، خلال حديثه للجزيرة نت، أنه لا توجد مشاكل بشأن قانون الحشد الشعبي الموجود داخل أروقة البرلمان، على اعتبار أنه قانون لهيكلة مفاصل مؤسسة الحشد، وأن هنالك رؤية توافقية على تمريره خلال الجلسات المقبلة.
وقال السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق خلال لقاء تلفزي في 27 مارس/آذار، إن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشد علي خامنئي تضمنت طلبا "بحل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة".
في وقت لاحق، ردَّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تصريحات السفير الإيراني، بتأكيد عدم وجود طلب أميركي بحل الحشد الشعبي، مؤكدا في لقاء تلفزي أن "حل الفصائل مرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق".
وأكد عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري أن مشروع قانون الحشد الشعبي يعتبر شأنا داخليا عراقيا وقانونا يهدف إلى إنصاف فئة مجاهدة ضحت ودافعت عن الوطن، معتبرا ذلك ردا للجميل بعد تضحياتهم.
وأضاف الحيدري، في تصريح للجزيرة نت، أن الحديث عن ضغوط أميركية لهيكلة الحشد الشعبي والاستجابة لرغبة واشنطن أمر بعيد جدا عن واقع قانون الحشد الذي كان من المفترض أن يقر منذ بداية الدورة البرلمانية.
وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي للعراق، أوضح الحيدري أن هذا الأمر يتعلق بالحكومة العراقية وجهودها الدبلوماسية في تحديد طبيعة الحفاظ على قوة موقفها تجاه الأحداث المتسارعة في المنطقة.
اللجنة المالية تبحث مع وزير التخطيط ملف تعظيم الايرادات غير النفطيةhttps://t.co/qEjhoFNXGs pic.twitter.com/F0D3Z0pGsu
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 26, 2025
إعلان استفزاز اقتصادييرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أن ابتعاد العراق عن استفزاز واشنطن في الجانب الاقتصادي قد يكون سببا مهما في تخفيف الضغوط الأميركية على بغداد.
وأوضح الأنصاري، في حديث للجزيرة نت، أن المخاوف من تهريب العملة وغسيل الأموال أدت إلى فرض قيود على التحويلات المالية بالدولار من قبل الولايات المتحدة على العراق، وكذلك إيقاف الاستثناء لاستيراد الغاز الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية.
وأشار الأنصاري إلى أن العراق يحتاج اليوم إلى تخفيف هذه القيود من خلال عدة عوامل منها إصلاحات في القطاع المصرفي من حيث المراقبة الدقيقة على عمل المصارف المحلية والحكومية، وتحديد إجراءاتها فيما يخص التحويلات المالية وأعمال الصرافة.
كما يحتاج أيضا -يضيف الأنصاري- إلى مكافحة التلاعب بقيمة الدولار، وتطبيق المعاينة الدولية، والتعاون المباشر مع المصارف العالمية، فضلا عن تعزيز الرقابة المالية باستخدام أنظمة شفافة لمراقبة التحويلات المالية.
وشدد على أهمية الالتزام التام بالاتفاقية مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك الدولي فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار، وتنويع مصادر استيراد الغاز والكهرباء.
وطالب بإبرام عقود مع دول أخرى مثل قطر وتركيا والإمارات، لأن استيراد الغاز الإيراني خاضع للعقوبات الأميركية والابتعاد عن أي تعاملات قد تعتبرها واشنطن دعما لإيران فيما يخص التحويلات المالية أو الاستيراد.
وأكد الأنصاري أن نجاح العراق في هذه الخطوات سيساعده على الابتعاد عن استفزاز الولايات المتحدة والحفاظ على الدولار ومكافحة غسيل الأموال وبالتالي تخفيف قيود الفدرالي الأميركي وتخفيف الضغط باتجاه استيراد الغاز الإيراني وإثبات حسن النوايا مع واشنطن.
ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا ما يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
إعلانوتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 إلى 7 آلاف ميغاواطات من الكهرباء.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز