مجلس القضاء الإداري يشكل 30 دائرة تنفيذ إدارية استعدادًا لبدء العمل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عقد مجلس القضاء الإداري -أمس- جلسته الأولى لهذا العام، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وذلك عبر منصة إدارة الرقمية.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات المهمة بشأن أعمال وتحولات ديوان المظالم الإستراتيجية، حيث أقرَّ تشكيل 26 دائرةَ استئناف رقمية وفق قواعد التقاضي الرقمي بما يحقق التخصص النوعي في نظر الدعاوى والطلبات دون ربطها بالاختصاص المكاني، مضيفًا أن المجلس وافق على الخطة التدريبية القضائية لعام 1445 / 1446هـ، وتشكيل دوائر المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة، وتشكيل 30 دائرةً في محكمة التنفيذ الإدارية؛ تمهيدًا لبدء العمل بالمحكمة ابتداءً من الأحد 4 صفر 1445 هـ.
كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة سير أعمال محاكم ديوان المظالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري تقضي بعدم قبول شطب منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لانتفاء القرار الإداري. حملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واستهدفت إلغاء قيد الزيات في جدول المحامين المشتغلين، مستندة إلى اتهامات تتعلق بتطرفه الفكري وتورطه في دعم الدعوة للتكفير والاغتيال، بجانب إدانته في قضية إهانة القضاء.
جاء في الدعوى، أن منتصر الزيات، الذي وصفته بـ"الإرهابي التكفيري"، شارك علنًا في الدعوة إلى قتل الكتاب والأدباء، وأيد اغتيال الأديب فرج فودة، حيث نقلت الدعوى تصريحاته المتلفزة التي قال فيها: "فرج فودة قتل ويستحق القتل مائة مرة.. .محدش هايخوفنا بقضية فرج فودة.. فرج فودة كافر.. حكمه القتل وقد قتل ويستحق القتل والشباب الي قتلوه افتئتوا على السلطة فقط.. ولكن قرار القتل كان قرارا صائبا ولو بعث فرج فودة مرة أخرى يقتل ". وأكدت الدعوى أن هذه التصريحات تمثل شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك اللازمين للمحامي، وفقًا لقواعد وأحكام نقابة المحامين.
وقد صرح الدكتور هاني سامح بأنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.
أكدت الصحيفة المقدمة في الدعوى أن أحكام مجلس الدولة استقرت على اشتراط تحقق حسن السيرة والسلوك للمقيدين بجداول المحاماة، وأن أخطر ما يعصف بهذا الشرط هو دعم التطرف والدعوة للعنف. وأشارت إلى قرارات سابقة باستبعاد منتصر الزيات من الانتخابات على منصب نقيب المحامين، مؤكدة أن مواقفه وتصريحاته تعكس دعمه لجماعات التطرف والضلال.
استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، الذي أكد على أحقية المحامين في المطالبة بشطب أي شخص تورط في أعمال تزعزع استقرار الوطن أو دعم الإرهاب والانتماء للجماعات، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في حماية المهنة من هذه الشوائب.
جاء الحكم بعد جدل قانوني حول مدى صفة المدعي في رفع الدعوى، حيث أشار سامح إلى أن الإدارية العليا سبق أن أقرت مصلحة المحامين في التصدي لوجود أشخاص متورطين في الإرهاب ضمن جداول المحامين.
يُنتظر أن تشهد القضية تطورات قانونية جديدة بعد إعلان المدعي عزمه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، في إطار محاولته إسقاط قيد داعمي التكفير والعنف.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بترويج مخدر الهيروين والحشيش بشبرا الخيمة
5 فبراير.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاتهامه بسب وقذف سيدة عبر «واتساب»
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور