صحيفة عبرية تكشف نفوذا غير مسبوق لزوجة نتنياهو.. نظام مواز للحكومة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كشف تحقيق نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن وجود سلطة موازية تدير شؤون إسرائيل من وراء الكواليس، تتزعمها سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسلط التحقيق الضوء على نفوذ سارة غير المسبوق في صناعة القرار الإسرائيلي، لاسيما في ظل الحرب الحالية على غزة وملف مفاوضات الأسرى، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».
أسست سارة نتنياهو شبكة معقدة من العلاقات والنفوذ داخل المؤسسات السياسية والأمنية الإسرائيلية على مدار سنوات، وبالاستناد إلى الوثائق والشهادات، تبين أن سارة أسست نظامًا موازيًا لصناعة القرار في إسرائيل، حيث يعتمد هذا النظام على الولاء الشخصي المطلق كمعيار وحيد، مما أدى إلى تهميش الكفاءات المهنية والإطاحة بالخبرات لصالح شبكة من الموالين للعائلة الحاكمة.
وامتد هذا النفوذ إلى التعيينات الحساسة في الجيش والأجهزة الأمنية، مما يثير القلق حول تأثير هذه التعيينات على القرارات الحاسمة في ظل الحرب الحالية.
التحقيق في دور سارة نتنياهو في الحربتطرق التحقيق إلى الدور المحوري الذي باتت تلعبه سارة نتنياهو في إدارة الحرب على غزة وفي مفاوضات الأسرى، إذ أفادت مصادر عسكرية وسياسية رفيعة المستوى بأن زوجة رئيس الوزراء تشارك في اجتماعات أمنية حساسة وتتدخل في اتخاذ قرارات عسكرية واستراتيجية، دون أن تكون خاضعة للمساءلة القانونية أو البرلمانية.
وأشار التحقيق إلى أنَّ تدخلاتها في ملف الأسرى قد أدت إلى تعقيد المفاوضات وإطالة أمد الحرب، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا النفوذ غير المنضبط على المصالح الاستراتيجية لإسرائيل.
ولفت التحقيق إلى اعتراف بنيامين نتنياهو نفسه خلال محاكمته في قضايا الفساد بأنه لم يكن على علم بمبادرات سياسية قامت بها زوجته بشكل مستقل. جاء هذا الاعتراف في سياق قضية موقع «والا» الإخباري، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حجم المبادرات والاتصالات السياسية التي قد تكون سارة نتنياهو قد قامت بها دون علم المؤسسات الرسمية أو موافقتها.
كما استشهد التحقيق بشهادات من مسؤولين حاليين وسابقين أكدت وجود قنوات اتصال موازية أسستها سارة مع جهات داخلية وخارجية، مما يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والقانونية المتبعة.
دور سارة نتنياهو في توجيه الرأي العامخصص التحقيق جزءًا كبيرًا للكشف عن دور سارة نتنياهو في توجيه الرأي العام الإسرائيلي، فقد كشفت الصحيفة أن سارة لا تقتصر على كونها شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هي مالكة الشبكة بأكملها، إذ تقف وراء تنظيم المظاهرات وتحريك الشارع وتنظيم حملات إعلامية عبر شبكة من الموالين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سارة نتنياهو نتنياهو سارة نتنیاهو فی
إقرأ أيضاً:
رفض إسرائيلي لخطة زامير لاحتلال غزة.. كيف تهدد الأسرى وتخدم نتنياهو فقط؟
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للجنرال السابق ومدير عام وزارة الإسكان، عاموس أونغر، جاء فيه أنّ: "الكثير من رؤساء الوزراء السابقين وجنرالات الجيش وقادة أجهزة الأمن ومفوضي الشرطة، وغيرهم من كبار المسؤولين الأمنيين، لا يترددون في التأكيد على أن أول شيء يجب فعله هو إطلاق سراح الأسرى عبر صفقة تبادل".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ هناك: "رفض واضح لما تسرّب مؤخرا عن أروقة قائد الجيش الجديد، آيال زامير، حول إعداده خطة لإعادة احتلال قطاع غزة".
وأكد أونغر، بأنّ: "الحديث الاسرائيلي السائد هذه الأيام عن خطة زامير لاحتلال غزة، ليست أي خطة، بل خطة معروفة باسم "خطة زامير الكبرى"، وتتضمن هجوما واسع النطاق باستخدام العديد من الفرق العسكرية، زاعماً للوزراء أنه يعتقد أن خطته قادرة على تحقيق هدف تدمير نظام حماس، واحتلال غزة بأكملها، وإقامة حكومة عسكرية".
وتابع: "أي حديث عن تجديد الحرب حالياً، له هدف واحد هو الحفاظ على حكم بنيامين نتنياهو وجميع أنصاره ممّن يستفيدون من السلطة والمناصب التي تكافئهم مالياً، وفي عدد غير قليل من الحالات يتلقون رشوة مالية أيضاً، مقابل ما ستشكله عودة الحرب من خطر على المختطفين، وهو خطر مميت، وواضح أنه سيكون له ثمن باهظ بين الجنود".
وأبرز أنّ: "خطة زامير المزعومة سيتطلب تنفيذها استنفاد فرق الاحتياط، التي تعاني من الاستنزاف الشديد بسبب "الرفض الرمادي"، إلى أقصى حدود قدراتها، ومن الواضح أن ذلك سيتسبّب في تدمير هائل للمدن والأحياء في غزة، وأعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين السكان المدنيين، وخاصة النساء وكبار السن والأطفال".
"كجزء من الحرب، سيتم إخلاء سكان غزة المقيمين في شمال القطاع من منازلهم، وسيتم تطهير المنطقة من بقايا الأنقاض" تابع أونغر، في توضيح الخطة التي لقيت رفضا واسعا، مردفا أنّ: "المرحلة التالية ستكون إنشاء مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في غزة، التي ستتحول مع مرور الوقت لمعاقل مؤقتة، ثم مستوطنات".
واسترسل: "خطة زامير لاستئناف الحرب في غزة التي يتوق رئيس الوزراء للموافقة عليها، من المفترض أن تُسكِت الجمهور المتمرد، رغم أنها تتجاهل كل شيء آخر، لاسيما تحركات نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك والمستشارة القانونية، وتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، والمصادقة على الميزانية، ومنع إنشاء لجنة تحقيق حكومية في إخفاق السابع من أكتوبر، وبالتالي تمهيد الطريق لتأمين حكم نتنياهو لفترة غير محدودة، تحت رعاية حرب لا نهاية لها".
وأكد بالقول: "إنّني من الضباط الأكبر سناً، انضممت لسلاح المدرعات قبل عشرين عامًا من انضمام زامير، وقاتلت كقائد سرية في حرب 1967، وأول من وصل لقناة السويس، وشاركت في حرب الاستنزاف التي سبقت حرب 1973، وخدمت عقودا في جيش الاحتياط في كافة القطاعات: لبنان وغور الأردن وسيناء، ونعلم ما هي الحرب، وفقدان الأصدقاء في المعركة، خاصة وأننا نخوض اليوم في غزة حرب خداع حقيقية يشنّها نتنياهو وحكومته، وتعرض الأسرى للخطر".