جثثهم تفحّمت.. غارة إسرائيلية تقتل 5 صحفيين في النصيرات بقطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قتل 5 صحافيين فجر الخميس جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة تابعة لقناة "القدس اليوم" أمام البوابة الجنوبية لمستشفى العودة في النصيرات، وسط قطاع غزة.
ونعت القناة، كما مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الصحفيين، وقال الأخير في بيان إن كل من "فيصل أبو القمصان وأيمن الجدي وإبراهيم الشيخ علي ومحمد اللدعة وفادي الحسونة، وجميعهم يعملون في القناة المذكورة، قتلوا بغارة جوية استهدفتهم"، ليرتفع عدد الضحايا من الإعلاميين إلى 201 صحفي وصحفية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
ووصف المكتب الحادثة "بالإغتيال" مشيرًا إلى أن الصحفيين كانوا يؤدون واجبهم المهني في مخيم النصيرات.
كما ذكر المكتب بأن استهداف تل أبيب للأسرة الإعلامية أصبح أمرًا دوريًا، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والجمعيات الإعلامية، لإدانة "الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين في قطاع غزة" على حد وصفه.
وحمل المكتب الحكومي تل أبيب وواشنطن مسؤولية مقتلهم، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية "الشريكة"، كما قال.
في هذا السياق، قال مستشفى العودة في بيان إن الجيش الإسرائيلي قصف "مباشرة" المركبة التي كانت تقل الضحايا أمام بوابة المنشأة الصحية، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل واسع في المكان.
كما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود قولهم إن جثث الصحفيين "تفحمت" داخل المركبة المشتعلة.
من جهته، علق الجيش الإسرائيلي على الحادثة بالقول إن سلاح الجو هاجم خلال ساعات الليلة الماضية "بدقة" و"بتوجيه استخباراتي" سيارة "كانت تقل خلية من الجهاد الإسلامي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بالأرقام.. في تركيا 7 ملايين طفل يعانون من الفقر وأجيال كاملة تضطر لترك المدرسة لإعالة أسرهم حملة غير مسبوقة لقوات أمن السلطة داخل مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة زيلينسكي يحتفل بعيد حانوكا اليهودي بحضور مجموعة من الحاخامات ويقول إن "النور سينتصر على الظلام" قطاع غزةحرية الصحافةضحاياإسرائيلفلسطينصحفيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: عيد الميلاد سوريا ضحايا قطاع غزة السنة الجديدة احتفالات بشار الأسد عيد الميلاد سوريا ضحايا قطاع غزة السنة الجديدة احتفالات بشار الأسد قطاع غزة حرية الصحافة ضحايا إسرائيل فلسطين صحفي عيد الميلاد سوريا ضحايا قتل قطاع غزة السنة الجديدة احتفالات بشار الأسد المسيحية فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب أسلحة یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل طلب مناقشة بشأن الارتقاء بقطاع التأمين للجنة الاقتصادية
قرر مجلس الشيوخ، خلال جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استمع مجلس الشيوخ، لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الطلب.
مناقشة سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمينواستعرض النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصاديوأكد النائب، أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعيةوأشار إلى أنه يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
ولفت إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلًا عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
ولفت إلى أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلك العمل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية.
تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورةوأوضح أن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة.
وقال: بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وتعزيز الثقافة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه من جانب آخر يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريا نحو الرقمنة، مدفوعا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية.
وأكد أنه أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول الماني ويُعد القطاع المالي غير المصرفي - بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وغيرها.. .أحد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الرقمنة، حيث تتيح التكنولوجيا المالية (FinTech) حلولا متطورة تمكن من تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وشفافية، مما يعزز من كفاءة المعاملات ويحد من المخاطر التشغيلية. ومن هنا، فإن تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات المالية غير المصرفية بعد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
تعديل قانون التأمين الموحدمن جانبه طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بتعديل تشريعي بشأن الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن قطاع التأمين والمعاملات المالية غير المصرفية يعد من الركائز الاقتصادية لتعزيز المالي والاقتصادي الذي يسهم في تطوير الحماية المالية للأفراد والشركات وتعزيز الاستثمار، ومع التحولات الرقمية السريعة أصبح من الضروري تبني استراتيجيات مبتكرة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته عالميًا.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن تطوير القطاع التأميني ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي، أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام لزيادة التنافسية، وذلك من خلال التعديلات التشريعية لدعم القطاع المالي ودعم القطاعين العام والخاص.
وقال: لا شك أن صدور قانون التأمينات الموحد 155 لسنة 2024 يهدف تنظيم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني لتعزيز كفاءة وتنظيم القطاع، وهو ما يستدعي إجراء تعديل تشريعي يتضمن تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في بنيتها التحتية التقنية وتبني حلول تكنولوجية مبتكرة، وإنشاء صندوق لدعم الابتكار في مجال التقني والتطوير.
أهمية تشجيع التأمين متناهي الصغروشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية تشجيع التأمين متناهي الصغر باستهداف الفئات ذات الدخل المحدود وأصحاب المشروعات الصغيرة وجعلها في متناول الجميع.
«الشيوخ» يحيل تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال إلى رئيس الجمهورية
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يؤيده
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا