“أبوزريبة” بحث خطة تطوير صندوق الرعاية الاجتماعية للعام القادم مع مدير الصندوق
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة اليوم مع رئيس صندوق الرعاية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، اللواء سعد الشامخ المنفي خطة عمل الصندوق خلال العام 2025، وكيفية تعزيز التنسيق بينه وبين جميع مكونات الوزارة، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة
واستعراض الاجتماع الإمكانيات المتاحة والنواقص التي يعاني منها صندوق الرعاية، والإجراءات المناسبة لتحسين الأداء.
وشدد الوزير في نهاية الاجتماع على ضرورة وضع خطة مدروسة للعام القادم تضمن تحقيق أهداف الصندوق وتعزيز دوره. وأشار إلى أن هدف الوزارة للعام القادم هو تعزيز التنسيق الداخلي بين مكونات الوزارة، للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لرجال الأمن.
الوسومالأهداف صندوق الرعاية الاجتماعية عصام أبوزريبة ليبيا ومديرية أمن بنغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأهداف صندوق الرعاية الاجتماعية عصام أبوزريبة ليبيا صندوق الرعایة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.