13 قراراً حكوميا في أسبوع.. تصور نهائي لإنشاء المنطقة الاقتصادية في جرجوب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قرارات عدة اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في العديد من المجالات خلال الأسبوع الماضي، وتحديدا خلال الفترة من الخميس 19 ديسمبر وحتى اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري.
أبرز قرارات الحكومة في أسبوعترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي عددا من القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء ومنها مايلي:
1- الحكومة ستمنح شركة «جنرال إلكتريك» جميع الحوافز اللازمة لإنجاح مشروع تصنيع السونار في مصر، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لمنح الشركة مختلف المزايا والحوافز بما شجعها على بحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية بخلاف السونار.
- أكد رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
2- الموافقة على بدء صندوق تطوير التعليم في تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع شركة سيسكو أكاديمي، هذا المشروع الذي يهدف إلى استكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات، سعيا لاستثمارهم، بما يخدم أهداف التنمية وفقا لأولويات استراتيجية الدولة 2030.
3- الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
4- التأكيد على ضرورة تذليل تحديات القطاع السياحي لإعطاء دفعة للاستثمار، وزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.
5- رئيس الوزراء يكلف بوضع تصور نهائي بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية في جرجوب لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
7- وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات».
8- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.
9- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.
10- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي جرى إنفاقها، وذلك لعدد 32 مشروعا، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.
11- وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات».
11- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
12- أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.
13- وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعداد السائحين أهداف التنمية التعليم العالي التنمية الاقتصادية الجهاز المركزي الحكومة مجلس الوزراء مدبولي وافق مجلس الوزراء من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب يجذب استثمارات ويخلق فرص عمل
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مقترح إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب خطوة طموحة في إطار خطة مصر للتوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية المتكاملة، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية بجرجوب هي مشروع تنموي يقع في مطروح ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتتضمن الخطة إنشاء ميناء تجاري ومنطقة لوجستية وصناعية، بالإضافة إلى مناطق سياحية وسكنية.
وقال " الجندي"، إن هذا المشروع سيسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد المحلي والوطني من خلال تنشيط محافظة مطروح اقتصاديًا، حيث يجذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين، كما أن إنشاء ميناء جديد ومنطقة صناعية ولوجستية سيعزز حركة التجارة والنقل، مما يجعل المنطقة مركزًا اقتصاديًا هامًا، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية حيث تجمع بين الصناعة، اللوجستيات، السياحة، والسكن، مما يخلق توازنًا اقتصاديًا وتنمية شاملة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية بميناء جرجوب ستسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا إنه مشروع واعد يتطلب تعاون الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع مراعاة الاستدامة البيئية وتلبية احتياجات السكان المحليين، متوقعا أن يصبح مشروع جرجوب نموذجًا يُحتذى به في باقي محافظات مصر.
وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة تقديم حوافز استثمارية قوية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في التراخيص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كذلك تعزيز الشراكة مع مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، وإطلاق حملات ترويجية لجذب المستثمرين محليًا ودوليًا، فضلا عن التركيز على تطوير البنية التحتية كأولوية لتشجيع المستثمرين، والتعاون مع شركات محلية ودولية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، حيث تحتاج تحتاج المنطقة إلى استثمارات ضخمة في الطرق، المرافق (الكهرباء، المياه، الاتصالات)، والخدمات العامة.
وحذر " الجندي"، من أن يؤدي التطوير السريع بالمنطقة إلى الإضرار بالبيئة المحلية والتنوع البيولوجي في المنطقة مطالبا بوضع خطط صارمة للحفاظ على البيئة والاستدامة، وتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي قبل أي مشروع، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع، فضلا عن تنظيم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المحلية للعمل في القطاعات الجديدة، دعم التعليم الفني والتكنولوجي في المنطقة.
واختتم النائب حازم الجندي تصريحاته مؤكدا علي أهمية إشراك المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والتنفيذ، تقديم برامج لدعم المجتمع المحلي مثل توفير خدمات تعليمية وصحية جديدة حتى لا يشعر أهل المنطقة بالتهميش.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية