وزارة الصحة تطلق نداءً للنساء: "الكشف المبكر وقاية ليكي" للكشف سرطان عنق الرحم مجانًا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم تحت شعار "الكشف المبكر وقاية ليكي".
تهدف المبادرة إلى تعزيز فرص الوقاية والعلاج من هذا المرض من خلال توفير خدمات الكشف المبكر مجانًا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج الأورام السرطانية.
كيفية الاستفادة من المبادرةإجراء استبيان صحي:
يمكن ملء استبيان للكشف المبكر عن عوامل الخطر من خلال الاتصال على الرقم المخصص 15335.أو زيارة أقرب وحدة صحية لملء الاستبيان مع فريق طبي متخصص.
الفحوصات الطبية:
بناءً على نتائج الاستبيان، يتم توجيه السيدات لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية بالمجان في المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات.الأهداف الصحية للمبادرة:الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم وغيره من الأورام مثل:
سرطان الرئة.سرطان القولون.سرطان البروستاتا.تحسين فرص الشفاء وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات المرض من خلال التدخل العلاجي المبكر.
رسائل توعوية هامة من وزارة الصحةالكشف المبكر يزيد من فرص الوقاية والعلاج بنسبة كبيرة.المبادرة متاحة للسيدات من سن 18 عامًا وما فوق.جميع الخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرة مجانية بالكامل.نداء للنساءتدعو الوزارة النساء إلى الاستفادة من خدمات الكشف المبكر ضمن المبادرة الرئاسية.
للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك، قومي بالتواصل مع المبادرة عبر الرقم 15335 أو زيارة أقرب وحدة صحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرطان عنق الرحم الكشف المبكر عن السرطان الوقاية من سرطان الرحم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وزارة الصحة المصرية علاج الأورام السرطانية الکشف المبکر
إقرأ أيضاً:
بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطلاق عروض دولية مفتوحة لإسناد مهمة الحراسة والمراقبة للمراكز الاستشفائية، بدءاً من المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.
وتصل قيمة صفقة الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف إلى أكثر من 570 مليون سنتيم، وهي خطوة تأتي في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطبيق معايير الشفافية في تخصيص الصفقات العمومية.
وفي ردها على الجدل الذي أثير حول أسباب إلغاء صفقات الحراسة والنظافة السابقة، أكدت الوزارة أن الهدف ليس إلغاء العقود الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة، بل هو إرساء مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العام بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمواطنين.
الوزارة أوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان رقابة أفضل وتوفير خدمات أكثر فعالية في المراكز الصحية، دون المساس بالجودة أو الشفافية في تنفيذ هذه الصفقات.