«الجمارك»: نسبة جمارك الهواتف 38%.. وهاتف واحد كهدية مسموح له بالدخول
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال أحمد أبو الحسن مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب إنَّه جرى وضع ضوابط وشروط جديدة فيما يخص جمارك الهواتف بالنسبة لدخول الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، إذ سيسمح للفرد بدخول هاتف واحد محمول كل 3 أشهر، على ألا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه بحد أقصي.
إيقاف الهواتف المهربة عن العمل بداخل مصر خلال 90 يومًاوأضاف «أبو الحسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه من سيخفي الهواتف المحمولة بالنسبة لـ جمارك الهواتف أو تهريبها، فسيتمّ إيقافها عن العمل داخل مصر في غضون 90 يومًا، وفق التعليمات الجديدة التي نص عليها جهاز تنظيم الاتصالات، موضحًا أنَّ إيقاف الشريحة سيكون من اختصاص الجهاز، وهو من سيحدد موعد البدء الخاص بإيقاف الهواتف المحمولة.
وأكّد أنَّ الجمارك حاليا تسمح بدخول هاتف واحد فقط كهدية بجانب الهاتف الشخصي للشخص القادم إلى مصر من قبل المطارات والموانئ، مشددًا على أنَّ نسبة الجمارك على الهواتف المحمولة ستكون مقسمه بين 14% كقيمة مضافة و10% كرسوم للدخول، و15% كضريبة جمركية، بما مجموعة 38% من سعر الهاتف المحمول.
لا ضرائب جديدة على الهواتف المستوردةمن ناحيتها، قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لا يوجد ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج خلال الفترة الحالية، مبينة أنَّ المتداول مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة عند تشغيل شريحة الهاتف المحمول الخاصة بشركات الاتصالات المصرية مدة تزيد على 90 يومَا ليس له أي أساس من الصحة.
لا نية لفرض ضرائب جديدة حاليًاوأضافت رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج حاليًا، مشددة على أنَّ قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة واضح لا لبس فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهواتف المهربة جمارك الهواتف الهاتف الشخصي جهاز تنظيم الاتصالات الهواتف المستوردة الضرائب المصرية الهواتف المحمولة على الهواتف
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة في اتصالات النواب| ضرائب الهواتف تحت المجهر وهيكلة البريد قيد التنفيذ
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعاً اليوم برئاسة النائب أحد بدوي، رئيس اللجنة، لمناقشة سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء قرار تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد على أن هذا القرار حقق ضبط أكثر للأسواق، وأن الهدف الأساسي منه هو تشجيع الصناعة المحلية، مؤكداً أن أي هواتف تم استعمالها قبل بداية العام الحالي ليس عليها رسوم حتى ولو وصل لصاحبها رسالة بدفع رسوم، مشدداً على أن ما سيتم تطبيق الضريبة عليه هو الهواتف التي دخلت البلد من الأول من يناير الجاري فقط.
من جانبها أكدت الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن الهدف من المنظومة هو الحوكمة ودعم الصناعة المحلية، مشيرة إلى أن كل المقترحات قابلة للدراسة والتطبيق.
وأوصت لجنة الاتصالات بإصدار بيان مشترك من كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية حول تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة لتوعية المواطنين.
كما ناقشت اللجنة بحضور الدكتورة/ داليا الباز رئيسة الهيئة القومية للبريد، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام (رئيس حزب العدل) بشأن تدخل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق في شئون إدارة شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع وإصداره قرارات بتكليف المستشار القانونى لهيئة البريد بحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين وحصولهم على بدلات حضور هذه الاجتماعات.
حيث طلب النائب عبدالمنعم إمام من الدكتورة داليا الباز فحص مدى أحقية صرف مبالغ مالية من الشركتين لصالح المستشارين بالهيئة مقابل حضور تلك الاجتماعات، مطالبا بوقف صرف أية مبالغ على سبيل المكافآت أو الحوافز أو غيرها للمستشارين بالهيئة في ضوء توجه الدولة لتقليل أعداد المستشارين، كما طالب بتقديم بيان تفصيلي من الهيئة بأعداد المستشارين لديها وما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وغيرها.
وطالب نواب اللجنة الدكتورة داليا الباز بالعمل على الانتهاء من إنشاء مكاتب البريد التي صدرت موافقات بإنشائها، والنظر في إعادة هيكلة الهيئة القومية للبريد بما يعمل على حسن إدارتها واستثمار أموالها.
من جانبها أكدت الدكتورة داليا الباز على أنها ستصدر قراراً بوقف صرف اى مبالغ مالية لجميع المستشارين نظير حضورهم اجتماعات مجالس ادارات الشركات التابعة للهيئة ، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة اللجنة ببيان المستشارين لدى الهيئة وما يتقاضونه من مستحقات، متعهدة بأنها ستقوم بمتابعة إنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، مؤكدة أن الهيئة اتخذت خطوات لإعادة هيكلتها على المستويين المالي والإداري وكذا العمل على زيادة بعض الحوافز لجذب العملاء في ضوء انخفاض إيداعات المودعين في الهيئة ومنافسة البنوك لها.
في نهاية اجتماع اللجنة أشاد النواب باستجابة الدكتورة داليا الباز لملاحظاتهم والعمل على تلافيها، مؤكدين على قدرة رئيسة الهيئة من الناحية الاستثمارية على تنمية هيئة البريد وإدارتها واستثمار أموالها على أكمل وجه.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور