دعا المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويليام سبيندلر، المجتمع الدولي إلى دعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وإعادة إعمارها.

وقال سبيندلر إن سوريا شهدت أكبر حركة نزوح في العالم خلال السنوات الـ13 الماضية، لجأ 6 ملايين منهم إلى تركيا ولبنان والأردن والدول الأوروبية وغيرها من الدول، إضافة إلى تهجير 7 ملايين داخل سوريا.

وأكد سبيندلر أن المفوضية استأنفت عملياتها في سوريا، وأن مراكزها تخدم بنسبة 80% من طاقتها.

عودة بطيئة

وبشأن أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم قال سبيندلر إن ما يقرب من 7600 سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا، وفقا للمعلومات الواردة من السلطات التركية، و"هذا عدد قليل جدا".

وأضاف: "نعلم أن هناك عدة آلاف من السوريين الذين عادوا، وهذه الأعداد في تزايد، لكننا لم نشهد عودة جماعية في الوقت الحالي، لأن الكثير من الناس ينتظرون ليروا ما سيحدث على الأرض.

توفير بيئة آمنة

ودعا المسؤول الأممي إلى تقديم مساعدات بقيمة 310 ملايين دولار، لدعم ما يقارب مليون سوري يمكنهم العودة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

وشدد على أهمية استتباب الأمن، والتأكد من أن الظروف المعيشية في البلاد مناسبة لعودة الناس والبقاء فيها، حتى يتمكن السوريون من العودة دون خوف.

إعلان

كما أكد ضرورة تأمين الحاجات الأساسية مثل المأوى والغذاء وفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والكهرباء والإنترنت والماء، من أجل تسريع عودة السوريين.

سوريا بحاجة أهلها للبناء

وأشار سبيندلر إلى التحديات التي قد تواجه توفير الخدمات الأساسية في المراحل الأولى للعائدين إلى البلاد، مؤكدا الحاجة إلى حكومة مستقرة تضمن حقوق جميع الذين عادوا والموجودين حاليا في سوريا.

وقال: "سوريا بحاجة إلى المهارات والمواهب والعمل الجاد من جميع السوريين الموجودين خارج البلاد، وهي بحاجة إليهم للعودة والمساعدة في إعادة بناء البلاد".

وأضاف: "هناك شباب مستعدون للعمل من أجل بلادهم، لذا على الأمد الطويل من المهم أن يعود هؤلاء الأشخاص ويساهموا في إعادة إعمار البلاد، ولكن علينا مساعدتهم".

وشدد على أنه ينبغي منح اللاجئين السوريين الوقت الكافي لاتخاذ قرار العودة دون أي ضغوط.

وسيطرت فصائل سورية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام السابق من المؤسسات العامة والشوارع.

وفور سقوط نظام الأسد، تجاوز عدد العائدين إلى سوريا من تركيا 25 ألف شخص، وفقا لتصريحات وزير الداخلية التركي.

كما عاد من الأردن 12 ألفا و800 سوري، بينهم 1309 مصنفين لاجئين، وفق مصادر رسمية أردنية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

تقرير أممي يدعو للمساءلة عن انتهاكات جسيمة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى

وثق تقرير أممي، حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والنهب بحق مسلمين في أفريقيا الوسطى.

التغيير: وكالات

أكد تقرير أممي جديد أن جماعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك جماعة مرتبطة بالقوات المسلحة، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المجتمعات المسلمة واللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين جنوب شرق البلاد.

ووفقا لتقرير صادر عن بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أسفرت الهجمات التي وجهتها ونسقتها عناصر من مجموعة فاغنر تي أزاندي – التي لها علاقات بالجيش الوطني- عن مقتل 24 شخصا على الأقل، حيث تم إعدام بعض الضحايا بإجراءات موجزة أي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

كما وثق التقرير انتهاكات وتجاوزات أخرى، بما في ذلك حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلا عن نهب المنازل والمحلات التجارية.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه “الجرائم الرهيبة يجب ألا تمر دون عقاب”، وقال إن المساءلة أمر أساسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعا إلى توضيح العلاقات بين مجموعة فاغنر تي أزاندي والجيش الوطني، وإلى الشفافية الكاملة فيما يتعلق بأفعال المجموعة وقانونيتها، وأضاف: “إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب نزع سلاح المجموعة”.

وقالت فالنتين روجوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيسة بعثة مينوسكا، إنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بدعم من البعثة، فإن الوضع في المناطق التي وقعت فيها الهجمات لا يزال مثيرا للقلق بشكل خاص.

وقالت: “إن الفشل في الاستجابة بشكل مناسب لهذه الجرائم من شأنه أن يقوض المكاسب الأمنية التي تم تحقيقها بشق الأنفس ويزيد من تآكل التماسك الاجتماعي في المناطق التي بُذلت فيها جهود مع المجتمعات المحلية لنزع فتيل التوترات وتعزيز التعايش السلمي”.

تفاصيل التقرير

وأشار التقرير إلى أنه في أوائل أكتوبر 2024، هاجم أفراد مسلحون من مجموعتي فاغنر تي أزاندي وأزانيكبيغبي بلدتي ديمبيا ورافاي في محافظة مبومو، مستهدفين بشكل رئيسي المجتمع الفولاني وغيرهم من المسلمين، فضلا عن مخيم للاجئين وطالبي اللجوء السودانيين.

وقال إنه بمجرد وصول المسلحين إلى ديمبيا، “ذبحوا علنا رجلا فولانيا يبلغ من العمر 36 عاما، مما خلق مناخا من الرعب بين السكان”، ثم قيدوا وألقوا سبعة رجال آخرين أحياء في نهر أوارا.

وأكد التقرير أن المهاجمين ارتكبوا أيضا أعمال عنف جنسي ضد 24 ضحية، من بينهم 14 امرأة وسبع فتيات، تعرضن للاغتصاب الجماعي. وكانت فتاتان وامرأة واحدة ضحايا للعمل القسري، بينما زوجت امرأة أخرى قسرا من أحد المهاجمين.

وذكر التقرير أن أعضاء من جماعة فاغنر تي أزاندي هاجموا معسكرا للفولانيين في بلدة مبوكي في 21 يناير من هذا العام، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. وفي أعقاب هذا الهجوم، ألقي القبض على 14 عضوا من المجموعة على الأقل في مبوكي وعاصمة البلاد بانغي.

وأكد التقرير أن الوجود المحدود لقوات الأمن الحكومية في أجزاء من محافظتي مبوميو وهوت-مبومو خلق مساحات لتكون مجموعات مثل هذه أكثر نشاطا وسط مناخ من الإفلات من العقاب.

وحثت روغوابيزا وتورك السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة الجهود للتحقيق في الحوادث ومقاضاة الجناة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكدا استعدادهما للعمل مع السلطات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.

الوسومأفريقيا الوسطى الأمم المتحدة القوات المسلحة المسلمين المفوض السامي لحقوق الإنسان بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فالنتين روجوابيزا فولكر تورك

مقالات مشابهة

  • أردوغان: عودة 133 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ ديسمبر
  • مسؤول أممي.. سوريا بحاجة ماسة لإعادة الإعمار
  • تحذير أممي من ارتفاع معدلات الجوع في اليمن
  • تقرير أممي يدعو للمساءلة عن انتهاكات جسيمة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى
  • قرار أردني يسهّل عودة اللاجئيين السوريين إلى بلادهم
  • قرار أردني يسهل عودة اللاجئيين السوريين إلى بلادهم
  • وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يبحثون ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم
  • تنديد أممي بالضربات الإسرائيلية غير المقبولة في سوريا
  • رئيس نقل النواب يدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
  • بري : لن نقايض المساعدات وإعادة الإعمار بالسلاح!