مسؤول أممي يدعو المجتمع الدولي لدعم عودة السوريين وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دعا المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويليام سبيندلر، المجتمع الدولي إلى دعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وإعادة إعمارها.
وقال سبيندلر إن سوريا شهدت أكبر حركة نزوح في العالم خلال السنوات الـ13 الماضية، لجأ 6 ملايين منهم إلى تركيا ولبنان والأردن والدول الأوروبية وغيرها من الدول، إضافة إلى تهجير 7 ملايين داخل سوريا.
وأكد سبيندلر أن المفوضية استأنفت عملياتها في سوريا، وأن مراكزها تخدم بنسبة 80% من طاقتها.
عودة بطيئةوبشأن أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم قال سبيندلر إن ما يقرب من 7600 سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا، وفقا للمعلومات الواردة من السلطات التركية، و"هذا عدد قليل جدا".
وأضاف: "نعلم أن هناك عدة آلاف من السوريين الذين عادوا، وهذه الأعداد في تزايد، لكننا لم نشهد عودة جماعية في الوقت الحالي، لأن الكثير من الناس ينتظرون ليروا ما سيحدث على الأرض.
توفير بيئة آمنةودعا المسؤول الأممي إلى تقديم مساعدات بقيمة 310 ملايين دولار، لدعم ما يقارب مليون سوري يمكنهم العودة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.
وشدد على أهمية استتباب الأمن، والتأكد من أن الظروف المعيشية في البلاد مناسبة لعودة الناس والبقاء فيها، حتى يتمكن السوريون من العودة دون خوف.
إعلانكما أكد ضرورة تأمين الحاجات الأساسية مثل المأوى والغذاء وفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والكهرباء والإنترنت والماء، من أجل تسريع عودة السوريين.
سوريا بحاجة أهلها للبناءوأشار سبيندلر إلى التحديات التي قد تواجه توفير الخدمات الأساسية في المراحل الأولى للعائدين إلى البلاد، مؤكدا الحاجة إلى حكومة مستقرة تضمن حقوق جميع الذين عادوا والموجودين حاليا في سوريا.
وقال: "سوريا بحاجة إلى المهارات والمواهب والعمل الجاد من جميع السوريين الموجودين خارج البلاد، وهي بحاجة إليهم للعودة والمساعدة في إعادة بناء البلاد".
وأضاف: "هناك شباب مستعدون للعمل من أجل بلادهم، لذا على الأمد الطويل من المهم أن يعود هؤلاء الأشخاص ويساهموا في إعادة إعمار البلاد، ولكن علينا مساعدتهم".
وشدد على أنه ينبغي منح اللاجئين السوريين الوقت الكافي لاتخاذ قرار العودة دون أي ضغوط.
وسيطرت فصائل سورية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام السابق من المؤسسات العامة والشوارع.
وفور سقوط نظام الأسد، تجاوز عدد العائدين إلى سوريا من تركيا 25 ألف شخص، وفقا لتصريحات وزير الداخلية التركي.
كما عاد من الأردن 12 ألفا و800 سوري، بينهم 1309 مصنفين لاجئين، وفق مصادر رسمية أردنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
من لبنان وتركيا والأردن.. ضوابط لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
بيروت/أنقرة/عمّان- يترقب ملايين اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والأردن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في بلادهم بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لتحديد موقفهم من العودة إلى وطنهم من عدمه، بعد رحلة لجوء امتدت 13 عاما.
ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011، أُجبر ملايين السوريين على ترك منازلهم والبحث عن الأمان في دول الجوار وفي مختلف دول العالم، واليوم ومع تغير المشهد السياسي والأمني تدريجيا في البلاد، باتت عودة اللاجئين قضية تتصدر النقاشات إقليميا ودوليا.
الجزيرة نت تسلط الضوء على قضية عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وتشرح دوافعها، وتجيب عن تساؤلات: هل تتوفر الظروف الملائمة لاستقرارهم وعيشهم بكرامة في وطنهم؟ وما التحديات التي تواجههم لبناء حياتهم من جديد وسط ظروف معقدة؟
لبنان.. قوانين وضوابطفي لبنان صرح مصدر من الأمن العام اللبناني للجزيرة نت بأنه يسمح لأي سوري بمغادرة لبنان إلى بلاده دون شروط، باستثناء الحاصلين على إقامات عمل بموجب موافقات من وزارة العمل، ويتوجب على هؤلاء الحصول على براءة ذمة من الوزارة.
ويشير المصدر، الذي طلب عدم ذكر إسمه، إلى أنه -في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 26 ديسمبر/كانون الأول- غادر 46 ألفا و932 سوريًا إلى بلادهم عن طريق المعابر البرية.
إعلانفي المقابل، أعلن وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال بسام مولوي -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية- عن إصدار تعليمات مشددة تهدف إلى منع الدخول العشوائي إلى لبنان.
وأكد مولوي أن الدخول إلى الأراضي اللبنانية سيكون مسموحا فقط لمن يحمل إقامة شرعية أو جواز سفر أجنبيا وإقامة أجنبية، كما أشار إلى إمكانية دخول لبنان كوجهة عبور (ترانزيت) بشرط تقديم بطاقة سفر مؤكدة.
ومن جانبه أشار محمد شمس الدين الباحث بالدولية للمعلومات، وهي شركة لبنانية متخصصة بالدراسات والأبحاث والإحصاءات العلمية -في حديث للجزيرة نت- إلى غياب إحصاءات دقيقة أو رسمية لعدد السوريين المقيمين في لبنان، إلا أن تقديراته تشير إلى أن عددهم يبلغ حوالي مليون و700 ألف.
وأضاف الباحث أنه خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان عاد نحو 420 ألف سوري إلى بلادهم، مما أدى إلى انخفاض العدد إلى قرابة مليون و300 ألف.
وتابع "إنه بعد سقوط نظام بشار الأسد لم تحدث عودة جماعية للسوريين إلى بلادهم، بل اقتصر الأمر على عودة بعض الشباب المعارضين للنظام أو الفارين من الخدمة العسكرية."
بينما تشير أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى عودة 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد.
عودة لاجئين سوريين من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (الأناضول) تركيا.. عودة طوعيةوفي تركيا، باتت العودة الطوعية للسوريين مفتوحة أمام الجميع مع توفير المزيد من الخطوات المبسطة، والإجراءات التي تتزايد تسهيلا يوما بعد آخر.
ووفقا للإجراءات الرسمية المعلنة، تُتاح العودة الطوعية للسوريين المقيمين في تركيا ممن يندرجون تحت بند الحماية المؤقتة أو أولئك الذين يحملون إقامة قانونية في تركيا، مع توفير تسهيلات خاصة لنقل ممتلكاتهم ومركباتهم. أما غير السوريين، فيقتصر دخولهم على المؤسسات الخدمية والإغاثية والإعلامية، شرط الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية في تركيا.
إعلانوتأتي هذه القيود في ظل الضغط المتزايد على المعابر الحدودية، مع التركيز على تلبية احتياجات السوريين العائدين وضمان سلاسة العملية لهم.
وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات تتيح لشخص من كل عائلة سورية السفر إلى سوريا والعودة منها 3 مرات، خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2025، بهدف تسهيل ترتيبات عودة أسرته.
كما أعلنت وزارة الداخلية سلسلة إجراءات لتشجيع العودة الطوعية، تضمنت السماح للسوريين بنقل جميع ممتلكاتهم ومركباتهم إلى سوريا، مع تيسير المعاملات عبر منصة إلكترونية تتيح تقديم الطلبات وحجز المواعيد في اليوم نفسه، بهدف ضمان انتقال سلس للعائدين.
وأشار وزير الداخلية علي يرلي قايا إلى أن أكثر من 25 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال آخر 15 يوما، مما يرفع عدد العائدين منذ عام 2017 إلى 763 ألفا، موضحا أنه يوجد حاليا 2.9 ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة في تركيا.
سوريون يعودون طوعا إلى بلدهم عبر معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا (الأناضول)ولتعزيز هذه الجهود، تم رفع قدرة المنافذ الحدودية مع سوريا، مثل معبر باب الهوى، وكسب، وباب السلامة، وعفرين، لاستيعاب أعداد أكبر يوميا مما يسرّع وتيرة العودة الطوعية.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التجارة تعميما يتيح استخدام "نموذج الخروج الميسر" لتفادي أي تعقيدات إجرائية، مع تقديم تسهيلات لنقل الممتلكات والمركبات السورية المسجلة. وأعلنت القنصلية السورية في إسطنبول عن بدء منح تذاكر عبور استثنائية للسوريين الذين لا يملكون جوازات سفر أو انتهت صلاحيتها.
وعلى المستوى الدبلوماسي، تم إنشاء مكتب لإدارة الهجرة في السفارة التركية بدمشق والقنصلية في حلب، لتقديم الدعم الإداري واللوجستي للعائدين، كما تعمل الحكومة التركية -بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية- على استقرار المناطق الآمنة شمالي سوريا لضمان توفير بيئة مناسبة لاستقبال اللاجئين العائدين.
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري الحدودي الأردني (الجزيرة) الأردن.. ترقب واستقرارفي الأردن، وباستثناء عدد محدود لا يتجاوز 8 آلاف شخص، بحسب التقديرات الرسمية الأردنية، فإن غالبية اللاجئين السوريين في المملكة، والذين يقدر عددهم بنحو 1.3 ملايين سوري، لا يزالون في حالة تردد بين العودة السريعة أو البقاء لفترة إضافية لا سيما أنهم لا يتعرضون لضغوطات تجبرهم على العودة، بحسب اللاجئ السوري طارق الزعبي.
إعلانوأكد الزعبي (37 عاما) أن مسألة عودته وذويه تعود إلى أسباب مختلفة، أهمها ارتباط أبنائهم بمقاعد الدراسة، وهم حاليا في مرحلة تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول.
وأضاف للجزيرة نت أن الأوضاع المتطورة في البلاد بحاجة إلى وقت حتى يستطيع اللاجئ السوري تحديد موقفه من الرجوع أو البقاء في الأردن "خشية حدوث مفاجآت لا تحمد عقباها".
وأكد أن جميع اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم يتشوقون للعودة بعد سقوط نظام الأسد، لكنهم بحاجة إلى تطمينات تتعلق باستقرار الأوضاع، ومعرفة مصير منازلهم وأراضيهم التي إما تم تدميرها أو الاستيلاء عليها، والتي لم يعد معظمها صالحا للسكن أو العيش.
ووفرت السفارة السورية بعمّان تسهيلات لعودة مواطنيها إلى بلادهم من خلال تقديم خدمة إصدار تذكرة المرور مجانا، وتبلغ مدة صلاحيتها شهرا واحدا منذ تاريخ إصدارها، وهي غير قابلة للتجديد.
تحفيز العودة
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد وجه بالسماح للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار (70 ألفا و500 دولار) باستخدام معبر جابر- نصيب الحدودي بين البلدين لغايات السفر إلى سوريا.
وشمل القرار السماح بسفر الأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، والسماح بمغادرة رجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية، والطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، كما سمحت الداخلية للوفود الأردنية الرسمية -بما فيها الاقتصادية- بالسفر إلى سوريا.
كما تم السماح للمستثمرين السوريين وعائلاتهم، ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار، بالدخول والمغادرة عبر هذا المعبر الحدودي، والسماح للسوريين الذين يحملون الجنسية الأردنية، سواء بالجواز الأردني أو السوري، باستخدام هذا المعبر لغايات السفر.
إعلانيُذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي كان قد دعا إلى التحلي بالصبر، وقال في بيان صحفي "هناك فرصة كبيرة أمام سوريا للمضي نحو السلام، وأمام شعبها للبدء في العودة إلى بلده. ولكن، مع استمرار غموض الوضع، يقيّم ملايين اللاجئين ما إذا كانت العودة آمنة، فبعضهم متلهف وبعضهم متردد".