طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مؤكدة في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها: "تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولار على أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة الخليج العربي النمو والتنمية التنمية العمرانية المقاولات قطاع المقاولات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا بحاجة 524 مليار دولار لإعادة الإعمار
خلص البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا بعد الحرب الروسية ارتفعت إلى 524 مليار دولار، وهو ما يقرب من 3 أمثال الناتج الاقتصادي المتوقع لعام 2024.
وتضمنت دراسة جديدة أجرتها المؤسسات بيانات منذ انطلاق الحرب الروسية قبل 3 سنوات وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) بما في ذلك زيادة 70% في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا جراء الهجمات الروسية.
Ukraine's recovery and reconstruction needs over the next ten years are expected to amount to $524bn. According to a new World Bank report #RDNA4 assessing the damage and reconstruction needs following the full-scale russian invasion. The new data exceeds the previous estimate by… pic.twitter.com/eoBuYKnMpb
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 25, 2025وأظهرت الدراسة زيادة تجاوزت الـ7 % عن التقدير الصادر قبل عام عند 486 مليار دولار، وكانت قطاعات الإسكان والنقل والطاقة والتجارة والتعليم هي الأكثر تضرراً.
وذكرت المؤسسات في بيان صحفي مشترك أن الدراسة تقيس الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأخرى إلى جانب التأثير على حياة الأفراد وسبل عيشهم وتكلفة "إعادة البناء مع تعزيز القدرة على الصمود".
وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب من خلال إجراء محادثات منفصلة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وقال لصحفيين خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يمكن التوصل لاتفاق في غضون أسابيع.
وجاء في البيان المشترك أن الحكومة الأوكرانية خصصت 7.37 مليار دولار لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في عام 2025، بدعم من المانحين، لكنها لا تزال تعاني من فجوة تمويلية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وذكر التقرير أن تكلفة إزالة الحطام والتعامل معه وحدها تقدر بنحو 13 مليار دولار.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها