الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
على جانب آخر، كشفت الاجهزة الأمنية تفاصيل تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن زعم أحد الأشخاص تسجيل مخالفة مرورية على سيارته بالمنوفية على الرغم من عدم ذهابه إليها من قبل.
بالفحص تبين قيام الشخص المشار إليه بحذف مقطع الفيديو المشار إليه ، كما تبين عدم صحة ذلك الإدعاء وأنه بتاريخ 27/11/2024 تم تحرير مخالفة مرورية (عدم إتباع تعليمات رجل المرور) بطريق قويسنا الزراعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة الداخلية النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي المزيد
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .