زيادة الأجور تكشف جشع التجار: تحرك عاجل من الوزارة لردع المخالفين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد مساء يوم 24 ديسمبر، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد اشيكهان، عن تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي سيُطبق اعتبارًا من 1 يناير 2025، بصافي 22 ألفًا و104 ليرات، بزيادة تُقدر بـ 30%.
السوق يعاني من ضغط الأسعار
تسبب هذا القرار في اندفاع سريع من قبل بعض التجار الذين بدؤوا بطباعة الملصقات الجديدة قبل سريان الزيادة.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
هل ستنخفض أسعار المساكن والمركبات في حال خفض أسعار الفائدة؟
الخميس 26 ديسمبر 2024جذبت تواريخ تغيير الأسعار الموجودة على الملصقات انتباه الكثيرين، وأصبح هذا الموضوع حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ظل هذا الوضع، استدعى الأمر إصدار بيان من وزارة التجارة للتصدي لهذه الممارسات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الأسعار التجار التضخم الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور غلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل لتطبيق مشروع الطبخ المدرسي
أعلنت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمة بطلب احاطة بشأن ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأكدت النائبة أميرة صابر في بيان لها علي أهمية مشروع التغذية المدرسية كأحد مشروعات الأمن القومي المصري وبرامج الحماية الاجتماعية التي تربط بين الصحة والتعليم لدعم التنمية البشرية، لافتة الي أن المشروع يسهم في تحسين صحة الطلاب وتعزيز تحصيلهم الدراسي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
وأضافت أن توفير وجبة يومية للأطفال يساعد في مواجهة مشكلات سوء التغذية، مثل التقزم والسمنة، التي يعاني منها أكثر من 30% من طلاب المدارس في مصر.
وقالت النائبة إن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم المشروع، منها إشراف هيئة سلامة الغذاء وضمان التوزيع اليومي للوجبات لمنع التخزين، إضافة إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير الوجبات بجودة عالية.
ومع ذلك، أشارت إلى وجود تحديات تعرقل تعميم المشروع بشكل كامل، من بينها التكلفة الكبيرة التي تصل إلى 8 مليارات جنيه، والموجة التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
مشروع الطبخ المدرسيودعت النائبة إلى دراسة بدائل مبتكرة مثل مشروع المطبخ المدرسي، الذي يهدف إلى تقديم وجبات ساخنة تخضع لمزيد من الرقابة والشفافية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتحسين بيئتهم التعليمية.
واختتمت النائبة أميرة صابر تصريحها بالتأكيد على ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية