اتحاد الغرف: 121 شركة إماراتية في السوق الإثيوبية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أن القطاعين الخاص والعام في الإمارات وإثيوبيا حرصا خلال السنوات الماضية على زيادة التعاون الاقتصادي، الأمر الذي أثمر زيادة في الاستثمارات المتبادلة وقيم التجارة البينية.
وقال إن هناك أكثر من 121 شركة إماراتية تعمل في السوق الإثيوبية وتثري العلاقات بين البلدين في شقها الاقتصادي، منها شركة جلفار للصناعات الدوائية، وجنان للاستثمار الزراعي، ومصدر، وحديد الإمارات، وموانئ دبي العالمية، والكندي للسيارات، ومجموعة الغرير، والبواردي للاستثمار، ومجموعة لوتاه، وتلال النسر، والمنظمة الدولية للشحن الإلكتروني، وكيماويات الصقر، وشركة حديد للخدمات الدولية، ومجموعة هايل سعيد أنعم، وغيرها من الشركات الإماراتية الرائدة.
وأوضح أن غرف التجارة والصناعة بالدولة لاسيما المكتب التمثيلي لغرف دبي، أسهمت خلال السنوات الأخيرة في بناء شبكة قوية من العلاقات بين القطاعين العام والخاص لتزويد الشركات الإماراتية والإثيوبية بالدعم المتميز في مجال الفعاليات ومنصات الأعمال، وعقد اجتماعات أعمال ثنائية بينها وتحديد مصادر التوريد والتوزيع، والبعثات التجارية، وتقديم الدعم لتطوير وتعزيز الأعمال التجارية في إثيوبيا.
وأكد بن سالم أن زيادة التنسيق بين الجانبين تمنح الشركات الإماراتية دفعة أكبر للاستثمار في مختلف القطاعات بإثيوبيا. وأشار إلى جاذبية إثيوبيا الاستثمارية في العديد من المجالات لاسيما الزراعة، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الأخرى، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية والعقار، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة وتأجير الآلات والمعدات الثقيلة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
العُمانية: سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024م زيادة بنسبة 4.8 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م، وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م، مشكّلة ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية