اتحاد الغرف: 121 شركة إماراتية في السوق الإثيوبية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أن القطاعين الخاص والعام في الإمارات وإثيوبيا حرصا خلال السنوات الماضية على زيادة التعاون الاقتصادي، الأمر الذي أثمر زيادة في الاستثمارات المتبادلة وقيم التجارة البينية.
وقال إن هناك أكثر من 121 شركة إماراتية تعمل في السوق الإثيوبية وتثري العلاقات بين البلدين في شقها الاقتصادي، منها شركة جلفار للصناعات الدوائية، وجنان للاستثمار الزراعي، ومصدر، وحديد الإمارات، وموانئ دبي العالمية، والكندي للسيارات، ومجموعة الغرير، والبواردي للاستثمار، ومجموعة لوتاه، وتلال النسر، والمنظمة الدولية للشحن الإلكتروني، وكيماويات الصقر، وشركة حديد للخدمات الدولية، ومجموعة هايل سعيد أنعم، وغيرها من الشركات الإماراتية الرائدة.
وأوضح أن غرف التجارة والصناعة بالدولة لاسيما المكتب التمثيلي لغرف دبي، أسهمت خلال السنوات الأخيرة في بناء شبكة قوية من العلاقات بين القطاعين العام والخاص لتزويد الشركات الإماراتية والإثيوبية بالدعم المتميز في مجال الفعاليات ومنصات الأعمال، وعقد اجتماعات أعمال ثنائية بينها وتحديد مصادر التوريد والتوزيع، والبعثات التجارية، وتقديم الدعم لتطوير وتعزيز الأعمال التجارية في إثيوبيا.
وأكد بن سالم أن زيادة التنسيق بين الجانبين تمنح الشركات الإماراتية دفعة أكبر للاستثمار في مختلف القطاعات بإثيوبيا. وأشار إلى جاذبية إثيوبيا الاستثمارية في العديد من المجالات لاسيما الزراعة، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الأخرى، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية والعقار، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة وتأجير الآلات والمعدات الثقيلة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.