برلماني موال للحوثي..يحذر من جرع حوثية جديدة على الحركة التجارية تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
حذر برلماني يمني موالي لمليشيا الحوثي من قيام المليشيا بفرض سلسلة جديدة من الجرع المرهقة على الشعب والحركة التجارية في مناطق سيطرة الحوثي، لا يتكبد عناؤها سوى المواطن.
وقال القيادي الحوثي إن المليشيات تفرض رسوما وجبايات هائلة على موانئ الحديدة خارجة عن القانون والدستور.
وأكد القيادي الحوثي بسام علي الشاطر ، وهو عضو في البرلمان الحوثي، أن الجبايات التي تنتزعها المليشيا في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 140% عما كانت عليه قبل فبراير الماضي وفق آلية جديدة أنشأتها مليشيا الحوثي.
وأشار في مداخلة مسجلة له في الثامن من أغسطس الجاري إلى أن التجار يدفعون إتاوات بأضعاف ما كان عليه في موانئ عدن والمنافذ الجمركية الانفصالية الحوثية. كما أكد أن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 50%.
وأكد الشاطر استنادا إلى تصريحات تجارية وفواتير ضريبية أن من كان يدفع ضرائب وجمارك وقيمة مضافة بمبلغ 22 مليون ريال في موانئ عدن والمنافذ الحوثية الانفصالية صار يدفع في موانئ الحديدة 54 مليون ريال.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مقترحا حوثيا بجرعة ضريبية جديدة تصل إلى 11.5% على القطاع التجاري، و16.5% على القطاع الصناعي، كضرائب جديدة فوق ما هو مقرر من قبل. وأكد أن مليشيا الحوثي تسعى أيضا إلى فرض ضريبة أرباح إضافية على القطاع التجاري بنسبة تصل إلى 4.5% على القطاع التجاري، و7.5% على القطاع الصناعي.
وتأتي هذه الاعترافات الحوثية، بعد اشتداد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية من الموظفين والقطاع الخاص، وإضراب المعلمين. وبينما تنفي حكومة بن حبتور الحوثية خرق القوانين في تحصيل الإيرادات تسربت وثيقة بأمر المشاط برفع نسبة الضرائب والجمارك المحصلة لصندوق يحيى الحوثي المسمى دعم التعليم بنسبة 100% بدون قانون.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: موانئ الحدیدة على القطاع فی موانئ
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في صنعاء لمزارعي الثوم رفضاً للجبايات الحوثية غير القانونية
شهد ميدان السبعين في العاصمة المختطفة صنعاء، السبت، احتجاجًا واسعًا لمزارعي الثوم، الذين خرجوا بسياراتهم المحملة بالمحصول، معبّرين عن استيائهم من القيود والتعسفات التي تفرضها مليشيا الحوثي عليهم، والتي تهدد مصدر رزقهم الوحيد.
ووثق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المزارعين المحتجين، وهم يعبرون عن رفضهم للقرارات الحوثية الأخيرة، والتي تفرض عليهم دفع جبايات غير قانونية تصل إلى 7% من قيمة منتجاتهم لصالح المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، قبل السماح لهم ببيعها في الأسواق المحلية.
وبحسب مصادر محلية، فقد أصدر القيادي الحوثي عبد السلام العزي توجيهات مباشرة إلى نقاط التفتيش المنتشرة في مداخل صنعاء، تقضي بمنع دخول كميات الثوم القادمة من المزارع، ما لم يتم دفع الرسوم المفروضة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المحصول وتعطل عملية بيعه، مما يزيد من معاناة المزارعين الذين يواجهون بالفعل تكاليف زراعية مرتفعة وصعوبات اقتصادية خانقة.
ويطالب المزارعون السلطات المعنية والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات التي تثقل كاهلهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات الحوثية ستؤدي إلى خسائر فادحة في القطاع الزراعي، وقد تجبر العديد منهم على التوقف عن الزراعة كليًا.