سيؤول تفرض عقوبات على 15 كورياً شمالياً بسبب البرنامج النووي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قالت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنها ستفرض عقوبات مستقلة على 15 عاملاً كورياً شمالياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكيان واحد، بسبب أدوارهم في الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن وزارة الخارجية في سيؤول القول إنه "يشتبه في أن 14 من الأفراد الـ 15، ومن بينهم بارك هونغ-ريونغ، ويون جونغ-سيك، وري إيل-جين؛ يعملون في الخارج لكسب العملات الأجنبية من خلال أنشطة إلكترونية غير قانونية، مثل سرقة العملات المشفرة، لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية، الذي تحظره قرارات متعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
(URGENT) S. Korea imposes sanctions on 15 N. Korean IT workers, 1 entity over illicit funding for nuclear, missile development https://t.co/hccYbH3CnA
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 26, 2024وينتمي جميع الأفراد المشار إليهم إلى المكتب العام 313، التابع لإدارة صناعة الذخائر في الشمال، المسؤولة عن البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية، كما تخضع الإدارة لعقوبات الأمم المتحدة.
ويتردد أن المكتب العام 313 متورط في إرسال خبراء كوريين شماليين، في تكنولوجيا المعلومات إلى الصين وروسيا والدول في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، لتمويل برامج الأسلحة وتطوير البرمجيات العسكرية.
وأضافت الوزارة أن "كوريا الجنوبية ستضيف أيضاً شركة (جوسون كوم جونغ)، لتبادل المعلومات الاقتصادية والتكنولوجية إلى قائمة العقوبات". ويشتبه في تورط الكيان في إرسال عمال كوريين شماليين في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج، وتحويل الأموال التي حصلوا عليها إلى النظام الكوري الشمالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الكورية الشمالية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
غرفة أبوظبي تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع نمو القطاع
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تأسيس مجموعة عمل جديدة تتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في خطوة تهدف إلى دعم نمو القطاع وإيجاد الحلول الفاعلة لمعالجة التحديات التي تواجهه. ويأتي تشكيل المجموعة ضمن مبادرات الغرفة التي تعكس التزامها وحرصها على تعزيز منظومة الأعمال الديناميكية في الإمارة.
وتضم المجموعة التي يترأسها الدكتور أوليفر إلبرخت، رئيس شركة سيمنس أدفانتا الشرق الأوسط، عدد من ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك قادة القطاع وخبراء التكنولوجيا وصناع القرار والسياسات، فيما ستركز المجموعة على صياغة استراتيجيات تطويرية تعزز من مستويات الابتكار في القطاع وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رئيسي للتميز التكنولوجي. وانطلاقاً من حرص الغرفة على دعم الأعمال، تهدف المبادرة أيضاً إلى إيجاد الحلول للتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، وذلك بما يُمهد الطريق لشركات القطاع للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وانسجاماً مع تحوّل أبوظبي نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، تم تشكيل مجموعات العمل التابعة للغرفة لتتمكن من دعم منظومة الأعمال عبر تبادل الرؤى المعرفية والخبرات التكنولوجية. ومن خلالها، ستسهم الغرفة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار ونمو الأعمال.
وفي هذا الصدد، قال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب “ينسجم إطلاق مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التزام الغرفة بتفعيل ركيزة “دعم السياسات” والتي تعد أحد الركائز الرئيسية في خارطة الطريق الجديدة التي أطلقتها الغرفة للأعوام (2025-2027)، علماً أننا نسعى من خلال هذا الإطلاق إلى توطيد سبل التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال وصناع القرار والإسهام في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع التطلعات والتوجهات الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار والريادة في مجال التكنولوجيا. كما تجسد تلك المبادرة جهودنا الرامية إلى دفع عجلة النمو المستدام وفتح آفاق جديدة للأعمال والشركات على مستوى الدولة”.
ومن جانب آخر، تحرص الغرفة على توطيد شراكتها مع الجهات الحكومية ومجالس الأعمال لتعزيز تنافسية الإمارة، وتواصل مساعيها لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويمكن الشركات من الازدهار في أبوظبي.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة أبوظبي تحتضن تحت مظلتها 15 مجموعة عمل تركز على مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما تمكنت من رصد أكثر من 126 فرصة تطويرية لتعزيز نمو شركات القطاع الخاص.