وزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة خلال العام 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام 2024، في إطار متابعة ما تم وجارٍ تنفيذه من مشروعات وموقف تغطية الخدمات.
وأشار وزير الإسكان إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دائمًا على توفير الخدمات للمواطنين، وبأعلى جودة ممكنة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن إجمالي المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال العام 2024 "خلاف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بلغ ۱٤۰۸ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة نحو ۱۳۸،۲ مليار جنيه لإضافة طاقة نحو ٩،٦ مليون م3 / يوم منها 7 ملايين م3 / يوم مياه شرب، و٢٫٦ مليون م3 / يوم صرف صحي، بجانب ٤٤٣ مشروع إحلال وتجديد ومد وتدعيم تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة نحو ١١،٦ مليار جنيه لخدمة المواطنين.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه فيما يخص المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال العام 2024 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " نطاق تنفيذ الوزارة، تم وجار تنفيذ ۸۲٥ مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة نحو ۹۲٫۱ مليار جنيه لإضافة طاقة نحو ١٫٤٧ مليون م3/ يوم، منها (٠،٦٨) مليون م3 يوم مياه شرب، و۰٫۸ مليون م3 / يوم صرف صحي.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن تنفيذ تلك المشروعات أدى إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% في عام ۲۰۲٤، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، ووصل عدد محطات مياه الشرب بمختلف أنواعها إلى نحو ۳۰۵۰ محطة مياه تنتج نحو ٣٠،٥ مليون م3/ يوم، كما وصلت أطوال شبكات مياه الشرب إلى نحو ١٨٠ ألف كم، كما ساهم تنفيذ تلك المشروعات في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي إلى ٩٦% لعام ٢٠٢٤ من جملة عدد سكان الحضر بالجمهورية، كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري إلى نحو ٤٨% لعام ٢٠٢٤ من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، ووصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي بمختلف أنواعها إلى نحو ٥٨٨ محطة معالجة صرف صحي بطاقة تصميمية تصل إلى ۱۸٫٨ مليون م يوم، ووصلت أطوال شبكات الصرف الصحي إلى نحو 91،3 ألف كم.
وصرح وزير الإسكان بأنه تم التوافق على تنفيذ 7 مشروعات محطات معالجة للصرف الصحي والصرف الصناعي بمشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة (عدد 7 مشروعات من إجمالي ۹ مشروعات)، وتشمل: المرحلة الثالثة من محطة معالجة غرب أكتوبر بطاقة تصميمية ١٥٠ ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة بني سويف الجديدة بطاقة تصميمة ٢٥ ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة المنصورة الجديدة بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي زنين بمحافظة الجيزة بطاقة تصميمية 100 ألف م3 / يوم لتصل إلى ٥٠٠ ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة رشيد بمحافظة البحيرة بطاقة تصميمة ٤٠ ألف م3/يوم لتصل إلى 60 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية بطاقة تصميمة ٧٠ ألف م3 /يوم لتصل إلى ٢٠٥ آلاف م3/يوم، ومعالجة الحمأة المنتجة من محطتي أبو رواش وزنين وتوسعاتها لتصل إلى ٢،٥ مليون م3/يوم، ومعالجة الحماة المنتجة من محطة معالجة طنطا وتوسعاتها لتصل إلى ١٩٠ الف م3/يوم، ومعالجة الحماة المنتجة من محطة معالجة البركة بطاقة ٦٠٠ الف م3 / يوم، و معالجة الحماة المنتجة من محطة معالجة بلقاس بطاقة ٦٠٠ الف م3 / يوم، وإعادة استخدام مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة معالجة مسطرد ١٥٠ ألف م3 / يوم.
ولفت الوزير إلى جهود الوزارة في تقليل الفاقد في مياه الشرب وذلك من خلال: ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة حيث تم بالفعل تركيب القطع الموفرة بالمنشآت والمصالح الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وتوفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ويشمل ذلك التوسع في توفير عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع للعملاء الجدد والميكانيكية بالمحافظات والمدن الجديدة بعدد نحو ۷۲۰ ألف عداد عام 2024 ومخطط تركيب نحو 3 ملايين عداد للاشتراكات الجديدة، واستبدال العدادات العاطلة أو دون عداد تباعًا حتى نهاية العام المالي ٢٧/٢٦ ووفقًا لتوافر العدادات في السوق المحلية، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ العديد من مشروعات الاحلال والتجديد من خلال العمل على عدد ٥٥ منطقة DMZ على مستوى الجمهورية تتضمن تنفيذ أطوال شبكات نحو ٢١،٥ ألف كم، كما تم تنفيذ ۳۹ منطقة DMZ على مستوى الجمهورية بإجمالي أطوال شبكات نحو ١٤،٨ ألف كم لخدمة نحو ١٫٥ مليون نسمة والذي ساهم في تقليل الفاقد في مياه الشرب إلى نحو ٢٦،٢ % عام ٢٠٢٤ ومخطط الوصول إلى نسبة ٢٤%. خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ 12محطة تحلية جديدة بطاقة ١٣٦ ألف م3/يوم، ليصل إجمالي عدد محطات التحلية على مستوى الجمهورية إلى 137محطة تحلية بإجمالي طاقة ١.٤٥ مليون م3 /يوم بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - جنوب سيناء - بورسعيد - الإسكندرية – البحيرة)، ومخطط الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها تباعًا حتي عام ٢٠٢٧ مثال: محطة تحلية مياه شرق مطروح ومحطة تحلية ميناء شرم الشيخ وغيرها من المحطات.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن هناك مخططا للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب تمتد حتي سنة ٢٠٥٠، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من الوزارات المختلفة منها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية نحو 9 ملايين م٣/ يوم في محافظات:شمال سيناء – جنوب سيناء - البحر الاحمر - مطروح - السويس – الإسماعيلية - بورسعيد - الدقهلية - كفر الشيخ – البحيرة - الإسكندرية)، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية المحور الأول: توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والمحور الثاني: توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى مطروح - البحر الاحمر – سيناء)، والمحور الثالث: توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة)، والمحور الرابع: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
ونوه نائب وزير الإسكان عن أنه تم إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الاستخدام، فقد تم الانتهاء من تنفيذ ٥٨٨ محطة معالجة على مستوى الجمهورية منها محطات معالجة ثلاثية ومحطات معالجة ثنائية، وذلك بطاقة تصميمية إجمالية ۱۸٫۸ مليون م3/يوم وطاقة فعلية نحو ١٥،١ مليون م3/يوم بخلاف ٣٠٥ محطات معالجة جارٍ تنفيذها بطاقة نحو 4.5 مليون م3/ يوم تتضمن المحطات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"، وبذلك يصل إجمالي عدد محطات المعالجة المنفذة والجاري تنفيذها إلى ٨٩٣ محطة معالجة بإجمالي طاقة ٢٣،٣ مليون م3/يوم.
واختتم نائب الوزير، باستعراض جهود إنتاج الكهرباء من الحمأة الناتجة عن الصرف الصحي، حيث يتم معالجة الحمأة من خلال عملية الهضم بإنتاج الغاز الحيوي واستخدامه لتوليد الطاقة النظيفة بدلا من انبعاثه إلى الهواء، وجارٍ التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة الجبل الأصفر لتصبح ٣،٥ مليون م3/يوم، ويتم توليد ما يقرب من ٦٥% من كمية الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل المحطة، ومن المخطط أن تصل إلى ٨٠% من الطاقة المطلوبة خلال المرحلة الثالثة من المحطة، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال معالجة الحماة بمحطة معالجة إسكندرية الشرقية بطاقة ٨٠٠ ألف م / يوم، ومن المخطط توليد نحو ٥٠% من الطاقة المطلوبة للمحطة مع تخفيض حجم الحمأة بنحو ٣٠%، وجارٍ طرح أعمال تنفيذ معالجة للحمأة محطة معالجة إسكندرية الغربية، كما تم التوافق على تنفيذ مشروعات معالجة حمأة وإنتاج طاقة نظيفة بمشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة و4 مشروعات من إجمالي ۱۱ مشروعا وهي: معالجة الحمأة الناتجة عن محطتي معالجة أبورواش وزنين بغرض توليد الطاقة، ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة طنطا بغرض توليد الطاقة، ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة البركة بغرض توليد الطاقة، ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة بلقاس بغرض توليد الطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع "تنسيقية مشروعات" الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروعات الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وقطاع التشييد والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي الاجتماع في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأداء طبقاً لمعايير تهدف إلى استدامة وجود خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وضمان استدامة تقديم تلك الخدمات لجميع المواطنين بالحضر والريف بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة لتحسين مستوي المعيشة اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا.
واستهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالترحيب بالحضور، مشيراً الى تحديات التمويل التي تواجه مشروعات الإحلال والتجديد علي مستوى الجمهورية، وضرورة التغلب عليها لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات من خدمة لمختلف المواطنين، ومؤكداً في هذا الصدد ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستدامة والمتابعة المستمرة في التشغيل والصيانة الدورية بالمشروعات لتحقيق الاستفادة القصوى من الطلمبات بالروافع، ومن ثم زيادة العمر الافتراضي للطلمبات، وكذلك حساب معدل الاستخدام الفني للمعدات والاستغلال الأمثل من خلال حسن الإدارة طبقا للأولويات والاحتياجات المطلوبة بكل محافظة.
كما ناقش نائب الوزير، ما يتم إنجازه لتلبية احتياجات ومطالب المحافظين وأعضاء مجلس النواب والمجهودات المبذولة لتلبية تلك المطالب وهو ما يضع مسئولية على عاتق اللجنة للمتابعة المستمرة للمشروعات، وعرض تقارير دورية لما يتم إنجازه من مشروعات بكل محافظة علي حدة.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة إرساء الأسس الحاكمة لوضع مقترح الخطة الاستثمارية لمشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2025/2026 طبقا لاحتياجات واولويات التنفيذ بكل محافظة على حدة، مضيفاً أن مشروعات الإحلال والتجديد تتطلب التقييم المستمر لأداء شركات المقاولات العاملة بتلك المشروعات، كما يتطلب الأمر وضع آلية للتعاقد والدعم الفني السريع من خلال الشركة القابضة، للشركات التابعة على مستوى الجمهورية، وكذلك وضع آلية للمتابعة الميدانية للمشروعات من خلال وزارة الإسكان والشركة القابضة.
وأشار إلى ضرورة دراسة إمكانية توحيد اليات الطرح والتعاقد وكذلك، العمل على التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجالس التنفيذية للمحافظات والتي تعتبر من النوافذ الجيدة للتواصل وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات بكل محافظة.
كما استعرض مسئولو قطاع التشييد بوزارة الإسكان، الموقف المالي للمشروعات خلال 3 أعوام مالية سابقة ونسب الصرف ومستحقات المقاولين وتطور الاستثمارات ومجهودات اللجنة المتضمنة مستحقات المقاولين والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
واستعرض مسئولو الشركة القابضة، تطور مشروعات الخطة الاستثمارية من العام المالى 2017/2018 حتى العام المالى 2024/2025 وكذلك بنود خطة العام المالى 2024/2025 وما تضمنته من بنود (إحلال وتجديد – إعادة وتأهيل محطات – مد وتدعيم - المكون المحلى لمشروعات التعاون الدولى).
واختتم نائب الوزير الاجتماع، بتأكيد ضرورة المتابعة والعرض المستمر لمختلف الموضوعات المطلوبة، وكذلك الحث على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع درجة رضاء المواطن وتحسين مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة جودتها.