مخصصات سنوية تتجاوز 8.6 مليارات جنيه.. ماذا قدمت الدولة لذوي الإعاقة في 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه ذوي الإعاقة، على مدار عقد كامل بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم 2733 لسنة 2018.
وأوضحت أن الدولة خصصت عام 2018 عاما للإعاقة، واحتفالا سنويا بـ ذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وحققت وزارة التضامن الاجتماعي بالدمج بكل أشكاله، ومدت مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة.
حماية اجتماعية شاملةوأكدت أن الدولة أطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج «كرامة»، الذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليارات جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة «هنوصلك»، التي استهدفت إيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي حملة هنوصلك ذوی الإعاقة أن الدولة
إقرأ أيضاً:
وفود خليجية تطلع على تجربة منظومة الحماية الاجتماعية بعُمان
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية حلقة عمل حول منظومة الحماية الاجتماعية لاستعراض تجربة سلطنة عمان في مجال منظومة الحماية الاجتماعية، بحضور وفود خليجية من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المختصين والخبراء في مجال التخطيط والتنمية.
وفي كلمتها، أكدت حميدة بنت حمد الهاشمية مدير عام التخطيط التنموي بالندب بوزارة الاقتصاد، أن منظومة وسياسات الحماية الاجتماعية هي إحدى ركائز النموذج التنموي الرائد الذي شهدته سلطنة عمان، حيث انطلقت المنظومة من مبدأ دفع المجتمع نحو مزيد من ديمومة الإنتاج لكافة الفئات الاجتماعية من ناحية، وتمكين أكبر للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير إطار متكامل للرعاية الاجتماعية يستهدف الفرد منذ سن الولادة وإلى ما بعد الوفاة.
وأشارت إلى أنه تم تأسيس منظومة الحماية الاجتماعية لتكون منظومة تقاعد حديثة مواكبة للمستجدات ومتطلعة للرؤى المستقبلية، لتتضمن قيم الابتكار والشراكة والعدالة والشفافية والريادة، وتتسم بالحداثة والمرونة ومستدامة.
وأضافت: "مع هذه المنظومة الشاملة تتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعي لتضم فئات جديدة، وتوسع شموليتها، ويستفيد منها أكثر من مليون ونص مواطن، وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيدا على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه اللهُ ورعاه- بالجوانب الاجتماعية ووفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040".
وشهدت الحلقة استعراض عدد من أوراق العمل بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية، إذ جاءت الورقة الأولى من تقديم هاشم الهاشمي مدير عام خدمات المتعاملين بصندوق الحماية الاحتماعية بهدف التعريف بالمنظومة، تلتها الورقة الثانية بعنوان "خطط ورؤى واستراتيجيات صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان" قدمتها كريمة الخنبشية رئيسة قسم التخطيط بصندوق الحماية الاحتماعية، كما قدم أنور السليمي رئيس قسم الحوكمة والامتثال بصندوق الحماية الاحتماعية الورقة الثالثة في الحلقة والتي تناقش الحوكمة في صندوق الحماية الاجتماعية، في حين جاءت الورقة الرابعة لتناقش إدارة التغيير من تقديم ابتهال الريامية خبيرة موارد بشرية، كما تناول هلال الزيدي ورحمة الهنائية في ورقتهما موضوع التهيئة الإعلامية لمنظومة الحماية الاجتماعية.
صور.. هيفاء وهبي تحتفل بتوقيع مسلسل "المشتبه الرابع" بحضور صناع العمل