إيقاف منصة بيع الدولار سـيربك السوق الموازي أكثر بالتزامن مع عطلة أعياد الميلاد - عاجل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، عن سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية منذ أيام.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك سببين رئيسيين وراء سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية منذ أيام"، مبينا أن "السبب الأول هو قرب إيقاف عمل المنصة في البنك المركزي فهذا الامر سبب ارباك في السوق خصوصاً لدى صغار التجار، الذي زادوا من طلبهم على الدولار من السوق الموازي".
وأضاف ان "السبب الاخر هو قرب احتفالات رأس السنة، فهناك طلب على الدولار في السوق الموازي لغرض السفر وكذلك شراء بعض البضائع"، مرجحا "استمرار الارتفاع إلى بداية السنة الجديدة، وبعدها ربما يعود للانخفاض بشكل تدريجي وبطيء".
وكان المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي حذر، الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، من ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق خلال الأيام المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مخاوف حقيقية في السوق العراقي من مواصلة ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد إيقاف العمل بالمنصة من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "هذا الامر سوف يشكل صدمة خاصة في بداية تنفيذ القرار وسيدفع الى ارتفاع الدولار، لزيادة الطلب عليه في السوق الموازي".
وأضاف انه "بعد إيقاف المنصة سيكون اعتماد اغلب التجار وخاصة الصغار منهم على السوق الموازي لتمويل تجارتهم الخارجية، مع استمرار تمويل التجارة مع ايران وتركيا بالدولار، بطرق غير قانونية"، لافتا إلى ان "هذا ما سوف يدفع الى الارتفاع ولهذا يجب اتخاذ خطوات عملية تمنع ذلك من قبل السلطة النقدية في البلاد، وبشكل عاجل".
وكان البنك المركزي العراقي، كشف الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السوق الموازی صرف الدولار الدولار فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
حسني بي: خلق النقود من عدم وراء انهيار الدينار الليبي والمضاربة أصبحت تجارة مربحة
???? ليبيا – رجل الأعمال حسني بي: ارتفاع سعر الدولار نتيجة المضاربات وخلق النقود من عدم
???? إصدار عملات جديدة لتعويض التالف ????????
أوضح رجل الأعمال الليبي حسني بي، في منشور له على صفحته بموقع “فيسبوك” أن إصدار المصرف المركزي عملات نقدية جديدة هو استبدال للعملات التالفة التي حدد لها آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل 2025، وتبلغ قيمتها 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من المحافظ السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار.
???? ارتفاع سعر الدولار بسبب المضاربات وزيادة المعروض النقدي ????????
أكد حسني بي أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الليبية طبيعي نتيجة توسع هامش المضاربة الذي تجاوز 12%، موضحًا أن الطلب على الدولار جاء بسبب تمويل الإنفاق العام عبر خلق نقود جديدة من عدم، حيث ارتفع إجمالي المعروض النقدي من 110 مليارات دينار في ديسمبر 2022 إلى 150 مليار دينار في منتصف 2024، بنسبة زيادة 36% خلال 15 شهرًا.
???? نمو الاحتياطيات لم يمنع انهيار الدينار ⚠️????
رغم زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليارات دولار، لم يُعطَ الأولوية لاستقرار الأسعار أو كبح التضخم، مما أدى إلى انخفاض الدينار بشكل حاد، حيث تخطى سعر الدولار في السوق السوداء 8.2 دينار في مارس 2024 بعد شبه استقرار دام ثلاث سنوات منذ يناير 2021.
???? فرض رسوم على الدولار لتحقيق الاستقرار ????????
لمواجهة هذا التدهور، طالب المحافظ السابق الصديق الكبير البرلمان بفرض رسم 27% على سعر الصرف لإعادة التوازن، وهو ما ساعد في استقرار الأسعار رغم الأزمات التي شهدها عام 2024، مثل أزمة حقل الشرارة وأزمة مصرف ليبيا المركزي في أغسطس.
لكن بعد تكليف مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء الرسم، قرر المجلس خفضه إلى 15%، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية إلى أكثر من 15%، الأمر الذي حفّز نمو المضاربة ورفع الطلب المتكرر على الدولار.
???? المضاربة في الدولار أصبحت تجارة مربحة ????????
أصبحت المضاربة في الدولار مربحة ومضمونة، حيث يمكن لأي شخص يملك 25 ألف دينار مضاعفة أمواله كل 8 أشهر، مما زاد من الطلب على الدولار وأجبر المصرف المركزي على استخدام الاحتياطيات لمنع مزيد من التدهور.
???? الحلول المطروحة لتحقيق الاستقرار في السوق ⚖️????
يرى حسني بي أن المصرف المركزي أمام خيارين كلاهما مرّ:
1️⃣ بيع الدولار دون تغيير سعر الصرف، بشرط عدم استخدامه لتمويل الإنفاق الحكومي، مع تخفيض عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار، لكن هذا الإجراء سيؤدي إلى ركود حاد وإفلاس المشاريع الناشئة.
2️⃣ تعديل سعر الصرف لإنتاج توازن جديد، مع تقليص الإنفاق الحكومي وامتناع المصرف عن أي تمويل نقدي إضافي، وهو الخيار الأقل مرارة حسب رأيه، بشرط أن يتم إعدام 12% من الدينارات المحصلة لضمان استقرار السوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز