هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.
وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.
جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس".
وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.
وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.
وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.
كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.
وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.
وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الربا التمويل والاستثمار التمويل والاستثمار في البنوك الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المزيد
إقرأ أيضاً:
الشرع يعيّن الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما لسوريا
عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عامل للجمهورية العربية السورية، كما أعلن الرئيس السوري عن تشكيل مجلس الإفتاء الذي يتولى إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة.
وقال الشرع "كان لزاما علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظام الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادة منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية".
وأضاف في كلمة خلال مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية "يتولى هذا المنصب اليوم رجل من خيرة علماء الشام، ألا وهو الشيخ الفاضل أسامة بن عبد الكريم الرفاعي حفظه الله".
ولفت إلى أنه "ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية من خلال تشكيل مجلس أعلى للإفتاء، تصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسع في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل".
وأشار إلى أن "مجلس الإفتاء سيسعى إلى ضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف".
كما نشرت الرئاسة السورية عبر حسابها بمنصة إكس قرار الشرع تعيين مجلس الإفتاء في البلاد، برئاسة الرفاعي، وعضوية 14 آخرين.
إعلانوحدد القرار الرئاسي مهام المجلس بـ"إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة، وبيان الحكم الشرعي في القضايا التي تحال إليه، وتعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات وتحديد اختصاصهم، والإشراف على دور الإفتاء وتقديم الدعم والمشورة".
ونص قرار الرئيس على أن يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات، يقوم رئيس المجلس بالترجيح، ويتولّى المفتي العام الإشراف على أعمال مجلس الإفتاء الأعلى، ويكون مسؤولا عن تنفيذ قراراته وتوصياته.
ويأتي تعيين الرفاعي بعد يوم من تداول أنباء عن اعتقال مفتي النظام السابق أحمد حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار دمشق.
والرفاعي (81 عاما) عالم وداعية سوري، وفقيه شافعي، انتخبته المعارضة السورية مفتيا للبلاد، وهو رئيس المجلس الإسلامي السوري، ورئيس رابطة علماء الشام. وهو ابن العالم الراحل عبد الكريم الرفاعي، وشقيق الداعية سارية الرفاعي، الذي تُوفي في يناير/كانون الثاني الماضي.
واضطر أسامة لمغادرة سوريا إثر موقفه من ثورة بلاده وتعرضه للضرب ومحاولات قتل على يد عناصر النظام المخلوع عام 2011، قبل أن ينتقل للعيش في إسطنبول، ويعود إلى موطنه بعد الإطاحة بالنظام.