أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب، والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر، لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، واستمرار التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلا، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري (2.

0).

جاء ذلك في كلمة وزير الري - خلال فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، لخدمة جهات الوزارة، وسبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

وخلال ورشة العمل، عرض عدد من مديري المعاهد البحثية إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023 / 2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024 / 2025.

وشدد الدكتور سويلم على الدور الهام للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة.

وأكد حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.

وأشار الوزير إلى أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالميا.

ووجه سويلم بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، مثل التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطار، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حاليا، ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه الوزير بالتوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة، مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية، وإعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة

وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني في 29 جامعة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم المركز القومي لبحوث المياه القومی لبحوث المیاه فی مصر

إقرأ أيضاً:

البهواشي: مصر لديها رؤية واضحة لتعزيز وزيادة صادراتها

أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة لزيادة الصادرات، تهدف إلى تحسين مستوى القطاعات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتج المحلي ليتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية.

رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ 9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار

وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن كافة التطورات الحالية في مصر تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الهدف كان جزءًا من خطة طموحة ترافقها جهود كبيرة من الدولة المصرية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

زيادة التبادل التجاري

ولفت إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على تعزيزعلاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، وهو ما يساهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول التي يزورهم الرئيس، فضلا عن أن هناك تطورًا ملحوظًا في حجم الصادرات المصرية، حتى في القطاعات التي كانت تواجه تحديات على المستوى العالمي.

وأوضح أن الدولة استطاعت استغلال هذه التحديات بشكل إيجابي، محولة المحنة إلى فرصة، مما أتاح لمصر تسليط الضوء على موقعها الجغرافي وإمكاناتها التي تدعم توسع صادراتها في الأسواق العالمية.

نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.

أضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».

القطاع الخاص

وتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».

مقالات مشابهة

  • وزير الري يشهد فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للقومي لبحوث المياه
  • وزير الري يوجه بالتوسع في دراسات الاستمطار لمواجهة تحديات المياه
  • وزير الري يناقش الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه وسُبل تعزيز المنظومة
  • وزير الري يوجه بتعزيز البحث في الاستمطار وإدارة ملف المياه بكفاءة
  • وزير الري يوجه بالتوسع في الدراسات البحثية المتخصصة بمجال الاستمطار
  • وزير الري يبحث مع سفير هولندا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية
  • وزير الري يلتقى سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بمجال الموارد المائية
  • البهواشي: مصر لديها رؤية واضحة لتعزيز وزيادة صادراتها
  • وزير الري يؤكد تعزيز التعاون مع الكونغو الديمقراطية في التنمية المستدامة للموارد المائية