أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب، والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر، لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، واستمرار التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلا، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري (2.

0).

جاء ذلك في كلمة وزير الري - خلال فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، لخدمة جهات الوزارة، وسبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

وخلال ورشة العمل، عرض عدد من مديري المعاهد البحثية إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023 / 2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024 / 2025.

وشدد الدكتور سويلم على الدور الهام للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة.

وأكد حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.

وأشار الوزير إلى أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالميا.

ووجه سويلم بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، مثل التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطار، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حاليا، ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه الوزير بالتوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة، مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية، وإعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة

وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني في 29 جامعة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم المركز القومي لبحوث المياه القومی لبحوث المیاه فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لدى الجهات المختلفة ، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة، وتم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب .

كما تم استعراض اجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم انجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالي الحالي .

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات .

مشددا على قيام الادارات المركزية للموارد المائيه والري التى حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل اي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل ، وتحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها ، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .

وأكد الدكتور سويلم أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .

كما أشار إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة فى تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة .

تم عقد الإجتماع بحضور كل من السيد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، و المهندس علاء خالد مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة والسادة مسئولي الوحدة ، وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة .

مقالات مشابهة

  • "التأمين الصحي الشامل" ونواب البرلمان يناقشون تحديات تطبيق المنظومة
  • فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات.. وزير الري: إعادة استخدام الصرف الزراعي يرجع لمحدودية المياه
  • وزير المالية: نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية
  • انطلاق الدورة "التطور التكنولوجي وأثره على الأمن القومي" فى جامعة الفيوم
  • اين رؤية العراق من الازمة الاقتصادية المقبلة!؟
  • وزير الطيران المدني: جار تنفيذ مشروع الاستمطار الصناعي للسحب في مصر
  • وزير الري يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية
  • وزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة
  • "الري" تستعين بالأقمار الصناعية والدرون لإدارة المياه.. فيديو
  • وزير التعليم يشيد بجهود المعلمين ويؤكد التزام القيادة السياسية بتطوير المنظومة