عصر جديد في قطاع العقارات والمركبات في تركيا: وزارة التجارة تُعلن عن قوانين جديدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية عن إدخال إلزامية التحقق من الهوية والتفويض للمستخدمين على منصات الإعلانات الخاصة بالعقارات والمركبات. وفقًا لذلك، سيتم التحقق من هويات أصحاب الإعلانات وتطبيق نظام التفويض عبر نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS).
تم تفعيل هذا النظام بهدف تعزيز أمان الإعلانات، حيث يشمل التحقق من الهوية والسلطة المقررة للأشخاص المصرح لهم بنشر الإعلانات على المنصات الإلكترونية.
تفاصيل التحديث الجديد:
في بيان صادر عن الوزارة، تابعه موقع تركيا الان٬ تم توضيح أن هذه الخطوة جزء من تغييرات في اللوائح تم تنفيذها في 31 أغسطس 2023، بهدف مكافحة الإعلانات المزيفة، والتشويش الإعلاني، والزيادة غير المبررة في الأسعار، وحماية المستهلكين من الوقوع في مواقف ضارة.
إلزامية التحقق من الهوية والتفويض:
ابتداءً من 1 نوفمبر 2023، بدأ تطبيق التحقق من الهوية على الأشخاص الراغبين في نشر الإعلانات على منصات الإعلانات. يتم منع المستخدمين الذين لا يتم التحقق من هويتهم من نشر الإعلانات.
في المرحلة الثانية من EİDS، سيتم بدء تطبيق التحقق من التفويض اعتبارًا من 1 يناير 2025 بالنسبة لإعلانات العقارات المؤجرة. في المستقبل، سيشمل هذا النظام أيضًا إعلانات بيع العقارات والمركبات.
اقرأ أيضاحملة تذاكر رخيصة من بيغاسوس.. الأسعار تبدأ من 9 يورو
الخميس 26 ديسمبر 2024بفضل نظام التحقق من التفويض، سيتمكن فقط مالكو العقارات أو المركبات، أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، أو الشركات العقارية أو الوكالات المعتمدة من نشر الإعلانات.
مراقبة صارمة على الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: التحقق من الهویة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي عمر بولات: تركيا فرضت حظرًا تجاريًا على إسرائيل
في خطوة تعكس دعم تركيا الثابت لفلسطين، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن تركيا فرضت حظر تجاري على إسرائيل، متجاهلةً حجم التجارة البالغ 10 مليار دولار بين البلدين. واعتبر بولات أن هذا القرار يعدّ دليلاً على وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته.
جاء ذلك في سياق الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي بين تركيا وفلسطين، الذي عقد في مدينة إسطنبول بحضور وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العمور، إضافة إلى رجال أعمال من البلدين. وأكد بولات أن التجارة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وفلسطين التي تم توقيعها في عام 2005 قد ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وأضاف بولات أن تركيا تسعى لزيادة حجم التجارة مع فلسطين بشكل مستقر، متمنياً أن يتم تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع بشكل مثمر. وقال: “هدفنا هو تعزيز التجارة بين البلدين بما يسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة”.
خلال الاجتماع، تم توقيع محضر اتفاقية لمجلس التعاون الاقتصادي بين تركيا وفلسطين، وتناول اللقاء كافة جوانب التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المتبادلة، والاتفاق على زيادة حصص تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى تركيا. وقد تم الاتفاق على رفع حصة صادرات التمور الفلسطينية إلى تركيا من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن دون رسوم جمركية، وهو قرار وصفه بولات بأنه سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
اقرأ أيضاالسعوديون يحطمون رقمًا قياسيًا في طرابزون التركية
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العمور، أعرب عن شكره للحكومة التركية على موقفها الداعم لفلسطين، قائلاً: “تجاهل تركيا التجارة مع إسرائيل وفرض الحظر يعكس بشكل واضح دعمها لشعبنا الفلسطيني”. وأضاف أن العلاقات بين تركيا وفلسطين تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والدعم المتبادل، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل القريب.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية