استبدال عملة السودان.. أهداف اقتصادية ومعوقات سياسية

وقال-خبير:أن الإجراء وسيلة لإعادة الثقة بالعملة خلال الأزمات الاقتصادية والحرب أو التضخم المفرط مضت الحكومة السودانية في إجراءات استبدال العملة المحلية بعدد من الولايات رغم الحرب الدائرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" والصعوبات التي تواجه عملية الاستبدال خلال وضع اقتصادي متدهور.

وأكدت اللجنة العليا لطرح واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، في اجتماعها بتاريخ 12 ديسمبر/كانون أول الجاري أن تدافع المواطنين لاستبدال العملة تعبر عن حالة وطنية متقدمة، بحسب بيان من مجلس السيادة.

وانطلقت عملية استبدال العملة من فئتي 500 و1000 جنيه في 10 ديسمبر، واستمرت حتى 23 من الشهر ذاته، إذ تتم العملية عبر البنوك العاملة في البلاد.

وبحسب البنك المركزي السوداني فإن عملية الاستبدال تشمل ولايات نهر النيل الشمالية، والبحر الأحمر، والقضارف، وكسلا (شرق)، والنيل الأزرق، وسنار (جنوب شرق ) والنيل الأبيض (جنوب) .

وفي 10 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أعلن بنك السودان المركزي عن طرح العملة الجديدة بسبب انتشار عملات فئة 1000 و500 جنيه مجهولة المصدر، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وتأثيرها السلبي على استقرار الأسعار.

ويؤدي ارتفاع المعروض النقدي داخل الأسواق بشكل مبالغ فيه، إلى تراجع قيمة العملة في السوق المحلية، إلى جانب ارتفاع تضخم أسعار السلع.

وقال البنك المركزي حينها: "خطوة استبدال العملة تأتي في إطار حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة، خاصة بعد عمليات النهب الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".

وبحسب مراقبين، فإن استبدال العملة يأتي من أجل إعادة الكتلة النقدية إلى قطاع المصارف حيث يقدر أن الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي تتجاوز 80 بالمئة من الكتلة النقدية.

يضاف إلى ذلك، أن البنك المركزي يهدف إلى إعادة الثقة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال استبدال العملة عبر فتح الحسابات المصرفية للمواطنين بإجراءات ميسرة.

ومن شأن ذلك - وفق البنك - أن يعيد الثقة في المصارف بعد الهزة التي أحدثتها الحرب بعد أن تعرضت مقاره للنهب والسلب والحرق عقب اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان 2023.

وكان البنك المركزي أوضح بشأن الولايات الأخرى البالغة 11 ولاية، بينها الجزيرة وولايات دارفور (5) وكردفان (3)، قائلا إن " تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف في الولايات غير المشمولة بالاستبدال حالياً، يُعد إجراءً تنظيمياً استثنائياً لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين. وأضاف: "وعليه، تظل هذه الفئات سارية ومبرئة للذمة إلى حين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقت لاحق“.

وأشار بنك السودان المركزي إلى أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق، لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، مضيفا: "البنك ملتزم بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها

المصدر: مأرب برس